أكد السيد شفيق البغدادي وكيل اتحاد الصناعات المصرية أن المؤشرات الأقتصادية توضح أن معدل النمو خلال العام الحالي سيتجاوز نسبة ال5% مقابل معدل نمو4.7% في العام الماضي. مما يوضح حدوث تطور إيجابي في النشاط الاقتصادي المصري رغم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. وقال إنه في الوقت نفسه فإن هناك اقتصاديات أخري حققت معدلات نمو كبيرة نتيجة أساليب المساندة المباشرة وغير المباشرة التي قدمها العديد من الدول الأخري للقطاعات الاقتصادية بها وخاصة في مجال الصناعة.. حيث حققت الصين معدل نمو اقتصادي9% والهند7%, وقال إن هناك إمكانيات كبيرة لتحقيق معدلات نمو أعلي في الاقتصاد المصري تعادل ما تم تحقيقه قبل التأثر بتداعيات الأزمة العالمية حيث ارتفع معدل النمو قبل سنتين وبالتحديد في عام(2008/2007) إلي نسبة7.1% ولكن تحقيق ذلك يتطلب اتخاذ عدة إجراءات مهمة منها تشجيع وتحفيز النشاط الصناعي باعتباره المحرك الأساسي لدفع الاقتصاد القومي علي طريق النمو.. وأوضح أن كل الجهات المختصة بالدولة علي قناعة بذلك وبالتالي فمن الضروري تكاتف الجهود لزيادة وتنمية النشاط الصناعي في مصر. جاء ذلك في اجتماع عقد باتحاد الصناعات المصرية وشهده الجيولوجي هاني حافظ مدير اتحاد الصناعات.. حيث أكد وكيل الاتحاد أن هناك أهدافا مطلوبة من النشاط الصناعي للوصول بمعدلات نمو هذا النشاط الي10% باعتبار ذلك عنصرا اساسيا لاستعادة الاقتصاد القومي معدل النمو المرتفع السابق والذي تجاوز7%, وقال أن ذلك يمكن تحقيقه خلال فترة3 سنوات.. بحيث من المستهدف أن تصل نسبة النموالاقتصادي في العام المقبل إلي مايقارب6% في العام المقبل ثم تصل بعد ذلك إلي حوالي7%. وقال انه تم في هذا الإطار اعداد برنامج يستغرق تنفيذه4 سنوات يتضمن زيادة الصادارت الصناعية غير البترولية من92 مليار جنيه سنويا لتزداد تدريجيا خلال فترة4 أعوام بحيث تصل إلي200 مليار جينه سنويا مع نهاية فترة هذا البرنامج وقال أن ذلك يتطلب ضخ70 مليارات جنيه استثمارات في مجال الصناعة يقوم الصناع بتمويل جزء منها, مع ضرورة توافر أليات أخري لاستكمال باقي التمويل ومنها البنوك وصناديق التمويل والسندات وغيرها. وقال أنه يجب في نفس الوقت تكاتف كل الجهات المختصة في تنفيذ الإجراءات المطلوبة في هذا المجال.. ومنها تيسير وخفض تكلفة عمليات الشحن بالموانئ بما يستهدف تحويل مصر إلي مركز عالمي للحاويات, وزيادة تفعيل الاتفاقيات التجارية الحالية, وعقد مزيد من الاتفاقيات التجارية والتفضيلية لتسهيل دخول الصادرات المصرية إلي العديد من أسواق العالم..
