تخصيص 1.5‏ مليار دولار للاستثمار في الدول العربية

علي الرغم مما تثيره موجة التغيير السياسي في المنطقة العربية من القلق في صفوف المستثمرين ,‏ فإن مؤسسة التمويل الدولية أعلنت اعتزامها زيادة استثماراتها في المنطقة‏.‏ وأوضح لارس تانيل الرئيس التنفيذي للمؤسسة- التي تعد ذراع البنك الدولي لإقراض القطاع الخاص- أن المؤسسة خصصت نحو1.5 مليار دولار للاستثمار في المنطقة العربية خلال العام الحالي, مشيرا إلي أن هذا الرقم قد يرتفع إلي 2.5 مليار دولار بحلول عام2014, مضيفا أنه علي الرغم من الشكوك التي تحيط باستقرار الوضع في المنطقة, فإن ربيع الثورات العربية يمكن أن يكون فرصة جيدة للطرفين ودول المنطقة من جانب والمستثمرين الأجانب من جانب آخر. وأشار تانيل إلي أن جزءا كبيرا من التركيز ينصب علي تطوير التعليم ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية, مضيفا أن هذه المشاريع من شأنها أن توفر مزيدا من فرص العمل التي تحتاج إليها المنطقة.
واتفق الخبراء الاقتصاديون علي أن دور مؤسسة التمويل الدولية أصبح أكثر أهمية بسبب تراجع الاستثمار الأجنبي في ظل التداعيات الاقتصادية للربيع العربي, حيث تعرضت بعض الدول إلي خسائر اقتصادية مثل مصر وتونس اللتين تضرر قطاع السياحة فيهما كثيرا نتيجة الاضطرابات التي صاحبت الثورة. وعن مستوي التراجع في الاستثمارات في المنطقة, فقد قدرها تانيل بأنها تراجعت بنسبة50% أو أكثر في بعض البلدان العربية.
وبالنسبة للبطالة التي كانت أحد الدوافع للاحتجاجات التي شهدتها الدول العربية, أوضح تانيل أن المشاريع التي تنوي المؤسسة الدولية البدء في تنفيذها تراعي توفير فرص عمل, مشيرا إلي أن مستوي البطالة يصل إلي25% بين الشباب, وأضاف أن هناك تركيزا رئيسيا علي دعم المشروعات الصغيرة لخلق فرص العمل.
وأكد المسئول الدولي أن المؤسسة ستخصص500 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة خلال العام الحالي من خلال صندوق جديد, وأنه سيجري تحويل50% من إجمالي5,1 مليار دولار عبر بنوك محلية.
وأضاف تانيل أن المؤسسة ستعمل علي إزالة الشكوك التي تساور الشعوب بشأن القطاع الخاص والرأسمالية, معتبرا أن الفساد كان سببا في سخط الكثيرين علي الحكام السابقين في تونس ومصر. وأشار تانيل إلي أن المؤسسة الدولية شاركت في معاملات إسلامية للتدليل علي مرونتها. وقال إن المؤسسة واثقة من أن الأجواء المناهضة للقطاع الخاص ستتلاشي حين يدرك صناع القرار أن عليهم العمل مع القطاع الخاص لعلاج العجز في الميزانية وتباطؤ النمو الاقتصادي.