تشهد المرحلة القادمة بدء الإجراءات التنفيذية لتمويل مشروع لانشاء شركات لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتشمل في المرحلة الأولي قش الأرز وحطب القطن وورد النيل بهدف الاستفادة منها والقضاء نهائيا علي الحرق العشوائي الذي يتسبب في تلوث البيئة وظهور السحابة السوداء. صرح بذلك السيد علي شاكر رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. وأضاف أن المشروع سيحقق الي جانب حماية البيئة ايجاد فرص عمل لشباب الريف وقال ان الأرقام تشير إلي أن جملة هذه المخلفات تصل سنويا الي27 مليون طن وأن دراسات الجدوي الاقتصادية تؤكد ضرورة الاستفادة من خبرات دول سبقتنا في هذا المجال وحققت نجاحا كبيرا, ومن أهمها دول جنوب شرق آسيا مؤكدا أن هذا المشروع سيقضي نهائيا علي الحرق العشوائي. وقال إن الشركة الجديدة أو الشركات ستحقق عائدا اقتصاديا سواء للفلاح أو الدولة بالناتج القومي. وأكد أن تمويل انشاء شركة لتدوير المخلفات الزراعية يأتي في إطار خطة للتوسع في الأنشطة الاستثمارية للبنوك الزراعية في ظل اعادة الهيكلة ومنها انشاء العديد من الشركات المكملة للنشاط التمويلي منها شركة للتأجير التمويلي وأخري للمعدات الزراعية وأيضا شركة للاسكان التأميني. وأوضح أن المرحلة الحالية تركز علي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم قروض بعيدا عن الضمانات التقليدية باعتبار هذا النشاط يتلاءم مع ظروف الريف ويفتح المجال للمستثمر الصغير لإقامة مشروع صغير لإضافة دخول للمتوسطين والفقراء وإيجاد فرص عمل لشباب الريف ومواجهة البطالة باعتبار هذا الهدف يتصدر البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك واهتمامه بالمنتجين الزراعيين وانحيازه لصغار الفلاحين, والبنوك الزراعية مهيأة دائما للعمل بقطاع الريف واحداث تنمية حقيقية.