بطالة جماعية تواجه العاملين بمصنع قنديل للمعادن

لم يصدق مئات العمال والفنيين العاملين بمصانع قنديل للصناعات المعدنية‏..‏ عندما فوجئوا بمنعهم من دخول المجموعة وظنوا أنها مجرد مزحة‏..‏ يداعبهم بها زملاؤهم من الموجودين ببوابات المجموعة‏,‏ ولكن لم تعد القصة مجرد مزحة فهي حقيقة واقعة لقد تم الاستغناء عن كل من وردت أسماؤهم بالكشوف التي أشهرت في وجوههم بشكل فجائي وبدون مقدمات, هكذا زف الخبر اليهم مشرف البوابة الذي منع دخولهم في ذات الوقت تنفيذا لتعليمات الإدارة.. وادرك العمال إن هذه هدية الثورة اليهم من إدارة المجموعة التي انتهزت فرصة انشغال مصر بأحداث الثورة وتنفيذ مخططهم في تشريد العمال في غفلة من الأجهزة المعنية..
هذا ما حدث لثلاث قوائم تضم كل واحدة أكثر من خمسين عاملا وفنيا حتي الآن.. ويتم ذلك دون ان يحصل غالبية العمال علي مستحقاتهم, بل ان البعض لم يصرف راتبه منذ شهر, ويسير الأمر بإجبار هؤلاء العمال علي توقيع الاستقالة حتي لا يتمكنوا من صرف مكافأة نهاية الخدمة ورغم التواصل مع وزارة القوي العاملة حيث أشار أحد مستشاري الوزير بوجه العمال لسماع شكواهم والتدخل لدي المسئولين عن الشركة باعتبارهم أصحاب حق في الرجوع إلي عملهم مرة أخري خاصة أنهم لا يزالون في الفترة القانونية المعروفة بخمسة عشر يوما التي تتيح لهم ذلك.. ولكن إدارة المصنع تعنتت في ذلك بدعوي ضغط المصروفات بمصانع الشركة.
العمال المتضررون لكل منهم قصة إنسانية تستحق الاصغاء اليها فأيمن عبدالمرضي فني تشغيل ماكينات تحكيم رقمي يقول منذ التحاقي بالعمل قبل أكثر من20 سنة قضيت منها13 سنة بمصنع أكتوبر ثم نقلت إلي العاشر من رمضان منذ عام2003 كنت أشرف علي13 فنيا وقد بدأوا يتساقطون حتي أصبح فنيا واحدا وأنا بالمصنع, في نفس التخصص نعمل حوالي16 ساعة يوميا بالإجبار دون أي مراعاة لظروفنا الأسرية أو لحالة الاجهاد التي تصيبنا نتيجة هذه الساعات المتصلة بالعمل ولما كان ذلك فوق طاقتنا حيث إن المقابل لذلك لا يعادل الجهد المبذول فضلا عن توقف صرف أي بدلات أخري وتقليص بدل كوب لبن الذي كان يصرف لنا يوميا حتي إن بدل الإجازة السنوية التي يفرض علينا العمل فيها بمقابل مادي توقفت إدارة المصنع عن صرفها. وكنا نعمل في هذه الظروف الصعبة دون وجود نقابة أو اتحاد يدافع عن حقوقنا..
وعندما طالبنا ببعض حقوقنا البسيطة كبدل الوجبة اليومية والتي كانت5 جنيهات وتوقفت بقيام الثورة رغم إن دوامنا يتعدي16 ساعة يوميا وكان هذا الشرط ورغم ان ظروف العمل صعبة حيث نتعرض الي رايش المعادن وأبخرة اللحام الذي يصيبنا بالأمراض إلا أنهم رفضوا إعادة الوجبة ورغم ان اشتراطات هيئة الصحة والسلامة المهنية تحظر عدم الاستمرار للعامل أمام آلات اللحام أكثر من ساعتين متصلتين ونصف ساعة راحة ومراعاة التغذية السليمة, وعلي إدارة المصنع أن توفر لنا وجبات متكاملة إلا أن ذلك لم يحدث وحتي أدوات ومهمات الوقاية المهنية الشخصية التي تنص عليها قوانين هيئة الأمن الصناعي.. غير مطابقة للمواصفات..
ويضيف محمد سيد حسنين( عامل) هناك ما يسمي بتأمين الماكينات حماية للعامل.. وهي فنيا أن تفصل الماكينة تلقائيا عند تعرض العامل للخطر منها ولكن إدارة المصنع الغت هذا البند من الماكينات لصالح سرعة واستمرارية الإنتاج بصرف النظر عن ضمان سلامة العامل كانت تفصل الخلايا الضوئية الخاصة بالماكينة حتي لا تتوقف عند الخطر!! وهو ما تسبب في إصابات كثيرة لعمال عديدين هذا بالإضافة إلي إنه قد تم فصل عدد من الزملاء العاملين بقسم التخليل أو ما يسمي بمعالجة الأسطح والتي يستخدم فيها أنواع من الأحماض الضارة جدا بالعمال المتعاملين معها دون وسائل أمن صناعي أو صحي, وقد تم فصلهم بعد إصابتهم بأمراض صدرية دون صرف أي تعويضات لنوع الإصابة.
ولهذا طالبنا بعمل نقابة داخلية للعمال وصندوق للشكاوي حتي نتمكن من توصيل طلباتنا وشكاوانا لإدارة الشركة وتم وعدنا بذلك ولكن فوجئنا بقرارات الفصل التعسفي لمجموعة تلو الأخري ومنذ عام2007 لم نحصل علي العلاوة الدورية ومرتباتنا ظلت مجمدة منذ هذا التاريخ وعندما كنا نطالب برد كان يطالبنا المهندس خليل محيي الدين قنديل رئيس مجلس الادارة بأن نتحمل معه الظروف الاقتصادية الطارئة وحتي تمر هذه الأزمة ولكن للأسف تحملنا معهم علي حساب أسرنا وأولادنا وبعد أن انتهت الأزمة اداروا لنا ظهورهم وبدءوا في تنفيذ التصفية للعمال بعد تنفيذ برنامج لمضايقتنا وحتي مكافأة نهاية الخدمة لم تصرف إلا للبعض ولا يتعدي عددهم10 عمال وتلاعبوا معنا جميعا بدعوي الحالة الاقتصادية.
ويقول أيمن عبد المرضي إنه حتي المكافأة التي تم صرفها مع المرتب الهزيل الذي كنا نتقاضاه والذي لم يتجاوز1300 جنيه رغم عملنا لمدة16 ساعة يوميا تم صرفه خلال الأشهر الأربعة لأن مثلي ليس له مورد رزق آخر فكيف تمضي الحياة بهذا المنطق.
ويقول صلاح زكي ابراهيم إن أحد القلائل الذين صرف لهم مكافأة نهاية الخدمة.. اعطيت عمري للمصنع وكان كل مبلغ المكافأة38 ألف جنيه وعمري حاليا46 عاما فلن أجد عملا في مكان آخر بسهولة, كما أن ما تبقي من هذا المبلغ لا يمكنني من إقامة مشروع لتستمر الحياة!! وحتي لايعتقد البعض أن المرتبات بالشركة كانت مجزية, فأنا اعمل مهندسا منذ4 سنوات بالشركة.. اسمي محمد أحمد مرشد حاصل علي بكالوريوس تكنولوجيا انتاج ودبلومة في الضبط الاحصائي وتأكيد الجودة.. موقعي في المصنع كان منسق جودة تصدير علي مستوي المجموعة ومرتبي بدأ ولم يتعد750 جنيها بعد حصولي علي الدبلومة رغم انني نقلت كمهندس تخطيط وبنفس المرتب ولانني أدرس الماجستير اضطررت لاخذ اجازة الامتحان علي حسابي الخاص بدون إجر وعندما طالبت بزيادة مرتبي الذي لم يزد منذ سنوات4 سنوات اتصل بي مدير المصنع ليبلغني بانني ضمن الستة المفصولين بدون مستحقات وذلك لضغط النفقات.
وبتواصلنا مع مهندس علاء عوض مستشار وزارة القوي العاملة أشار للأهرام إاي أن يتوجه العمال أصحاب المشكلة إلي عصام عواد كبير المفوضين بادارة فض المنازعات بين العمال والشركات ومنها إلي اتحاد العمال الذي اشار بأن من حق هؤلاء العمال العودة إلي عملهم ولكن يتطلب ذلك إطارا قانونيا يضمن احقيتهم في المكافآت والأرباح والعلاوات المتوقف صرفها منذ3 سنوات والتعويضات عن الاصابات والأمراض المزمنة( كاصابات عمل) وما بين النقابة ومكتب وزير القوي العاملة لم يظهر أي جديد علي مدي ثلاثة اسابيع وحول ذلك أشار السيد حامد رمضان رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد العمال.. والسيد جلال رئيس اللجنة النقابية الذي طالب العمال بعمل اثبات حالة بالقسم للرجوع عن الاستقالة, حيث إنها تمت تحت ضغط وتهديد وبعدها توقفت كل المساعي لدي النقابة والقوي العاملة.. وتبقي حيرة هؤلاء العمال, فلن تفوض النقابة وزارة القوي العاملة ولم يتطوع أحد للدفاع عنهم.. رغم ان هذه الجهات منوطة بالدفاع عن هؤلاء العمال المضارين!!