أعلن محمد طارق رئيس مأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية نجاح الموسم الضريبي هذا العام بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عقب الثورة حيث زادت الحصيلة من واقع الاقرارات المقدمة بنسبة 40%عن العام الماضي كما حققت بعض القطاعات زيادة في حصيلة ضريبة المبيعات ومنها شركات الدخان التي زادت بنسبة20 % عن مثيلتها العام الماضي. وعلي الجانب الآخر إنخفضت حصيلة ضريبة الدمغة علي الاعلانات المرئية بنسبة25 % عن العام الماضي إلا إنها بدأت في الزيادة النسبية, مع عودة الدوري موضحا أن المأمورية تمول حوالي80% من الحصيلة الكلية للضرائب. وتوقع طارق تحقيق الحصيلة المستهدفة هذا العام والتي تبلغ 180 مليار جنيه اعتمادا علي تحصيل جزء من المتأخرات إلي جانب فروق الفحص التي نتجت عن فحص الملفات الضريبية للسنوات من 2005 وحتي.2009 مشيرا إلي ان هناك ما يقرب من 85% من الممولين المتعاملين مع المركز والبالغ عددهم 2500ممول يفضلون إنهاء الفحص سنويا لسيما إن إقراراتهم مطابقة للواقع. مؤكدا إن هناك طلبات من بعض الممولين للانضمام للمركز طبقا للمعايير المعمول بها للاستفادة من المميزات التي يقدمها المركز للممولين خاصة سرعة وسهولة الاجراءات. وقال إن خطة المركز في المستقبل ضم جميع الشركات المالكة للفنادق والشركات المديرة إلي جانب الفنادق كذلك الحال بالنسبة للشركات القابضة والشركات التابعة لها. واضاف رئيس المأمورية إن قطاع البنوك والاتصالات والشركات العاملة بالمناطق الحرة وشركات الاسمدة والاسمنت والجامعات والمدارس الخاصة من اكثر الجهات التزاما, وبادرت بالسداد, فعلي سبيل المثال سدد البنك الاهلي مليارا و 700مليون جنيه وسددت المصرية للاتصالات اكثر من نصف مليار جنيه. ولزيادة الموارد يقترح محمد طارق دراسة التوسع في تطبيق نظام السعر المحايد علي الشركات متعددة الجنسيات وتطبيق ضريبة علي الارباح غير العادية مثل التصرف في الاصول الثابتة. موضحا أن المأمورية بصدد عقد اجتماعات مع مكاتب المحاسبة وممثلي الممولين لمناقشة المشاكل والصعوبات التي واجهتهم خلال الموسم الحالي للعمل علي تفاديها خلال السنوات القادمة, هذا بالاضافة إلي التوسع في الدفع الالكتروني خلال المرحلة القادمة وتدريب العاملين علي أحدث أنظمة الميكنة والمراجعة الالكترونية.
