رؤية

التشكيك في القضاء مرفوض

العدل أساس الملك حكمة قديمة يثبت التاريخ والواقع مصداقيتها إلي حد بعيد‏,‏ فاذا ساد العدل في مجتمع عن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعملهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات‏.‏ ولا يتحقق العدل في أي دولة ديمقراطية حديثة إلا إذا كانت قائمة علي المؤسسات التنفيذية والتشريعية. والقضائية. وأهم مؤسسة في مصر الحديثة بعد ثورة52 يناير, والقضاء نثق فيه جميعا سواء قبل الثورة وبعدها وكانت المؤسسة القضائية تطهر نفسها بنفسها ولم نسمع عن قضاة فاسدين إلا هذه الأيام, والذي يخرج يشكك في نزاهة القضاء المصري منهم, المفترض أن يدافع عنهم حتي لو كان فيه فاسدون لا يتناول هذا في المؤتمرات العامة بدون أدلة وبراهين ويتحدث عن وجود003 قاض فاسد بدون دليل, هذا التصريح الذي أثير أثار ذعرا في الرأي العام خصوصا بعد أن تشبث الرأي العام بمنصة القضاء, كان ينبغي علي المستشار الخضيري أن يقدم بلاغا بأسماء القضاة الفاسدين إلي مجلس القضاء الأعلي ولايصرح بذلك حتي يثبت ذلك, وقبلها ما أثاره الدكتور حسن نافعة, حيث اتهم المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة بأنه كان عميلا لأمن الدولة بدون سند ولا دليل إلا الورقة التي وجدوها محروقة في ملفات أمن الدولة ومحتواها أن المستشار يطلب حماية زائدة لأنه سوف يصدر حكما علي أيمن نور بالسجن5 سنوات كل ذلك بدون توقيع من جهاز أمن الدولة, ما الذي يضمن إذا تم أخذ أي ورقة من ملفات أمن الدولة في أكتوبر, وإضافة هذه الفقرة.
ولعلم الدكتور نافعة فإنني أعرف هذه القاضي منذ أكثر من51 عاما وكنت متابعا جيدا للقضايا الشهيرة التي تنظر امام هذه الدائرة برئاسته بعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع وهذه الدائرة أعرفها عن قرب وأي حكم يصدر عنهم مثل أي محكمة جنايات لابد أن يصدر بموافقة العضوين وليس رئيس المحكمة وحده وإذا اختلف العضوان لايصدر الحكم ولو أنهم باعوا ضمائرهم لكانوا يمتلكون المليارات وليس الملايين.