بدء فترة حظر الصيد في مياه البحر المتوسط اليوم

تقرر تطبيق حظر الصيد في مياه البحر المتوسط هذا العام لمد شهر واحد فقط بدلا من شهرين كما كان متبعا خلال السنوات الماضية حيث إنه يتم حظر الصيد في مياه البحر المتوسط سنويا علي مدار شهري يونيو ويوليو. إلا أنه تم هذا العام عقب ثورة25 يناير خفض فترة حظر الصيد لمدة شهر واحد فقط,علي أن تبدأ فترة حظر الصيد هذا العام من اليوم الأربعاء القادم وتستمر لمدة شهر حتي15 يوليو القادم لإتاحة الفرصة لنمو الأسماك الصغيرة ويأتي ذلك تنفيذا للاتفاقيات الدولية الموقعة بين دول حوض البحر المتوسط بمنع وحظر الصيد بفترة تتراوح من شهر الي شهرين بصفة سنوية لإتاحة الفرصة لنمو الاسماك الصغيرة لضمان عدم انهيار الانتاج السمكي في مياه البحر المتوسط مع منع استخدام الشباك الضيقة أو الجر في عمليات الصيد ومنع صيد الزريعة الصغيرة بصفة نهائية, كما هو متبع في جميع الدول, ويتم التنسيق بين قوات حرس الحدود وأجهزة الأمن وهيئة الثروة السمكية والمسئولين في مواني الصيد المطلة علي البحر المتوسط وبوغازي برج البرلس ورشيد لمنع خروج أي مراكب في رحلات صيد بصفة نهائية علي مدار هذا الشهر من اليوم 15 يونيو وحتي15 يوليو تنفيذا لقرار الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.
وسوف يتم ضبط المراكب المخالفة وسحب رخصة الصيد الممنوحة وكذلك سحب رخص الصيد من الصيادين المخالفين لهذا القرار حتي لا يتم توقيع أي عقوبات علي الجانب المصري طبقا للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن والموقع عليها من الجانب المصري حيث تقوم العديد من دول حوض البحر المتوسط بحظر الصيد لمدة3 أشهر كاملة بدلا من شهرين.
وقد طالب كل من حمودة فهمي شيخ الصيادين ببرج مغيزل وعبد ربه الجزائرلي شيخ الصيادين ببرج البرلس وعدد كبير من الصيادين بضرورة قيام وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية بمصرف إعانات بطالة للصيادين خلال هذا الشهر وذلك لأن معظم الصيادين غير قادرين علي البقاء شهرا بدون عمل أو أجر حيث يقومون بالانفاق علي أسرهم من خلال رحلات الصيد التي يخرجون فيها الي مياه البحر المتوسط خاصة أن أصحاب المراكب يقومون خلال هذه الفترة التي يتم حظر الصيد فيها بعمل الصيانة اللازمة للمراكب داخل الورش وكذلك عمل الصيانة اللازمة لشباك الصيد والمضار الوحيد في هذه الفترة هم صغار الصيادين الذين يظلون علي مدار شهر كامل بدون عمل أو أجر, وطالبوا بضرورة منحهم مساعدات مالية عاجلة سواء من خلال هيئة الثروة السمكية أو من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.