قضايا المرأة تنصف الآباء في الحضانة والاستضافة

لم يمنعها حملها في جنينها الذي لم يخرج بعد للحياة من التفكير بشكل مادي مقيت، فوافقت على بيع جنينها وهو لا يزال في أحشائها مقابل مبلغ ضخم والزواج برجل ثري، فحرمت نفسها من أروع كلمة في الوجود"ماما" ، وحرمت زوجها من كلمة "بابا"، لتنفذ بعد ولادتها مخططها الشيطاني مستعينة في ذلك بقانون الأحوال الشخصية الذي منحها حق الخلع وحق حضانة وليدها، وجعل حضانة الأب في المرتبة الرابعة عشرة من مراتب الحاضنات.
وأخرى ضحّت ببناتها وهنّ بعد في عمر الزهور، وتركتهن لوالدهم لسنوات دون أن تحاول مجرد محاولة للسؤال عنهم وهنّ في سن أحوج ما يكون للأم، لتتزوج بعد انفصالها من الأب من رجل آخر يحقق لها حُلمها بالثراء، وبعد سنوات من الانقطاع عن بناتها عاودت الظهور لتطالب بحضانتهما معتمدة على قانون الحضانة الذي يمنحها هذا الحق بغض النظر عن موقفها السابق من ابنتيها.
أما المهندس حاتم فقد توفيت زوجته تاركة له طفلا صغيرا لم يره منذ وفاتها بعد أن منعه من ذلك الجّد والجدة تحت حجج واهية معتمدين على قانون الرؤية الذي يعطي الأب 3 ساعات فقط أسبوعيا وفي الغالب لا يلتزم الطرف الحاضن بها، واللذان يخوّل لهما القانون الحالى حضانة الابن ويخضع الزوج الأرمل لنفس أحكام المخلوع أو الذي طلق زوجته، بحيث تكون المراتب المتقدمة للحضانة من حق الجدّ والجدّة.
حول دور التشريع في مواجهة مشكلات الأسرة التي عرض الآباء بعضا منها والتي أفرزتها قوانين الهانم بدأ مركز قضايا المرأة المصرية أمس الأحد، عقد سلسلة من جلسات الحوار تحت مسمي ( قانون الأحوال الشخصية.. وفقا لمقاصد الشريعة الاسلامية) ، تم فيها تناول موضوع الخُلع – الاستضافة، وذلك بعد الهجمة الأخيرة علي قوانين الأحوال الشخصية من أجل إلغاء أو تعديل بعض المواد التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية.
قانون لا تعديل
فيما يتعلق بترتيب الحاضنات أكدت الدكتورة عزة سليمان، مديرة مركز قضايا المرأة المصرية، على ضرورة أن يتقدم الأب إلى المرتبة الثانية بعد الأم وليس المرتبة الرابعة عشرة، مؤكدة أن الوضع الحالي فيه ظلم كبير للأب وللأبناء على حد سواء.
وعن قانون الرؤية ومشكلات الطرف غير الحاضن طالب المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الأسرة بمحكمة طنطا، على ضرورة صدور قانون صريح خاص بحق الاستضافة للطرف غير الحاضن، بحيث يحتوى على كافة الآليات والضوابط التى تحكم العمل به ، وليس مجرد قرار لتعديل قانون الرؤية الذى ثبت عدم فعاليته، مشيرا إلى عدم استناد قرار المحكمة على رأي الخبراء فقط، بل لابد من الاستناد على التحري القائم من محكمة الأسرة. موضحا أن الحديث عن الاستضافة يبدأ بعد مرحلة الاصطحاب التي يلتزم فيها الأب بالقواعد المنصوص عليها، عنددها يمكنه الحصول على الاستضافة على أن تكون الرؤية والاصطحاب تحت ملاحظة قاضي محكمة الأسرة خلال أسبوع، بحيث يمكنه انتزاع هذا الحق من الطرف غير الحاضن في حالة عدم تطبيقه لشروط وضوابط الرؤية والاصطحاب.
وقسم المستشار عبد الحكم مراحل تطبيق قانون الاستضافة إلى ثلاث مراحل تدريجية، تبدأ بالرؤية حتى اتمام العامين لقوله تعالى: "وفطامه في عامين " ، ثم مرحلة الاصطحاب حتى سبع سنوات لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" أدبوه لسبع" ، وبعد السبع سنوات تبدأ مرحلة الاستضافة، هنا يكون الصغير قادرا على تفهم الأمور والاعتماد على نفسه.
وأضاف أن الاستضافة حق للأب أو للطرف غير الحاضن أو للجد أو الجدة هذا لمصلحة الصغير، صحيح أن الأم هي مصدر الحنان لكن الأب بمثابة القوات المسلحة الخاصة بالطفل، فإذا لم يشعر بوجود هذا الدرع الذي يحميه ويقومه في ذات الوقت فإن ذلك يؤثر سلبيا بشكل ملحوظ في تربية الأبناء وتنشئتهم.
كما أكد على ضرورة احترام شيخوخة الجد والجدة في تطبيق قانون الرؤية، لأنه من غير المنطقي أن نلزمهم وهم في هذه المرحلة العمرية بالنزول إلى النادي لرؤية أحفادهم لمدة 3 ساعات، في حالة وفاة الاب أو سفره للخارج.
عناد مجتمعي
بدورها أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة، على ضرورة الرجوع للقانون الأخلاقي فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، موضحة أن المجتمع بحاجة لعلاج شخصي في المنازل قبل الذهاب للمحكمة، وأنه إذا لم تستق البشرية من نفسها الاستقامة التي تراعى الله في توابع حق الميثاق الغليظ، فلا تنتظر أن تتحسن الأحوال.
ونادت بضرورة مراعاة أولياء الأمور اثناء تربيتهم لأبنائهم تعزيز احترام قيمة المرأة عند الرجل من جهة، وتربية الفتاة على أن الرجل له حق الحماية لها ولحقوقها من جهة أخرى، لأن المجتمع يعاني من حالة حساسية من القوامة والوصاية وهذا ما أخرج العديد من المشكلات المتعلقة بالأسرة.
كما أشارت إلى افتقادنا لدور كبير العائلة الذي يتم اللجوء إليه عند حدوث مشكلة، في دعوة منها إلى أن يهتم شيوخ الجوامع بتناول قضايا الأسرة في خطب الجمعة، فهي أساس تنشئة الأبناء التي تخرج لنا أجيال متزنة تعرف حدود دينها، بحيث يحترم نصف المجتمع النصف الآخر المكمل له.