5 %معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي

أكد السيد شفيق البغدادي وكيل اتحاد الصناعات المصرية أن المؤشرات الأقتصادية توضح أن معدل النمو خلال العام الحالي‏ سيتجاوز نسبة ال‏5%‏ مقابل معدل نمو‏4.7%‏ في العام الماضي‏. مما يوضح حدوث تطور إيجابي في النشاط الاقتصادي المصري رغم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية‏.‏ وقال إنه في الوقت نفسه فإن هناك اقتصاديات أخري حققت معدلات نمو كبيرة نتيجة أساليب المساندة المباشرة وغير المباشرة التي قدمها العديد من الدول الأخري للقطاعات الاقتصادية بها وخاصة في مجال الصناعة‏..‏ حيث حققت الصين معدل نمو اقتصادي‏9%‏ والهند‏7%,‏ وقال إن هناك إمكانيات كبيرة لتحقيق معدلات نمو أعلي في الاقتصاد المصري تعادل ما تم تحقيقه قبل التأثر بتداعيات الأزمة العالمية حيث ارتفع معدل النمو قبل سنتين وبالتحديد في عام‏(2008/2007)‏ إلي نسبة‏7.1%‏ ولكن تحقيق ذلك يتطلب اتخاذ عدة إجراءات مهمة منها تشجيع وتحفيز النشاط الصناعي باعتباره المحرك الأساسي لدفع الاقتصاد القومي علي طريق النمو‏..‏ وأوضح أن كل الجهات المختصة بالدولة علي قناعة بذلك وبالتالي فمن الضروري تكاتف الجهود لزيادة وتنمية النشاط الصناعي في مصر‏.‏
جاء ذلك في اجتماع عقد باتحاد الصناعات المصرية وشهده الجيولوجي هاني حافظ مدير اتحاد الصناعات‏..‏ حيث أكد وكيل الاتحاد أن هناك أهدافا مطلوبة من النشاط الصناعي للوصول بمعدلات نمو هذا النشاط الي‏10%‏ باعتبار ذلك عنصرا اساسيا لاستعادة الاقتصاد القومي معدل النمو المرتفع السابق والذي تجاوز‏7%,‏ وقال أن ذلك يمكن تحقيقه خلال فترة‏3‏ سنوات‏..‏ بحيث من المستهدف أن تصل نسبة النموالاقتصادي في العام المقبل إلي مايقارب‏6%‏ في العام المقبل ثم تصل بعد ذلك إلي حوالي‏7%.‏
وقال انه تم في هذا الإطار اعداد برنامج يستغرق تنفيذه‏4‏ سنوات يتضمن زيادة الصادارت الصناعية غير البترولية من‏92‏ مليار جنيه سنويا لتزداد تدريجيا خلال فترة‏4‏ أعوام بحيث تصل إلي‏200‏ مليار جينه سنويا مع نهاية فترة هذا البرنامج وقال أن ذلك يتطلب ضخ‏70‏ مليارات جنيه استثمارات في مجال الصناعة يقوم الصناع بتمويل جزء منها‏,‏ مع ضرورة توافر أليات أخري لاستكمال باقي التمويل ومنها البنوك وصناديق التمويل والسندات وغيرها‏.‏ وقال أنه يجب في نفس الوقت تكاتف كل الجهات المختصة في تنفيذ الإجراءات المطلوبة في هذا المجال‏..‏ ومنها تيسير وخفض تكلفة عمليات الشحن بالموانئ بما يستهدف تحويل مصر إلي مركز عالمي للحاويات‏,‏ وزيادة تفعيل الاتفاقيات التجارية الحالية‏,‏ وعقد مزيد من الاتفاقيات التجارية والتفضيلية لتسهيل دخول الصادرات المصرية إلي العديد من أسواق العالم‏..‏