الانفلات الأمني وراؤه نقص الإمگانيات وبعض الضباط الفاسدين

منصب الوزير يجب أن يكون سياسياً والمرجعية للمجلس الأعلي للشرطة

بداية يقول المقدم علاء عبد الوهاب مسئول لجنة البيانات بالإئتلاف العام لضباط الشرطة انه رغم شعور الناس بعدم التواجد الامني بالشارع الا ان الواقع يؤكد ان كم الخدمات والمأموريات التي تطلب من رجل الشرطة يوميا اصبحت كثيرة وتتمثل في تأمين المنشأت مثل دور العبادة والسجون والاقسام نفسها وهو الامر الذي يحدث معه خطأ في توزيع الادوار فبدلا من ان يشعر المواطن بتواجدنا الامني نجد انفسنا كضباط مطالبين بالقيام بمهام اخري وان كانت ضرورية الا انها في النهاية لا تشعر المواطن العادي بوجودنا في الشوارع والميادين وبدلا من ان تكون مهمتنا الاولي هي الهجوم علي البؤر الاجرامية والقبض علي مثيري الفساد نجد انفسنا في موقف الدفاع ننتظر الفعل لنقوم برد الفعل كما ان استخدام الحرية بطريقة غير مسئولة دفع الكثير من المواطنين الي نوع من الانفلات الاخلاقي واللا شعوري تسبب فيما نراه الان من اعمال شغب وبلطجة بسبب اصرار البعض علي تصفية الخلافات في الشارع دون اللجوء الي قسم الشرطة والذي يمثل اولي درجات العدالة والفصل بين المواطنين كما ينبغي ان نشير الي ان جهاز الشرطة اصيب بكثير من الاضرار التي تسببت في التقليل من كفاءة تواجده في الشارع فالاحصائيات تؤكد تلف ما يقرب من اربعة الاف و900 مركبة.
ويتفق المقدم ياسر ابو المجد عضو الائتلاف العام مع سابقه ويؤكد انه لن يستقم الوضع الامني في مجتمعنا اذا لم يقم جهاز الشرطة بتطهير نفسه من القيادات الفاسدة لأنها المسئول الاول عن استمرار هذا الوضع واعادة بناء رجل الشرطة معنويا في المقام الاول ويتمثل ذلك في ايمانه بالقضية التي يعمل من اجلها وحق الدفاع عنها بالاضافة الي وضع خطة استراتيجية لادارة عمل الجهاز تتواكب مع متطلبات عصر مختلف عن سابقه. وهي نفس المبادئ التي لجأت اليها المؤسسة العسكرية بعد نكبة 67 ومن المفترض ان يتم استقدام مجموعة من الخبرات الاجنبية وارسال البعثات للخارج ليقف ضابط الشرطة علي احدث ما وصل اليه العالم في التعامل مع الملفات الامنية.
باب التطوع الشرطي
وعما يثيره البعض من امكانية فتح باب التطوع بسبب النقص في اعداد الضباط العاملة يقول المقدم ياسر ابو المجد ان هذه الفكرة خطيرة جدا لأنها ستسمح بدخول مجموعة من اصحاب المصالح ليسوا علي مستوي المسئولية ومن الممكن ان تستخدمها جهات ذات اجندات معينة في اختراق الجهاز الذي من المفروض ان يتمتع بحياد واستقلالية تامة وان يكون دوره الوحيد وولاؤه للدولة وليس للنظام او اي من الجماعات ويجب الحفاظ علي هذه الاستقلالية ايضا من خلال رفض كل الدعاوي التي تنادي باتاحة الفرصة للضباط للتصويت في الانتخابات والمتابع جيدا للاحداث يري انه تم حل جهاز امن الدولة وبالتالي توجه عدد كبير من الضباط الي اقسام اخري في الداخلية تدعم العمل البحثي والامن العام كما قامت وزارة الدفاع بزيادة اعداد المجندين في الامن المركزي وبالتالي فالكم موجود ولكن الكيف يتطلب تطوير الاداء المهني.
ويؤكد النقيب احمد سامي مسئول لجنة الشئون القانونية بالائتلاف العام ان ضابط الشرطة لا ينقصه الكفاءة او المثابرة من اجل التصدي لحالات الانفلات الامني بالشارع فهذا الفرد يمر ومنذ بداية دخوله اكاديمية الشرطة بالعديد من الاختبارات الفنية والبدنية والعصبية التي تجعله قادرا علي التصدي ولكن من يتحمل المسئولية الاولي فيما نعيشه هم عدد من القادة الفاسدين بالجهاز ساهموا في ضياع هيبة رجل الشرطة وكان من الطبيعي ان يحجم البعض عن القيام بواجبه في ظل المحاولات المستمرة في الشارع للنيل من هيبة الشرطي وهو الامر المرفوض تماما واحساس الاخير بأنه دائما يقف في قفص الاتهام حتي وان كان مظلوما ساعد في انتشار هذا الاحساس السلبي الدور الذي لعبه الاعلام في الفترة الاخيرة ولم يفرق فيه بين رجل الشرطة الشريف والمذنب فمن الملاحظ ان هذا الاعلام هو من صور التصدي للبلطجية الذين حاولوا الاعتداء علي اقسام الشرطة وسرقة الاسلحة التي تستخدم الان من اعمال البلطجة والقتل علي انهم مجني عليهم ويوجد الان 362 ضابط من المتهمين بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد رغم ان عدد كبير منهم كل ما كان يحاول ان يفعله هو حماية مقر عمله .وهذا الاعلام هو من وصف البعض علي انهم شهداء رغم قيامهم بالقاء انفسهم من شرفات المنازل في نفس الوقت الذي لم يسلط فيه الضوء بشكل واضح علي عدد من العمليات الشرطية المهمة التي قام بها زملاء لنا في اقتحام عدد من اوكار البلطجة ومحاربتها واعادة الكثير من الهاربين للسجون واكتشاف عدد من القضايا المهمة اخرها القبض علي تشكيل عصابي وبحوزته سلاح جرينوف بالمنيا وعدد 2000 طلقة وبالتالي فلن يعود الامن الا بتصحيح المسار من اعلي الي اسفل.
استقلال الجهاز
ويؤكد الرائد احمد محمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام ان التاريخ يشير الي ان كل ثورة يجب ان يعقبها نوع من الانفلات الامني يستمر لفترة زمنية فمثلا في ثورة تشيكو سلوفاكيا اكد وزير الداخلية التشيكي الذي التقي بنا مؤخرا ان عودة الامن بعد الثورة هناك تطلب مدة قاربت علي السنتين وعودة الامن تأتي بالتدريج ووزارة الداخلية لا تتحمل وحدها ما كان وما نعيشه حاليا فكلنا كنا نستنشق رائحة الفساد فالوضع في الداخلية لم يكن بعيدا عن مثيله في الاعلام القومي علي سبيل المثال ولكن المطلوب الا نظل نبكي علي اللبن المسكوب ونضع وصمة العار علي جميع رجال الشرطة وهي الوصمة التي حملها البريء منهم قبل المذنب وانما المطلوب اجراءات عملية تضمن استقلال جهاز الشرطة من خلال النص بقانون علي ان يكون منصب الوزير سياسيا فقط ويتولي المجلس الاعلي للشرطة وضع سياسات الداخلية وتنفيذها حتي لا تتحول الاخيرة الي اداة بطش في يد النظام وقانون اخر يعطي لرجل الامن حصانة اثناء تأديته لمهام عمله. والاهم ان يكون هناك شعور وتبادل للنوايا الطيبة بين القيادات والافراد في الجهاز فالوضع الراهن ما زال يحمل العديد من المؤشرات السلبية لطبيعة هذه العلاقة بدليل وجود العديد من علامات الاستفهام التي لا نجد لها- كائتلاف- اجابة حتي الان ومن ابرزها عدم تطبيق الداخلية للخطة الامنية التي عرضها الائتلاف علي الوزارة منذ عشرة ايام رغم ان الوزير منصور عيسوي اثني عليها والاصرار علي ان يكون رؤساء مجالس ادارة نوادي الشرطة هم مديرو الامن واستمرار القيادات الامنية في عملها التي تبنت ونفذت سياسة الوزير الاسبق حبيب العادلي بالاضافة الي المحاولات المستمرة لتقويض عمل ائتلاف ضباط الشرطة حتي ان الامر وصل ببعض المعلقين الرياضيين الي السخرية من المهام التي نقوم بها رغم اننا عرضنا علي الوزير قيامنا كضباط ائتلاف بالمشاركة في الخطة الامنية وحمل السلاح ضد الخارجين عن القانون في الحملات المكبرة وقام الائتلاف بخوض حرب اعلامية لابراز دور الشرطة في غياب هذا الدور للوزارة في عهد الوزير الاسبق وذلك من اجل اصلاح الصورة السلبية وغير الحقيقية عن رجال الشرطة.
خطة أمنية
ويؤكد المقدم علاء عبد الوهاب ان الائتلاف قدم لوزير الداخلية منصور عيسوي خطة امنية يتم تنفيذها علي اكثر من مرحلة يمكن من خلالها اعادة الامن والاستقرار الي الشارع المصري ولكن يوجد بعض العقبات التي تواجه فكرتنا المقدمة والتي لا نستطيع الافصاح عن تفاصيلها تتمثل هذه العقبات في بطء التناول واتخاذ القرار الخاص بتنفيذ هذه الخطة وعدم وجود برامج إعداد بدني وذهني جيدة ودورات تدريبية للضباط والتأخر في محاكمة رموز النظام السابق الذين يشكلون دافعا لعدد من اتباعهم في الخارج للاستمرار في خططهم التخريبية والحكم عليهم بأقصي عقوبة كما انه لم يتم الاسراع في توفير بديل لما تم فقده من اسلحة وذخائر ومركبات خلال الفترة الماضية.