تفريخ البلطجية‏!‏

منذ أيام صرح وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي‏,‏ بأن عدد البلطجية وصل الي500‏ ألف بلطجي تصل يومية الواحد منهم الي‏5‏ آلاف جنيه‏..‏ وقد أثار هذا الرقم انقسامات حول مدي صحته‏,‏ لكنه أثار مخاوف جماعية من خطورته‏.‏ إحصاء عدد البلطجية غير متاح, لكن هناك تقديرات بعضها عمره نحو10 سنوات وهو29 ألف بلطجي من المسجلين خطر, وذلك وفق دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام2002, ذكرت أن28% منهم يتركزون بالقاهرة وحدها, كما يقدر خبراء اجتماعيون عدد البلطجية الذين كان يرعاهم أمن الدولة ب50 ألفا وهناك أعداد أخري غير معروفة صنعها الحزب الوطني وصفوة رجال الأعمال المنتمين إليه.. كما قدر البعض الانفاق عليهم بملايين الجنيهات يوميا وبلغ الانفاق اليومي في امبابة وحدها250 ألف جنيه!
البلطجية صدر في عام2006 قانون لمكافحتهم وتم سجن أعداد كبيرة منهم خرجوا في اليوم التالي مباشرة للحكم بعدم دستورية هذا القانون, لأنه لم يعرض علي مجلس الشوري ولم يتم تصحيح هذا الخطأ الدستوري! ولكن مع حالة الانفلات الأمني بعد الثورة صدر مرسوم عسكري بقانون مكافحة البلطجة وصل بالحكم الي الإعدام.
لكن ما هو تاريخ البلطجة في مصر؟
أصل الكلمة( البلطة جه) الذين اختارهم محمد علي في بداية نهضة مصر وكانوا من الأقوياء الأمناء ليفتحوا محاور التنمية ويقطعوا الأشجار وظلت هذه الفرقة طويلا تعمل في نظام الدولة تبدأ بكسر الأبواب في الحرائق والكوارث لإغاثة الناس, لكنها تحولت لتصبح تهديدا للمجتمع.
تفريخ البلطجية
توضح د. نجوي جليل رئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية أن البلطجي يظهر نتاجا للضغط المادي ممثلا( في الفقر والبطالة والعشوائيات وسوء الخدمات), والمعنوي, فقدان الأسرة وطلاق الوالدين واعتداءات جسدية ومعنوية متكررة تدفع بالطفل صغيرا للعنف, والجريمة بأنواعها سواء في جماعات منظمة أو بصفته الشخصية وقد رصدنا الظاهرة بالمركز منذ عام.2002
المنهجية المنظمة
د. سهير عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, تري أن تعداد البلطجية يصل الي150 ألف بلطجي زادوا الي نحو002 ألف بعد أن أعد الحزب الوطني خطة التوريث لجمال مبارك, فأضاف54 ألف بلطجي علي قائمته بترتيبات مع الأمن وتولي بعض قيادات ورجال الأعمال الكبار رعايتهم ماديا ومعنويا وكانوا يتدخلون في مواقف اجتماعية واقتصادية وسياسية كثيرة مثل تزوير الانتخابات وغيرها دون أن يراهم أو يحاسبهم أحد, ومن أجل ذلك تم تعطيل قانون البلطجة رقم6 لسنة1998 كما صدر حكم بعدم دستورية قانون2006 ثم أصدرته القوات المسلحة.
سري للغاية بالداخلية
وتؤكد د. سهير عبدالمنعم أن البلطجية تم استخدامهم بعد جمعة الغضب ثم في هجوم ممنهج علي السجون لنشر الفوضي ولايزال في غاية الترتيب والدعم.
مسجل خطر
وتؤكد دراسة للدكتورة فادية شهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية أجرتها عام2002 ضرورة تقديم الحلول والمعالجة الاجتماعية لها لتجنب انخراط المرتكب للبلطجة في دائرة الإجرام التي تحوله من مشروع مجرم الي مجرم حقيقي وتلقينه أصول البلطجة, ويجب إعادة الحماية الاجتماعية لمرتكب أول سابقة وتقويمه وتأهيله, وإعادته صالحا للمجتمع ومهما تكن تكلفته فهو قليل جدا لما يتكبده المجتمع من خسائر اذا ما أفلت, وتضيف الدراسة أن بالاهتمام بالمسجونين وبما تقدمه مصلحة السجون من رعاية صحية وتأهيلية وإعدادهم لمواجهة الحياة كأعضاء صالحين, وأكدته العينة المبحوثة, أن سوء المعاملة العقابية داخل السجون وعدم وجود برامج للتأهيل أخرجتهم من السجن أول مرة حاقدين علي المجتمع وقابلين إيذاءه, والمرات الأخري أكثر ارتكابا للجرائم.
ويوضح د. محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع بأكاديمية الشروق, ان الحلة النفسية في ظل الأوضاع الأمنية تضع مخاوف وقلقا داخل كل فرد قد تؤدي به للاكتئاب أن يكون محل الاعتداء وليس بالضرورة كل البلطجية مجرمين ومعتادي إجرام.. وهو مجرم محترف حال الضغط والثورة بتداعياتها شجع ذلك التأمين الاجتماعي تجعل بعض الأولاد والشباب المعطل عن العمل, لا يجد فرصة جيدة في الحياة دفعت كثيرين ليس بهدف البلطجة ولكن بهدف التفريغ عن النفس وكانت هذه النوعية تزمجر في المباريات في الشتائم والسباب وقد شهدت في بعض المحاور شباب يتعمد ايقاف السيارات واذا وجد أنه شرطة أو غيره يرذل عليه وهي حالة تفريغ مؤقتة سوف تنتهي وأنبه الأسر لعدم التضييق علي أولادهم وتخويفهم لأن هذا يزيد العنف في المجتمع, ليس كل من طلع وكسر وحرق بالضرورة بلطجي ولكنها حالة ستنتهي بعقد مصالحة حقيقية بين الشرطة والمجتمع.