الحكم فى قضية "خالد سعيد"30 يونيو

حجزت محكمة جنايات الإسكندرية النطق بالحكم فى قضية وفاة الشاب " خالد سعيد " إلى جلسة 30 يونيو المقبل ، حيث استمعت هيئة المحكمة اليوم السبت إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين ، والمتهم فيها فردا أمن من قوة شرطة سيدى جابر. وواصلت هيئة المحكمة نظر القضية خلال الجلسة الثامنة برئاسة المستشار موسى النحراوى وعضوية كل من عمرو عباس وعبد العظيم البيه .
وكانت المحكمة قد ناقشت نحو 15 شاهدا على مدى الجلسات السابقة ، بالإضافة إلى الاستماع خلال الجلسة الأخيرة للقضية إلى مرافعات النيابة وهيئة المدعين بالحق المدنى.
وبمجرد بدء الجلسة الثامنة أظهرت هيئة المحكمة حرز لفافة البانجو ، وفق التقرير الأخير للجنة الثلاثية بالطب الشرعى ، وبعد التأكد من سلامة أختامها قامت بفض محتوياتها وعرضها على محاميى الدفاع والمدعين بالحق المدنى والنيابة للتأكد من محتوياتها .
وكشف رئيس المحكمة للحضور محتويات الحرز ووصفها بأنها لفافة ورقية بداخلها نباتات عشبية داخل لفافة بلاستيكية شفافة وبعد عرض المحتويات أعادها للحرز المرفق بملفات القضية .
وعقب المدعون بالحق المدنى على مناظرة اللفافة بأنها تختلف عن الوصفين الواردين فى تقرير الطب الشرعى والمعمل الجنائى وطالبوا بتشكيل لجنة من أساتذة كليات الطب من 3 جامعات مصرية لإعادة فحص تقرير الطبيب الشرعى وكبير الاطباء الشرعيين والاستشاريين حول وقائع القضية ، مشيرين إلى أن المتسندات تشكك فى مصداقية كبير الأطباء الشرعيين السابق الدكتور السباعى محمد السباعى .
وشكك المدعون بالحق المدنى فى سبب تاخير عرض حرز اللفافة على هيئة المحكمة رغم تكرار الطلب على تواجدها وضمها لملف القضية .
وعلى الجانب الآخر ، قدم محاميو الدفاع عددا من الدفوع ببراءة المتهمين ومنها انتفاء تهمة القتل بدون وجه حق على المجنى عليه لانه كان من ضمن قائمة تضم 400 إسم مطلوب القبض عليهم بدائرة قسم سيدى جابر فضلا عن اعتبار المجنى عليه ضمن المسجلين خطر فئة أ لإدانته فى عدد من القضايا السابقة .
وأقر المحامون بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوة المدنية إلى جانب التشكيك فى شهادة العديد من الشهود والتشكيك فى مصداقية عدد آخر بسبب خلافات سابقة بينهم وبين فردى الأمن المتهمين فى القضية .
وخلال وقائع الجلسة تحولت والدة المجنى عليه من البكاء إلى الصمت ، ثم الابتسامة تفاعلا من مجريات القضية ، ومنها ابتسامة السخرية تعليقا على بعض الأقوال التى نسبت إليها من محامى المتهمين لعدم صحة تلك الأقوال .
وقد شهدت محكمة الإسكندرية تأمينا من جانب أفراد القوات المسلحة خارج مبنى المحكمة ، حيث أحاطت الشارع المقابل لها ودعمت تواجدها بعدد من ناقلات الجنود والمجنزرات فضلا عن أفراد القوات الخاصة والشرطة العسكرية وداخل مبنى المحكمة تولت قوات الشرطة تأمين القاعة وسادت القاعة حالة من الهدوء والالتزام .
وتنظر المحكمة وقائع القضية التى أحالها النائب العام للمحاكمة لثلاثة تهم وهى (القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى) ، والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان.
وتعود وقائع القضية إلي وفاة خالد سعيد 28 عاما - فى السابع من شهر يونيو الماضى إثر ابتلاعه لفافة من مخدر البانجو ، وفق التقرير الأخير للجنة الثلاثية بالطب الشرعى وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين بإلقاء القبض على "خالد سعيد" أثناء جلوسه فى مقهى إنترنت بالقرب من مسكنه -الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية لتنفيذ حكم جنائى صادر ضده وتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو أثناء إلقاء القبض عليه فقام بابتلاعها ليتعرض لإسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه.
وشهدت المحكمة تكثيف تواجد قوات الجيش لتأمين منشآت المحكمة منذ الصباح الباكر فيما توافد عدد من المواطنين للتظاهر أمام المحكمة للمطالبة بإدانة المتهمين فى القضية وترديد هتافات "كلنا خالد سعيد"، وهو الأمر الذي بررته مصادر حقوقية بأنه ضغط على المحكمة أدى إلى تأجيلها نظر القضية لضمان تطبيق معايير العدالة.
وتوقفت جلسات القضية عن الانعقاد خلال الفترة الأخيرة بسبب الانفلات الأمنى وصعوبة استكمال نظر القضية فى ظل التوتر الأمنى والمظاهرات الحاشدة بما اعتبرته المحكمة عدم توافر لشروط العدالة فى سير المحاكمة.