التأكيد علي أهمية تفعيل قوانين حماية نهر النيل

بعد أن وصلت نسبة الملوثات التي يتعرض لها نهر النيل إلي حدود الخطر الذي لايمكن السكوت عليه أكثر من ذلك‏,‏ طالب العديد من الخبراء بضرورة العمل علي تفعيل القوانين التي تحمي مياه النهر من التلوث وحماية التنوع البيولوجي في الحوض النيل‏.‏ وفي الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي عقد هذا العام تحت شعار الحفاظ علي النيل مسئولية جماعية والذي أقامه المنتدي الوطني لنهر النيل بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة وبرنامج المنح الصغيرة بمرفق البيئة العالمي أوضح الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدي أن قضية الأمن المائي لمصر هي قضية مصير فجميع التحديات التي تواجهنا تبدأ أو تنتهي معظمها عند نهر النيل وأن حماية نهر النيل داخليا وخارجيا لن تتأتي إلا من خلال تضافر جهود جميع قطاعات المجتمع المصري الحكومي والأهلي والمدني وان الحفاظ عليه يجب أن يكون ضمن أولويات الوزارات الفنية كالتعليم والبحث العلمي والزراعة والعدل لتفعيل القوانين الخاصة بحماية نهر النيل.
وفي الكلمة التي ألقاها المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل أشار إلي أن النيل له دور مهم في عظمة شعب مصر, فالمصري القديم كان يقول أمام الآلهة أقسم أني لم ألوث مياه النيل.. وهذا دليل علي أن هذا الشعب عرف قيمة البيئة وحمايتها قبل العالم كله.
وأضاف أننا الآن نلقي بمخلفاتنا في نهر النيل, فقري مصر أغلبها لاتتمتع بالصرف الصحي وبعد الثورة لابد أن نولي قدرا كبيرا من اهتمامنا للنيل, فهو مورد أساسي للتنمية لكل شيء في مصر, فالمياه أصل الحياة للإنسان وكل الأحياء ففي دراسة قام بها سجين إيراني توصل من خلالها إلي امكانية علاج زملائه من المساجين بالمياه للعديد من الأمراض وحصل علي الدكتوراه في هذا المجال ونشر بحثه في دول عدة بالعالم, فالمياه أصل الحياة, لذلك يجب أن يكون كل فرد منا جنديا يحمي مياه النيل.
وفيما يتعلق بموضوع الأمن المائي لمصر أشار الدكتور مغاوري شحاتة دياب أستاذ المياه ورئيس جامعة المنوفية السابق إلي أن قضية نهر النيل لها عدة محددات تشكل أساس الفكر العلمي فيها يتمثل الجزء الأول لها الشكل الجيولوجي والطبوغرافي لحوض النيل والذي يحتوي علي المياه وذلك بمرتفعاته وانحنائه واستوائه, فنجد أن الظروف تخدم مصر في هذا الجزء المهم فالصخور صلبة والأرض شديدة الانحدار ولايمكن تنفيذ مشروعات بسهولة, ولذلك توجد ضوابط واعتبارات, أما الجزء الثاني فتمثل في الحياة.. وهنا يشير إلي أن العلاقة بين دول الحوض اساسية, فيجب أن تكون واضحة ومدروسة علميا, فإن التفاهم بين مصر والسودان الشمالي والجنوبي سيكون أحد الحلول ويرجع ذلك لأهمية دور السودان وقدرته علي التحكم في مياه النيل, ويشير مغاوري إلي أن أمن مصر المائي يستلزم وضع الخطط المحددة من أجل التنبؤ بكل سد يقام علي حوض النيل ودراسة تأثيراته المختلفة علي مصر, فجهودنا مبعثرة في هذا المجال, لذا يجب أن تتوحد الأبحاث والرؤي حتي تكون المحصلة عدم إرباك الأمن المائي والغذائي لمصر.
و أشار الدكتور محمد الزرقا الخبير في شئون البيئة إلي انه ليس لدينا بديل إلا البحث العلمي وهذا يتطلب التنسيق والتعاون بين كل الأطراف المعنية, فالبحث العلمي لابد أن يري النور, والتطبيق الفعلي لحماية النيل لابد أن يتخذ, فأشكال التقصير لابد أن تواجه بطرق متعددة مع أهمية الأخذ في الاعتبار حماية التنوع البيولوجي لنهر النيل.