إحالة عهدي فضلي و هاني كامل للجنايات

قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع‏,‏ للمرة الأولي‏,‏ إحالة كل من محمد عهدي ففضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق‏,‏ وهاني أحمد كامل مدير عام إعلانات أخبار اليوم السابق لمحكمة الجنايات‏,‏ وذلك لحصولهما علي كسب غير مشروع قيمته 21 مليون و 640 ألف جنيه جراء استغلالهما لأعمال وظيفتيهما, حيث استغل المتهم الأول منصبه في تمكين المتهم الثاني من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات برغم علمه بلوغه سن التقاعد بالمخالفة لقانون الصحافة وصدور حكم من القضاء الإداري ببطلان قرار استمراره في عمله, وقد أثبتت التحريات أن عهدي فضلي قد حرر لهاني كامل عام 2007 عقدا مزورا تزويرا معنويا أثبت فيه علي خلاف الحقيقة, أنه حرر في ديسمبر عام 2000 واستعمله, فيما زور من أجله بأن احتجا به علي جهة عملهما بأخبار اليوم, وذلك لستر الاستيلاء علي أموال المؤسسة, الأمر الذي يعاقب عليه قانونا, ثم قاما باستغلال الرغبة في تحفيز العاملين بقسم الإنتاج بقطاع الاعلانات لزيادة الايرادات وحصلا بموجب ذلك علي عائد كبير من الإعلانات والتي بلغت 21 مليونا و 640 ألف جنيه, حيث حصل عهدي علي مبلغ8 ملايين و262 ألف جنيه بينما حصل كامل علي 12مليون و 772 ألف جنيه بالمخالفة للقانون, وقد استغل عهدي فضلي القرار الذي أصدره لكامل لاخفاء تلك المخالفات التي حصلا بموجبها علي هذه الأموال, كما ادعي المتهمان الموافقة علي هذا القرار من مجلس إدارة الجريدة علي خلاف الحقيقة واستخدم المتهم الثاني منشورا آخر وقعه عام 2008 صرف بموجبه لنفسه ولعهدي مبالغ مالية بالمخالفة للقانون, وقد تبين أنهما حصلا علي كسب غير مشروع.
وقد نسب جهاز الكسب غير المشروع بعد التحقيقات التي أجراها مع المتهمين بأن هاني كامل قد قام بتعليمات من عهدي فضلي بصرف9 ملايين 583 ألف جنيه, لتسعة رؤساء تحرير بدار أخبار اليوم من عائد الاعلانات, وذلك بالمخالفة لقانون الصحافة وهم ممتاز أحمد القط رئيس تحرير أخبار اليوم السابق, حيث صرف4 ملايين 641 ألف جنيه, ومحمد بركات رئيس تحرير الأخبار السابق وصرف4 ملايين و545 ألف جنيه بينما صرف رفعت رشاد رئيس تحرير مجلة آخر ساعة مبلغ 119 ألف جنيه وصرف فتحي سعد رئيس تحرير أخبار الرياضة السابق مبلغ77 ألف و 350جنيها.
وقام محمود صلاح رئيس تحرير أخبار الحوادث بصرف 76 ألفا و 270 جنيها, وفتحي الشماع 775ألفا و 920 جنيها, بينما قام مؤنس كامل الزهيري رئيس تحريرر مجلة بلبل بصرف 28 ألف جنيه, ونوال مصطفي صرفت5 آلاف جنيه, وقامت آمال عثمان رئيس تحرير أخبار النجوم بصرف 15 ألف جنيه وتم التصرف لهم لستر المخالفات المنصرفة للمتهمين ويكون المتهمان بذلك قد ارتكبا الجناية الخاصة بقانون الكسل غير المشروع.
وأمر المستشار عاصم الجوهري بإحالة أوراق القضية الي محكمة الاستئناف مع استمرار حبس المتهمين, كما أمر بإرسال الأوراق الي النيابة العامة لإعلان المتهمين بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت, وقد طلب الجوهري من المحكمة ضم رؤساء التحرير التسعة المذكورين لإلزامهم برد التسعة ملايين جنيه التي صرفت لهم.
وقد أعد قرار الإحالة المستشار مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع.
ومن ناحية أخري, قرر المستشار عاصم الجوهري منع كل من علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل وزوجته إجلال علي بهجت ونجله بهاء علي الدين هلال وزوجته رشا حسن من السفر, وذلك علي ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز بشأن تضخم ثروته بصورة كبيرة واستغلاله لنفوذه الوظيفي في تحقيق كسب غير مشروع خلال عمله الوظيفي.
ومن جهة أخري, قرر جهاز الكسب غير المشروع صرف سحر صلاح الدين زوجة أنس الفقي وزير الإعلام السابق ونجلته فرح أنس الفقي من مقر الجهاز بعد أن قام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع بمواجهتهما بما ورد بتحريات الأجهزة الرقابية حول قيام الفقي بإخفاء أمواله في أموالهما, إلا أنهما نفيا ذلك وتم صرفهما بعد توقيعهم علي اقرارات بالكشف عن سرية حساباتهما بالبنوك بالداخل والخارج.
وفي سياق متصل, انتقلت لجنة الجهاز بإشراف المسشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص الي مبني الفورسيزون والذي حصلت فيه هايدي راسخ زوجة علاء مبارك علي شقة مساحتها 1000 متر, ومنحت تخفيضا قيمته22 مليون جنيه من هشام طلعت مصطفي لمعاينة الشقة.
من ناحية أخري نفي المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع في بيان صحفي أمس, صدور حكم من المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع. وأوضح الجوهري أن القول بعدم دستورية هذه المادة هو قول بغير حق, وأن ما أثير من لغط خلال الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام بشأن عدم دستورية قانون الكسب غير المشروع الذي تحدث فيه متخصصون وغير متخصصين أدي إلي بث صورة ذهنية لدي المجتمع غير صحيحة مؤداها أن الجهد الذي يبذله جهاز الكسب غير المشروع في تحقيقاته مع رموز النظام السابق يذهب أدراج الرياح.
وقال الجوهري في بيانه إن ما أثير حول أن الإدانة في جرائم الكسب غير المشروع تعتمد في الأساس فقط علي عجز المتهم إثبات مصدر مشروع لثروته, وإن هذا الحديث غير دقيق لأن الأسلوب المتبع في إسناد الاتهام إثبات أركان الجريمة عبر أدلة مختلفة من بينها عجز المتهم عن إثبات مصادر الزيادة في ثروته, وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب, كذلك فإن إثبات جريمة الكسب يعتمد أيضا علي الفقرة الأولي من المادة نفسها تعتمد استغلال النفوذ أو الصفة أو ظروف الوظيفة في الحصول علي المال.
إقرأ أيضا :
بلاغ ضد مجدي حسين يتهمه بانتحال صفة رئيس حزب العمل
الملط أرسل ثلاثة تقارير للنائب العام عن مخالفات بالمتاحف