ثغرات في جدار الثورة

ليس بمقدور المراقب ان يتجاهل تجليات الانقسام التي بدت تسود ما يمكن تسميته بنخب ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي باتت تهدد علي نحو اوآخر مسار هذه الثورة من خلال إتاحتها لثغرات في جدارها قد تسمح بنفاذ القوي المناهضة لها والتي مازالت تمسك ببعض مفاصل مؤسسات الدولة المصرية وهو ما يستوجب ضرورة العودة الي مربع ميدان التحرير وأقصد بذلك حالة الانصهار التي اتسم بها المشاركون في فعل الثورة.
وقد تجسدت بدايات الانقسام في الموقف من الاستفتاء الذي نظم خلال شهر مارس المنصرم والذي أخذ فيه جماعة الاخوان المسلمون مدعومين بالقوي السلفية الصاعدة جانب التأييد للتعديلات الدستورية رافعين شعارات دينية لحشد التأييد لها في حين قررت العديد من القوي الليبرالية والقومية واليسارية والمستقلين وائتلافات الثوار المتعددة رفض هذه التعديلات بحسبانها تكرس وضعية القوة الاحادية التي بوسعها ان تهيمن علي الوضع السياسي بحيث تتيح للاخوان المسلمين الي جانب التيارات الاسلامية الأخري القريبة منها التفرد بالبرلمان القادم ومن ثم التحكم في السلطة السياسية.
صحيح انه بعد ظهور نتائج الاستفتاء والتي جاءت مؤيدة لاجراء التعديلات الدستورية بدا ان ثمة نوعا من التصالح والقبول بما افرزه التصويت الشعبي بيد أنه أي التصالح لم يصمد طويلا أمام تسارع الأحداث والتطورات ورغبة كل فريق بان يثبت أنه الأقوي في الساحة وأنه صاحب الحق في توجيه مساره ثورة الخامس والعشرين بما يحقق متطلباته واهدافه وبدا أن هناك تيارين أو عدة تيارات تتطلع الي صياغة هذا المسار علي نحو يدفع بالثورة الي الاقتراب من توجهاتها, فالاسلاميون يريدونها أن تفضي الي بناء دولة دينية تقوم علي التمكين للاسلام في الارض بينما من يطلقون علي انفسهم القوي المدنية أي الليبراليون واليساريون والقوميون وناشطو منظمات المجتمع المدني يشددون علي ضرورة أن تتجه مصر بعد ثورة 25 يناير الي بناء الدولة المدنية كشفت عن تجذر تجليات الانقسام والتي تتمثل أخطر نتائجها فيما يسعي إليه البعض من محاولة تكريس حالة من الانقسام بين القوي المدنية من جهة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة الحاكم خاصة في ظل انتقادات توجه لأدائه في بعض جوانب الحكم وبالذات إصداره سلسلة من القوانين دون مشاركة القوي السياسية في صياغتها الأمر الذي تراجع عنه المجلس الأعلي وقرر ان يكون الحوار الوطني والذي يرأسه الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق والتوافق الوطني برئاسة الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء مجالا لمناقشة مثل هذه القوانين وفي صدارتها قانون انتخابات مجلس الشعب وغيره ولكن المعضلة ان هذه المنتديات الحوارية المشكلة من قوي سياسية عدة لم تخل من خلافات وانقسامات وهو ما انعكس علي صدقيتها بالرغم من تمسك القائمين بصيغتها بحسبانها الطريق الي حشد القوي الوطنية سعيا الي تحقيق قدر من التوافق يهيئ البلاد الي التعامل بكفاءة مع استحقاقات المرحلة الانتقالية والتي بدورها طالها الانقسام بين فقهاء القانون الدستوري ورجال السياسية بين مؤيد لإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد الذي حدده المجلس الأعلي للقوات المسلحة في سبتمبر المقبل ثم الانتخابات الرئاسية بعد ذلك بشهرين ورافض لذلك باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية اولا علي ان يناط بالرئيس الجديد مهمة تشكيل تأسيسية تتولي إعداد الدستور الجديد ثم اجراء الانتخابات البرلمانية فيما بعد وذلك لاتاحة الوقت أمام القوي السياسية خاصة الجديدة لترتيب أوراقها والدخول بقوة في العملية السياسية.
ومع ذلك يمكن القول انه ليس أمام القوي السياسية في مصر سواء تقليدية إن صح التعبير أو جديدة الي البحث بقوة عن صيغة تهيئ الحد الأدني من التوافق بعيدا عن الاتهامات المتبادلة ومحاولات الاقصاء أو الاستئصال من المشهد والقادر علي احتواء الجميع إن آمنوا بالديمقراطية والتعددية والاحتكام الي صناديق الاقتراع ضمن قواعد النزاهة والشفافية واحترام القانون.