في محاولة لوضع حل جذري للمشاكل الناجمة عن قانون الرؤية الذي تسبب في اشعال الصراع بين الأزواج المطلقين وصل الي حد التظاهر والاعتصامات التقدم المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاسرة بطنطا بمشروع قانون في ندوة مؤسسة قضايا المرأة المصرية التي ادارتها. ناشطة عزة سليمان بحضور الدكتورة آمنة نصير الاستاذ بجامعة الازهر. بدأ المستشار سامح قائلا إن الرؤية حق للصغير وللوالدين وفق المعاهدات الدولية والاقليمية وإن مشروعه يضمن للحاضن وغير الحاضن الضمانات الكافية لتحقيق هذا الحق كأن يخرج تقرير للخبراء النفسيين والاجتماعيين بمحكمة الأسرة يفيد ان غير الحاضن أهل للاستضافة فلا يكون من أرباب السوابق أو مدمن للخمر ويتمتع بسمعة طيبة حتي يضمن للصغير ما لا يضره وقسم الرؤية الي3 ساعات في فترة الفطام أي السنتين الأوليين ثم حق الاصطحاب من سنتين لمدة9 ساعات اسبوعيا بعدها يمكن لغير الحاضن استضافة الابن ليومين ليتم الاشباع النفسي والروحي بينهما, وفي حالة غياب الأب يمكن للجد الذي يتجاوز الستين رؤية حفيدة بالمنزل لأن احترام الكبير امر ضروري. وحول الضمانات والضوابط اشار إلي أن المخالف لقانون الرؤية يمكن الحاضن من وقف الاستضافة, وللقاضي ان يعاقبه بمنعه من الاستضافة لمدة زمنية معينة, وهذا يتطلب التوسع في اصدار الأوامر علي عرائض وتعديل تشريعي لسلطات قانون الأمور الوقتية الذي يمكن غير الحاضن من عدم سفر الصغير خار ج البلاد وهو ما تخاف منه المرأة.. وطالب بالرجوع في حالة الشقاق بين الزوجين لكبير العائلة أو أهل الدين حتي لا يزيد الطلاق الذي يحدث كل6 دقائق ويخلف ابناء غير اسوياء. وطالبت الدكتورة آمنة نصير اجهزة الإعلام بنشر ثقافة التراحم عند الاختلاف وتنشيط الجمعيات الأهلية لحماية الأسرة وفق مقاصد الدين الذي لا يعترف بتسلح جيشين من أهل المطلقة والمطلق للكيد والضغائن وان المطالبة بقوانين معدلة للأسرة لن يفلح مع نفوس شيطانية وانها وغيرها قضوا سنة عدلوا فيها القانون إلا ان عبث الايدي خلسة بما أصلحوه قد أفسده ودعت المطلقين لتذكر الفضل بينهما ورعاية نفسية الابناء وتقوي الله فيهم لأنهم ضحايا اسر الشقاق ويجب ان تكون علاقة المنفصلين بالتراحم لا الصراع.