يبدأ اليوم فتح باب تلقي طلبات التدريب والتعيين للشباب الراغبين في العمل في الصناعة وذلك في15 محافظة بمختلف انحاء مصر. وصرح الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأن ذلك يأتي في إطار برنامج يستهدف تشغيل50 ألف شاب خلال الستة أشهر المقبلة. وذلك في فرص عمل مؤكدة ومتاحة بالمصانع المصرية, وتصل تكلفة المشروع إلي50 مليون جنيه بحيث تقوم الجهات التدريبية المختصة التابعة لوزارة الصناعة بإجراء التدريب اللازم للشباب لتأهيلهم للعمل في الوظائف المتاحة في المصانع. وأوضح الكيميائي محمد هلال المدير التنفيذي لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني أنه تم تحديد فرص العمل المتاحة في هذا البرنامج من خلال اتصالات مستمرة مع المصانع لحصر احتياجاتها الفعلية من الوظائف المتاحة وقد تم بالفعل حصر30 ألفا و720 وظيفة في صناعة الملابس الجاهزة, و5360وظيفة في الصناعات الغذائية, و2360 في الصناعات الكيماوية, و4700وظيفة في الصناعات الهندسية, و1860 وظيفة في صناعات الطباعة, و5 ألاف وظيفة في صناعة مواد البناء. وقال أن فرص العمل المتاحة في هذه المصانع هي عمال وفنيون بالتالي فسيتم السماح بتلقي الطلبات للشباب الراغبين في العمل والذين يجيدون القراءة والكتابة والحاصلين علي شهادات الأعدادية بحيث تلتزم الشركات والمصانع المشاركة في البرنامج بتعيين المتدربين بشرط اجتيازهم بنجاح الدورات التدريبية المتخصصة والمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة, بحيث يتم تقديم الطلبات التدريب والتشغيل لوحدات شراكات التدريب المحلية التابعة لمشروع إصلاح التعليم الفني والتي يصل عددها إلي15 وحدة موجودة في مختلفة اقاليم ومحافظات مصر بالإضافة إلي12 من وحدات شراكات التدريب القطاعية في مختلف المجالات الصناعية كما يشارك مركز تحديث الصناعة من خلال مراكز تنمية الاعمال التابعة له في توفير الباحثين عن عمل وقال أنه سيتم اخطاركل شاب يرغب في العمل من خلال هذا البرنامج باسم وموقع المصنع المرشح للعمل به ونوعية المهنة التي سيتدرب ويعمل بها وسيتم توقيع عقد ثلاثي بين الشركة ووحدة الشراكة التدريبية والشباب المتدريبين يتضمن قواعد واشتراطات التدريب والتعيين. وقال أن مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والذي يتولي إدارة البرنامج الجديد سيقوم بحصر الطلبات وتصنيفها مع التنسيق مع الجهات التدريبية المختصة في وزارة الصناعة لإجراء عمليات التدريب وتشمل مصلحة الكفاية الإنتاجية والمراكز التكنولوجية ويتولي المعهد القومي للجودة التعاون تقييم الأداء في مجال الجودة ومنح شهادات المستويات المهارية للمتدربين. وقال ان مجلس التدريب الصناعي سيتولي عمليات المتابعة والتقييم للبرنامج كما سيسهم بصورة أساسية في التمويل بحيث تقوم بتحمل80% من تكلفة التدريب, وال20% الباقية تتحملها الشركات.
