المنتج الصغير الأمل لارتقاء صناعة السينما

تحولت الندوة التي عقدت مساء الخميس الماضي‏.‏حول السينما بعد الثورة الي هجوم علي الكيانات السينمائية الانتاجية الكبري لاحتكارها لعمليتي الانتاج والتوزيع‏..‏ وأكدت الندوة علي تعظيم دور المنتج الصغير في المرحلة المقبلة بدأ المنتج محمد العدل بهجوم شديد علي الكيانين السينمائيين اللذين يحتكران معظم عمليات الإنتاج والتوزيع في السوق المصرية حاليا, وهما الشركة العربية, وثلاثي المتحدين, متهما إياهما. بأنهما مسئولان عن إفساد الصناعة والقضاء علي المنتج الصغير الذي يعد أمل السينما المصرية الوحيد في رأيه.
ودعا العدل من خلال ورقة مكتوبة إلي إنشاء كيان جديد أسماه اتحاد المنتجين يعمل علي حماية حقوق المنتجين الصغار والشباب وإنهاء سطوة الكيانات الكبري علي صناعة السينما في ظل غياب دور نقابة السينمائيين وغرفة صناعة السينما, وتخلي الدولة عن دعم وتقنين آليات الصناعة.
وقال المخرج الكبير خيري بشارة: أنا دخلت السينما شخصا يعمل بالسياسة وكانت الكاميرا سلاحي الوحيد للتعبير, بينما الآن الأمر متاح للجميع بعد تطور تقنيات الصناعة وظهور سينما الديجيتال التي لا يعقل معها أن يظل بعض المستفيدين الكبار يتحكمون في طريقة عمل الشباب بأسلوب يجبرهم علي التزام الطرق القديمة.
وقال المخرج الكبير محمد خان إن صانع السينما الصغير هو أمل السينما المصرية, وليس الكيانات الكبيرة المطلوب منها رعاية الصغار في المقام الأول, بينما وصف ما يجري حاليا بأنه عبث حقيقي لأن وضع كل خيوط الصناعة في سلة واحدة, وفي أيدي مجموعة قليلة من الأشخاص كفيل بإنهائها من الأساس, مشيرا إلي كونه متفائلا لأن جيله ظلم, بينما فرصة الجيل الجديد أفضل.
وقال المنتج حسين القلا: إن الأمر يستدعي عاجلا ضرورة التفريق بين المنتج والممول مطالبا بإلغاء المؤسسات التي تعوق الصناعة ومنها غرفة صناعة السينما التي باتت عائقا أمام السينمائيين بدلا من مساعدتهم في حماية حقوقهم.
وأضاف أن المطلوب من هذه الندوة العمل علي تدوين قائمة أسماء للمتحمسين للأفكار المطروحة فيها ولجنة متابعة لما نتج عنها من توصيات حتي لا نكون في مكلمة علي حد تعبيره.
بينما طالبت المخرجة هالة خليل بضرورة التعامل مع صناعة السينما بشكل علمي داعية إلي مؤتمر كبير يتم الإعداد له جيدا من خلال شركة أبحاث متخصصة تحدد متطلبات النهوض بالصناعة وتقترح حلولا لمشكلاتها ليخرج المؤتمر بتوصيات للحكومة القادمة لتنفيذها لأن الحكومة القائمة في رأيها لن تهتم بالسينما لأنها تعاني من مشكلات أكبر.
وقال الفنان الكبير محمود حميدة إن المطلب الرئيسي لصانع السينما يجب أن يركز علي قانون ينظم الصناعة حتي تستقيم وتتخلص من العشوائية القائمة ولا تتحول إلي تجارة محرمة علي حد تعبيره.
وأضاف حميدة: هناك حالة من التدمير شبه المنظم لكل الصناعات الوطنية منذ سنوات طويلة فكل الصناعات التي أنشأها الاقتصادي المصري طلعت حرب ومنها السينما لم يظهر لها قوانين منظمة حتي الآن رغم مرور أكثر من ستة عقود ورغم الحكومات والرؤساء المتتابعة.
واتفق معه المخرج مجدي أحمد علي قائلا: الثورة لا علاقة لها بتوقف الإنتاج وإنما القانون والاحتكار وغياب كيانات السينما التي تحمي الصناعة مثل الغرفة والنقابة.
وقال المخرج طارق العريان إنه أمر جدير بالدراسة أن نعرف السبب في أن كل الكيانات السينمائية الكبيرة في مصر والتي كان هدفها الربح حققت خسائر.
في حين استدرك المنتج محمد حفظي: المؤسسات الكبري في مصر تخصصت في التوزيع وليس الإنتاج, وهذا السبب الحقيقي لتحقيقها خسائر لأنها ببساطة لا تفهم الصناعة.