قرر الأطباء تعليق اضرابهم المفتوح جزئيا حتي الأحد المقبل وعدم الدعوة لمليونية غدا, عقب اجتماع اللجنة المشرفة علي الاضراب الذي بدأ أمس الأول مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور سمير رضوان وزير المالية. وحصلت اللجنة علي تأكيدات رسمية بتنفيذ قرارات المجلس الأعلي للصحة بزيادة موازنة الصحة بقيمة10 مليارات جنيه, سيخصص منها3 مليارات لدعم اجور الأطباء والعمل علي رفع الانفاق الحكومي علي الصحة العامة11% كحد أدني, بالإضافة لتأمين المستشفيات من اعمال البلطجة عبر آلية فعالة بالتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة. من جانبها, أكدت الدكتورة مني مينا عضو لجنة تنسيق الإضراب أن قرار التعليق يظل مؤقتا لحين اجتماع اللجان الفرعية للإضراب من جميع المحافظات الأحد المقبل لمناقشة القرار النهائي بشأن الاستمرار فيه, أو إنهائه بشكل تام لافساح المجال أمام الحكومة لإظهار حسن نيتها في تنفيذ التعهدات التي حصلت عليها اللجنة من رئيس الوزراء ووزير المالية, فيما رحب الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء بقرار تعليق الإضراب تحقيقا للمصلحة العامة, ودعا لتحقيق الوحدة النقابية للأطباء, وإنهاء الانقسام داخلها. وفي غضون ذلك, عادت الخدمات داخل مستشفيات ومراكز العلاج بوزارة الصحة والسكان إلي طبيعتها مرة أخري بنسبة100% أمس وانتظم الأطباء في أعمالهم ومباشرة المرضي وتقديم الخدمات الطبية في العيادات الخارجية واقسام الاستقبال والطوارئ بشكل ملحوظ بعد تعليق إضرابهم. وأوضح الدكتور عادل عدوي مساعد وزير الصحة للطب العلاجي ان وزير الصحة تلقي خطابا من الدكتور حمدي السيد يؤكد فيه ان اللجنة المشرفة علي الإضراب ليس لها الحق في احالة أي طبيب إلي لجنة التأديب بدعوي مخالفة قرارات الجمعية العمومية, وان النقابة تعتبر ان قرار الإضراب غير قانوني ويخالف لائحة آداب المهنة وان الذين يستحقون الإحالة إلي لجنة آداب المهنة لمخالفتهم قانون النقابة هم الأطباء المضربون. .. والصيادلة يؤكدون حقهم في الإضراب لزيادة مرتباتهم أكدت نقابة الصيادلة حق أعضائها في الاضراب من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة, وتحقيق المساواة مع الأطباء فيما يخص الأجور, كما دعت لجنة الشباب بالنقابة لاجتماع مشترك يوم الاثنين المقبل لبحث آليات التحرك المناسب لتنفيذ مطالبهم. وأكد الدكتور سيف الله إمام أمين عام مساعد نقابة الصيادلة دعم النقابة لمطلب الصيادلة في الإضراب للاستجابة لمطالبهم الفنية والمهنية والمالية, بوصفه أحد وسائل الضغط علي الحكومة, لكون وزارة الصحة أخطأت بوضع فوارق مالية بالحد الأدني للأطباء البشريين1300 جنيه, والصيادلة بمعدل1100جنيه, مطالبا بتحقيق مبدأ المساواة بين الأطباء بحد أدني1200جنيه, وليس ايجاد فوارق مالية بينهم, مؤكدا أن الحكومة مطالبة في هذه الفترة تحديدا بتهدئة الخواطر وليس العمل علي تعميقها, وسيتم مناقشة مسألة إضراب الصيادلة عبر الآليات النقابية والإعلان عنه, فيما انتقد بيان نقابة الصيادلة ما أسماه قرارات المجلس الأعلي للصحة ووصفها بكونها مخيبة للآمال, وقال إمام إن التصريحات المتضاربة هي التي تساهم في التوتر الحالي, مؤكدا ان لقاء النقابة بالدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية, أكد خلاف قرارات المجلس.