تطوير النظام الأساسي للغرفة الإسلامية لزيادة التجارة البينية

قرر مجلس ادارة الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة في اجتماعه الذي اختتم اعماله مساء امس الاول بالعاصمة الاردنية عمان بمشاركة‏30‏ دولة اسلامية تشكيل لجنة برئاسة احمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف الاسلامية ورئيس اتحاد الغرف المصرية لتطوير النظام الاساسي للغرفة من اجل تحقيق آمال الامة الاسلامية . بتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منظمة المؤتمر الاسلامي وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الاسلامية من نحو21% من حجم تجارتها العالمية الي اكثر من52% خلال3 سنوات, وذلك من خلال وضع آليات جديدة تسمح بنشر فرص التجارة والاستثمار المتاحة في الدول الاسلامية وتوفير التمويل المناسب لهذه الفرص.
وقد قرر مجلس الادارة الابقاء علي مقر الغرفة الاسلامية في كراتشي علي ان يتم افتتاح مقر آخر بالعاصمة القطرية الدوحة تنتقل اليه جميع العمليات التي تقوم بها الغرفة لمدة عام علي ان تتحمل دولة قطر جميع تكاليف اقامة المقر ومصروفاته, ومن جانبه خصص الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة مبلغ7 ملايين ريال سعودي كوقف للانفاق علي الغرفة الاسلامية علي ان يتم استثماره وفق النظم الاسلامية, مؤكدا قدرته علي استثمار هذا المبلغ بعائد استثماري لايقل عن10% سنويا.
وطالب مجلس ادارة الغرفة من الدول الاسلامية اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي بضرورة تفعيل نظام الافضليات التجارية بين دول المنظمة وسرعة توثيقه من خلال برلمانيات هذه الدول من اجل دفع التعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية.
وقد اكد اتحاد الغرف الاسلامية في ختام اعماله ان البطالة بين الشباب العربي والاسلامي هي المحرك الاساسي لكل الثورات والانتفاضات التي تمر بها المنطقة محملا مجتمع الاعمال مسئولية توفير فرص العمل من خلال زيادة الاستثمار وإعمار الارض.
وعبرالشيخ صالح كامل عن اسفه لعدم وجود بنوك للاستثمار والاسواق الاولية في الدول الاسلامية باعتبارها المولد الكبير لفرص العمل, مشيرا الي ان05% من ميزانيات البنوك في الدول الاسلامية والعربية هي علي شكل نقد سائل ومعطل. مشيرا الي ان الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة تستدعي تكثيف الجهود بما يحمي الاوطان وسمعة رجال الاعمال في الدول الاسلامية
وتشير الاحصاءات الي ان اقتصاديات معظم الدول الاسلامية تعاني من خلل, حيث ان هناك22 دولة اسلامية من بين48 دولة تعد الدول الاقل نموا في العالم, وذلك رغم ان الدول الاسلامية تمثل نحو22% من سكان العالم, مما يؤكد علي ضعف الاقتصاد والاستثمار في تلك الدول. كما ان مساهمة الدول الاسلامية في الناتج المحلي الاجمالي العالمي لا تزيد علي7,5% وان انتاج57 دولة اسلامية لا يمثل حجم انتاج دولة مثل المانيا واليابان وان توزيع الدخل ما بين الدول الاسلامية يعاني فجوة كبيرة. كما ان فرق الدخل بين اعلي دولة الاسلامية واقل دولة يبلغ220 ضعفا وهذا يشير الي الخلل الكبير في اقتصاديات تلك الدول وتوزيع الاستثمارات