شاركت في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مستقبل الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لكي أوضح أن هذه الجمعيات وتلك الأندية ماهي الا تفصيله واحدة في فصل من باب في كتاب كبير ينبغي أن يعاد النظر في كل أبوابه وجميع فصوله. وهو بالطبع قانون الهيئات الرياضية العتيق رقم77 لسنة1975 الذي تجاوزته الأحداث والتطورات الهائلة في عالم الرياضة منذ زمن وصار تعديله مستحيلا ولابد من وضع قانون جديد يتماشي مع التغييرات الكبيرة في هذا الشأن. والطريف أن هناك بالفعل مشروع قانون جديد, موجود في أحد أدراج الحكومة أو في دهاليز مجلس الشعب السابق الشهير بسيد قراره, هذا القانون الذي كان دائما يتم تأجيل عرضه علي المجلس الموقر لوجو د قوانين أهم منه للحزب الوطني في كل دورة برلمانية علي مدي السنوات العشر الأخيرة.. أما وجه الطرافة فهو أن مشروع القانون الجديد المنتظر صار قديما فقد تجاوزته الاشتراطات والضوابط الجديدة للأندية المحترفة حسب نظام الفيفا الاجباري, مما يجعل الكثير من بنوده غير صالحة للتطبيق علي الجميع خصوصا مايتعلق منها بعلاقة النادي مع الادارة الحكومية للرياضة, ومع اتحاد الكرة, ثم مع رابطة الأندية المحترفة المستقلة عن الاتحاد! ان الأندية عندنا عبارة عن( كشكول) من الأنشطة الاجتماعية العائلية والترفيهية والثقافية والرياضية, والأخيرة وحدها تتضمن خليطا غير متجانس من الرياضات الأوليمبية وغير الأوليمبية, التي مازالت بنظام الهواية أو تلك التي تسير بنظام نصف احتراف أو احتراف كامل.. وهناك مجلس ادارة منتخب لكل هذه الأنشطة يديرها جميعا مع أنه لايملك شيئا من أصول النادي, بما فيها الجزء الاحترافي الذي يتعامل في عشرات وربما مئات الملايين من الجنيهات ويدير هذا الجزء بشكل تجاري استثماري بعيدا عن ميزانية الحكومة, ومع ذلك يمكن للحكومة( حل) هذا المجلس المنتخب واختيار مجلس معين بمعرفة جهاز الرياضة الحكومي وأحيانا يكون ذلك من حق( محافظ) الاقليم!! وأعضاء هذه الأندية يتراوح عددهم بين بضعة آلاف ومئات الآلاف من الأعضاء العاملين الذين ينتخبون مجالس الادارات من خلال جمعيات عمومية, وفقا لقانون ينص علي( حماية الهواية!!), والأندية حسب هذا القانون ملك للشعب أو ملك للحكومة, بينما الحاضر والمستقبل يفرضان انفصال ملكية الجزء الأهم من هذه الأندية وهو نشاط كرة القدم المحترف, ليصبح في شكل شركات مساهمة لها ميزانيات مستقلة وجمعيات عمومية من المساهمين!! [email protected]