الإفلات من سيطرة الأربعة الكبار‏!‏

لايزال المشهد من التاريخ الاقتصادي لمصر عائدا الي الذاكرة عن أواخر سبعينيات القرن الماضي حين تدفق علي مصر نهر من الأموال الخارجية‏ وهو مادعا الرئيس الراحل أنور السادات إلي القول بأن عام الرخاء قادم وأيضا تحت هذا السحر من الأموال مادعا د. عبدالرازق عبدالمجيد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلي القول انذاك بأنها: فلوس السادات.
ماعلاقة هذا المشهد بما يحدث الآن علي أرض مصر؟
عندما تتعرض دولة ما إلي أزمة اقتصادية فهي تبحث وتفتش أولا في ملفاتها للبحث عن وسائل للخروج من هذه الأزمة ثم هي أيضا تبحث عن علاقات خارجية تمدها بدعم وعون عاجل.
وفي هذا الشأن هناك دول اعتمدت نظام التصحيح الذاتي أو مواجهة الأزمة بأساليب من الداخل ونجحت في ذلك, ونذكر هنا تجربة ماليزيا وتجربة كوريا الجنوبية حيث ابتعدتا تماما عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونجحتا في اقتناص فرص النجاة من الأزمة الاقتصادية بحلول داخلية دون أن تتحملا أعباء خارجية تحملها علي كاهلهما في المستقبل.
وفي مصر ليست هذه هي المرة الأولي التي تواجه فيها شبح أزمة اقتصادية أو الاقتراب منها, ولكننا يجب ان نخضع الأمر للتحليل العلمي الدقيق الذي يقول لنا ان اقتصاد مصر خلال السنوات الثلاثين الماضية بل ومن اواخر السبعينيات وهو يعتمد علي الأربعة الكبار وهم: الدخل من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين وصادرات البترول, بصفة اساسية, ثم المعونات والقروض الخارجية والتي تأتي عادة مصحوبة بشروط إما أن يصعب تنفيذها أو أن تطبيقها له آثارسلبية وخيمة علي الاقتصاد ككل والأوضاع الاجتماعية.
وواقع الأمر أن هذه المصادر الأربعة كلها هشة وتخضع لاعتبارات وظروف خارجية لا تتحكم فيها, ومن ثم فإن أي اصابة تحدث لأي منها تؤذي الاقتصاد بمرارة. والمعني هنا أن البنيان الاقتصادي ذاته كزراعة وصناعة ليس لديه القدرة علي امتصاص تلك الصدمات ومواجهتها. ولهذا فإن السؤال يدور حول كيفية الافلات من هذه الموارد أو الأربعة الكبار مع التسليم بأهميتها كمصادر النقد الأجنبي. ولكن كيف يمكن وضعها في موقف حيادي يقلل من آثارها السلبية علي اقتصاد مصر.
ان هذا الوضع يفتح امامنا ملفات عدة, اولها ملف الموازنة العامة الجديدة التي يبدو أن أسس وضعها قد تمت علي اعتبار أن الظروف الراهنة والقادمة عادية وأنها اذ تعتمد في تمويلها علي النشاط الاقتصادي سوف تحقق عائدات من الضرائب مثلا تزيد20% عن العام الماضي مع عدم فرض ضرائب جديدة أو اخضاع انشطة جديدة للضرائب توسع من دائرة المجتمع الضريبي, فهي موازنة لم تأخذ في اعتبارها الموقف الاقتصادي الراهن والهبوط الحادث في الانشطة والقطاعات المختلفة والمطالب الفئوية وزيادات الأجور والعلاوات وأزمة تفاقم الدين العام والعجز المتزايد بها.
ولنأخذ مثلا ملف الزراعة والذي لايزال يسير في جلباب النظام السابق دون أن يتطرق الي مواجهة مع الموقف الاقتصادي الحالي.
وأحد الملفات المهمة هو ملف الصناعة, حيث لم يتضح حتي هذه اللحظة اية سياسة للتصنيع أو الحفاظ علي الصناعات القائمة ووضع حلول لمشكلاتها.
ولذلك فإن أحد الملفات العامة يدور حول سؤال مهم: أين اختفي القطاع الخاص المصري؟ وأين رجال الأعمال وأين منظماتهم? وهذا القطاع اختفي ولم يظهر له أثر علي شاشة الأحداث الاقتصادية اللهم عندما قررت وزارة المالية فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية التي تزيد عن10 ملايين جنيه خرجت علينا بالرفض اصوات عالية بينما غير ذلك لم نجد صوتا للقطاع الخاص.
واخيرا اننا نطالب بعملية جرد كاملة لقوائم الواردات من السلع المستوردة ووقف استيراد السلع فوق الكمالية. وقد يطرح البعض سؤالا عما اذا كان هذا يتعارض مع منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة وفقا لاتفاقية الجات. غير أن هذا يتناسي ان هذه الاتفاقية التي يبلغ عدد صفحاتها5500 صفحة قد شملت خطوط الدفاع عن الاقتصاد عندما يتعرض لأزمة ما, وفي حالتنا عندما يكون الاستيراد الآن علي نحو ماكان عليه سداحا مداحا فإنه يهدد بمزيد من العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات كما يضغط علي العملة الاجنبية واحتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي وهو ماظهر أخيرا حيث فقد نحو7 مليارات دولار ومن ثم فإنه في هذه الحالة يتعين القيام بعملية جرد كاملة لقوائم الواردات لتحديد مايمكن الاستغناء عنه في هذه المرحلة. وهذه اجراءات ضرورية حاسمة في ظروف استثنائية تمر بها البلاد يجب اتخاذها مهما كان صوت البعض عاليا مدافعا عن مصالحهم مثلما حدث في الضريبة الرأسمالية والتي يعد فرضها نوعا من تحقيق العدالة الاجتماعية وهو مالم يمس غالبية الشعب محدودي الدخل والفقراء وليس في هذا عودة إلي الوراء أو الانغلاق, انه مجرد استخدام آلية متاحة لمساعدة الاقتصاد.
اننا لا يمكن ان نترك اقتصاد مصر تحت رحمة الأربعة الكبار وهم قناة السويس, والسياحة وتحويلات المصريين, وصادرات البترول والغاز, ويضاف اليهم القروض والدعم الخارجي. إن علينا مسئولية كبيرة في اعادة ترتيب اقتصاد مصر علي نحو يدعم قدراته ولا يجعله تحت رحمة تيارات خارجية قد تأتي أو لا تأتي وتحدث فيه هزات مؤثرة بين فترة وأخري, وأغلب الظن ان مصر الآن في فترة مهمة تسمح لها بإعادة البناء وبقوة.
erefat@ahram.org.eg

المزيد من مقالات عصام رفعت