الانفلات الامني

الثوره المصريه خلصتنا من النظام السابق وعصابة رجال الأعمال الذين مارسوا كل ألوان النهب المنظم لثروات الوطن وساهموا بخطي جادة في افقار الطبقه الوسطي المصريه وتدميرها. بعد هذا العمل المجيد اطلت معضلة الانفلات الأمني علينا وأصبحت تسيطر علي كل أوجه حياتنا، ورغم ثقتي الكامله في أن الكثير مما يتناقله الناس يميل الي المبالغه إلا أنها أهم مشكله تواجهنا الان.
الاحساس بالأمن هو بداية كل انطلاق وبدونه لن نستطيع من الدخول الي مرحلة البناء الجديدة التي نأملها.
الشرطة موجوده في الشارع ولكنها متهمة بعدم التدخل والسلبية.
وزير الداخليه منذ شهر طلب مهلة شهرين حتي تعود الشرطة بكامل طاقتها ونحن ننتظر.
الجميع فرحون بعودة الشرطة إلاالبلطجية والمتشدقون بحماية حقوق الانسان ومدعو الثورة.
المتشدقون بحماية حقوق الانسان يسكنون الاحياء راقيه ،وكل مايعرفونه عن البلطجة والبلطجية من خلال افلام السينما ويجهلون مايعانيه سكان المناطق الشعبية والعشوائيات من سطوة البلطجية.
ففي احدي الاسواق في مدينة نصر كان البلطجيه يفرضون الاتاوات علي جميع المحلات والباعة الجائلين وكل من يمارس التجارة داخل السوق وامهلوا السكان اسبوعان كي يبدأوا في دفع الاتاوات حتي يتمكن كل مواطن من دخول شقته .
اي حقوق انسان في هذه الحاله..؟..
ومنذ عدة سنوات تعرض أحد المتشدقين بهذ الحقوق لسرقة ذهب من منزله, وقام بالابلاغ وتم القبض علي الخادمة, وبعد عدة أيام ذهب الي رئيس مباحث القسم يسأل هل اعترفت الخادمة ؟ فرد عليه رئيس المباحث بأنها لم تعترف وانه لن يضربها لكي تعترف , فقال المتشدق انت عندك مليون طريقة تجعلها تعترف , قال: اضربها , المتشدق: اعمل أى حاجة انا عاوز ذهب زوجتي.
واكتشفت ان حقوق الانسان عند هؤلاء المتشدقين أمام كاميرات التليفزيون فقط.
ولحل هذه المعضلة لابد من تعديل تشريعي سريع جدا يغلظ عقوبة الاعتداء علي رجل الشرطة بحيث يفكر البلطجي الف مرة قبل ان يفعلها, وفي المقابل لابد من تفعيل ادارة التفتيش داخل وزارة الداخليه والاعلان عن كيفية التواصل معها حتي يكون كل مواطن علي ثقة تامه بانه سوف يحصل علي حقه في حالة التجاوز من اى من رجال الشرطة

المزيد من مقالات عطيه ابو زيد