فرنسا تحقق في اتهامات ضد مبارك وبن علي بالفساد وغسل الأموال

أعلنت النيابة الفرنسية أمس أنها فتحت تحقيقين قضائيين بشأن تورط الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ والرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في تهم تتعلق بغسل الأموال‏,‏ في إطار من الجريمة المنظمة‏.‏ وذكرت النيابة الفرنسية أن التحقيقات بدأت يوم الثلاثاء الماضي إثر تقدم منظمة الشفافية الدولية فرع باريس واتحاد المحامين شيريا ببلاغات ضد الرئيسين المخلوعين تتعلق أيضا بتهريب أموال عامة, وتشمل التحقيقات الفرنسية عددا من المحيطين بمبارك وأفراد نظامه السابق.
وفي جنيف, طالب المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعادة الأموال التي تم نهبها بصورة غير مشروعة, وخرجت إلي حسابات في دول أجنبية, وحذر المجلس من التأثيرات السلبية علي حالة حقوق الإنسان في الدول صاحبة هذه الأموال.
وصرح السفير هشام بدر, مندوب مصر الدائم لدي مقر الأمم المتحدة في جنيف, بأن عدم إعادة الأموال المنهوبة سيكون له تأثير سلبي علي عمليات التنمية, وحالة الاقتصادات الوطنية في الدول صاحبة هذه الأموال.
وفي تطورات ملف استرداد المتهم الهارب حسين سالم, أكد العميد مجدي الشافعي مدير الإنتربول المصري أن تنازل حسين سالم عن الجنسية المصرية لن يعفيه من المحاكمة. وأضاف الشافعي أن ملف الاسترداد الذي تم تسليمه إلي السلطات الإسبانية أمس الأول يفيد مخالفة سالم للقانون الإسباني, حيث احتفظ بالجنسية المصرية عقب حصوله علي الجنسية الإسبانية, وهو ما يتعارض مع القانون الإسباني الذي يمنع الجمع بين جنسيتين, وأوضح أن الاتهامات ضد سالم لن تسقط في حالة تنازله عن الجنسية المصرية, وسيحاكم أمام القضاء الإسباني علي القضايا التي ارتكبها في مصر.
وكانت محكمة إسبانية قد فرضت كفالة للإفراج عن حسين سالم بلغت27 مليون يورو, كما فرضت كفالة تسعة ملايين يورو للإفراج عن نجله خالد المتهم بالاشتراك مع والده في تهمة تتعلق بغسل الأموال.
من ناحية أخري, قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بوقف تنفيذ الحكم الصادر عنها في شهر إبريل الماضي برفع اسم الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت عن كل المنشآت العامة والميادين والشوارع والمكتبات, وذلك لحين الفصل بصورة نهائية في موضوع القضية أمام محكمة الاستئناف يوم الأربعاء المقبل.