الوكيل رئيسا للجنة تطوير الغرفة الإسلامية

قرر مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة تشكيل لجنة برئاسة أحمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف الإسلامية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لتطوير النظام الأساسي للغرفة بما يضمن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي والعمل علي زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول أعضاء الغرفة من 12% إلي 25% في غضون السنوات الثلاثة المقبلة وذلك من خلال وضع آليات جديدة تسمح بنشر فرص الاستثمار والتجارة المتاحة في الدول الإسلامية مع توفير التمويل المناسب لتلك الفرص. وقرر مجلس إدارة الغرفة الإسلامية الذي اختتمت عماله أمس الأول بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة 30 دولة إسلامية الابقاء علي مقر الغرفة الإسلامية بمدينة كراتشي الباكستانية.. وذلك بالتزامن مع اقتراب افتتاح مقر لعمليات الغرفة بالعاصمة القطرية الدوحة علي أن تتحمل قطر تكاليف إنشاء المقر كاملة. وفي ختام الأعمال أعلن الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة عن تخصيصه لمبلغ 7 ملايين ريال سعودي كوقف للانفاق علي أعمال الغرفة الإسلامية علي أن يتم استثمار المبلغ وفقا للنظم الإسلامية.. مؤكدا علي قدرة الغرفة في استثمار ذلك المبلغ بعائد استثماري لا يقل عن 10% سنويا. وطالب مجلس إدارة الغرفة الدول الإسلامية أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي بضرورة تفعيل نظام الافضليات التجارية بين دول المنظمة وسرعة توثيق تلك الأنظمة من خلال تشريعات تقرها برلمانيات تلك الدول.