للمرة الأولي بجهاز الكسب غير المشروع‏:‏ إحالة فضلي وكامل للجنايات

قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع‏,‏ للمرة الأولي‏,‏ إحالة كل من محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق‏,‏ وهاني أحمد كامل مدير عام إعلانات أخبار اليوم السابق لمحكمة الجنايات‏,‏ وذلك لحصولهما علي كسب غير مشروع قيمته 21 مليون و460 ألف جنيه جراء استغلالهما لأعمال وظيفتيهما, حيث استغل المتهم الأول منصبه في تمكين المتهم الثاني من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات برغم علمه بلوغه سن التقاعد بالمخالفة لقانون الصحافة وصدور حكم من القضاء الإداري ببطلان قرار استمراره في عمله, وأمر المستشار عاصم الجوهري بإحالة أوراق القضية الي محكمة الاستئناف مع استمرار حبس المتهمين, كما أمر بإرسال الأوراق الي النيابة العامة لإعلان المتهمين بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت, وقد أعد قرار الإحالة المستشار مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع.
ومن ناحية أخري, قرر المستشار عاصم الجوهري منع كل من علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل وزوجته إجلال علي بهجت ونجله بهاء علي الدين هلال وزوجته رشا حسن من السفر, وذلك علي ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز بشأن تضخم ثروته بصورة كبيرة واستغلاله لنفوذه الوظيفي في تحقيق كسب غير مشروع خلال عمله الوظيفي.
ومن جهة أخري, قرر جهاز الكسب غير المشروع صرف سحر صلاح الدين زوجة أنس الفقي وزير الإعلام السابق ونجلته فرح أنس الفقي من مقر الجهاز بعد أن قام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع بمواجهتهما بما ورد بتحريات الأجهزة الرقابية حول قيام الفقي بإخفاء أمواله في أموالهما, إلا أنهما نفيا ذلك وتم صرفهما بعد توقيعهم علي اقرارات بالكشف عن سرية حساباتهما بالبنوك بالداخل والخارج.
وفي سياق متصل, انتقلت لجنة الجهاز بإشراف المسشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص الي مبني الفورسيزون والذي حصلت فيه هايدي راسخ زوجة علاء مبارك علي شقة مساحتها 1000 متر, ومنحت تخفيضا قيمته22 مليون جنيه من هشام طلعت مصطفي لمعاينة الشقة.
من ناحية أخري نفي المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع في بيان صحفي أمس, صدور حكم من المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع. وأوضح الجوهري أن القول بعدم دستورية هذه المادة هو قول بغير حق, وأن ما أثير من لغط خلال الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام بشأن عدم دستورية قانون الكسب غير المشروع الذي تحدث فيه متخصصون وغير متخصصين أدي إلي بث صورة ذهنية لدي المجتمع غير صحيحة مؤداها أن الجهد الذي يبذله جهاز الكسب غير المشروع في تحقيقاته مع رموز النظام السابق يذهب أدراج الرياح.
وقال الجوهري في بيانه إن ما أثير حول أن الإدانة في جرائم الكسب غير المشروع تعتمد في الأساس فقط علي عجز المتهم إثبات مصدر مشروع لثروته, وإن هذا الحديث غير دقيق لأن الأسلوب المتبع في إسناد الاتهام إثبات أركان الجريمة عبر أدلة مختلفة من بينها عجز المتهم عن إثبات مصادر الزيادة في ثروته, وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب, كذلك فإن إثبات جريمة الكسب يعتمد أيضا علي الفقرة الأولي من المادة نفسها تعتمد استغلال النفوذ أو الصفة أو ظروف الوظيفة في الحصول علي المال.