نظم عدد من العمال السابقين بشركة الدلتا الصناعية إيديال أمس وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لاتهامهم د كمال الجنزوري بصفته رئيس الوزراء الأسبق بإهدار 4 ملايين جنيه من المال العام خلال عملية خصخصة وبيع شركة إيديال. وقدم العمال بلاغين للنائب العام برقمي 8160 و13744 يطالبون بفسخ عقد بيع أصول شركة إيديال ومحاسبة المتسببين في إهدار المال العام واستعادة حقوق العمال. مختار خطاب وصرح سامي سعيد المقرر المساعد السابق للجنة التنسيق بين العمال والإدارة وأحد المتظاهرين للأهرام بأن الوقفة والبلاغ يأتي للمطالبة بفسخ عقد بيع أصول شركة إيديال ويتهم اللجنة الرباعية التي من بينها الوزير الأسبق لقطاع الأعمال مختار خطاب التي باشرت تقييم أصول الشركة لتجهيزها للبيع بالفساد في تقدير قيمة للأصول أقل من قيمتها الحقيقية السوقية حال البيع ومخالفة شروط التعاقد بين الشركة القابضة والمستثمر الرئيس مما تسبب في إهدار 4 ملايين جنيه من المال العام خلال عملية خصخصة وبيع الشركة، والمطالبة برد الشركة إلى الدولة. وقال جورج عوض أحد العمال السابقين: إن البلاغ الثاني يطالب برد مستحقات العاملين السابقين لدى الشركة الذين أضيروا من تطبيق نظام المعاش المبكر عليهم تحت الضغط واستعادة فروق المكافأة التعويضة من تطبيق نظام المعاش المبكر على العمال، وبرد حق الانتفاع من مصايف وأراضي العاملين من وقت البيع وحتى الآن. ومن جهته أحال المستشار محمد سمير النائب العام المساعد البلاغين إلى مصطفى خاطر المحامي العام لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الذي أحاله للتحقيق إلى نيابة مدينة نصر برقمي 770 و771 لتباشر التحقيق في البلاغين اليوم الإثنين.