المشير طنطاوي‏:‏ تلاحم الجيش

والشرطة لعودة الأمن ودفع الإنتاج

أكد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن المجلس علي ثقة تامة بوعي الشعب وشباب الثورة بمخاطر المرحلة, وتلاحمهم مع الجيش والشرطة والقضاء, لعودة الأمن والأمان ودفع عجلة الإنتاج حتي تحقق الثورة أهدافها. وطالب المشير طنطاوي في البيان رقم52علي الفيس بوك أمس بضرورة بذل الجهد المخلص وإعلاء المصلحة العليا للبلاد علي أي مصلحة فردية, وأشار إلي أن أبرز الإشكاليات التي تعرقل تقدم ثورة25 يناير وتحقيق أهدافها الانفلات الأمني وأعمال البلطجة, بالإضافة إلي الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الإضرابات والاعتصامات وتوقف السياحة التي تدر لمصر ما يقرب من14مليار دولار, ويعمل بها أكثر من مليوني مواطن.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن حجم العجز في الموازنة الجديدة 2011/2012 المزمع تطبيقها أول يوليو المقبل بلغ نحو180 مليار جنيه, وأرجع ذلك إلي توقف حركة الإنتاج في كثير من المصانع, وزيادة الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية مما أدي إلي زيادة مصروفات الدولة بما قيمته70مليار جنيه خلال شهر فبراير فقط, فضلا عن انخفاض حركة السياحة وحجم الاستثمارات الخارجية وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات, التي انخفضت بنسبة40% عن العام الماضي, وكذا انخفاض الاحتياطي النقدي بنسبة22% خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وأضاف أن نسبة العجز قد بلغت10% من الناتج القومي المحلي, وأن إجمالي الإيرادات في الموازنة بلغ نحو340مليار جنيه,25 % منها تخصص للرواتب وأجور العاملين بالحكومة, بما يعادل نحو85مليار جنيه, و25% منها للدعم, و25% تخصص لخدمة الدين الخارجي والمحلي, أما ال25% المتبقية فتخصص لتغطية احتياجات الخدمات الأخري كالتعليم والصحة وبقية أوجه الإنفاق.
وقال وزير المالية: إن المرحلة المقبلة ستشهد طرح الموازنة العامة للدولة لأول مرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لإتاحة الفرصة للمجتمع في مناقشتها, كما سيتم طرح نظام الدعم المطبق حاليا للمناقشة أيضا, والذي بلغ حجمه في الموازنة الجديدة نحو166مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار, خاصة الخامات البترولية.
وشدد رضوان علي أن الدعم الحالي هو دعم وهمي ولابد من وضع برامج جديدة في هذا المجال تحقق التوافق المجتمعي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق برنامج قومي لاسترداد عافية الاقتصاد المصري, وأن الوزارة بصدد إصدار سند جديد يطرح للمصريين العاملين بالخارج بهدف زيادة موارد الدولة, وتخفيض حجم الدين الخارجي الذي بلغ نحو35 مليار دولار بتكلفة سنوية نحو مائة مليار جنيه. كما سيتم أيضا تطبيق برنامج مصر بلا فقر الذي سيتم تمويله من أموال الدولة بعد استردادها.
وحول مخصصات الرئاسة المتوقعة في الموازنة, أوضح رضوان أنها تبلغ نحو خمسة مليارات جنيه, وأنه رقم غير مبالغ فيه, وأن هناك جهة محاسبية ستكون معنية بمراقبة أوجه الصرف, بما يكفل الشفافية في إنفاقه.