محاولة حزبية لإنقاذها‏..‏مكاسب المرأة في خطر

تؤكد تجارب الثورات أن النساء يفقدن مكتسباتهن بعد الثورات تحت دعاوي مختلفة وأن التحولات الديمقراطية لا تأتي بالضرورة بمكتسبات للنساء‏.‏ تلك الحقيقة التي يؤكدها الخبراء والمؤرخون. استشهدت بها ودللت علي صحتها عضوات لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في ورشة عمل بمقر الحزب بالقاهرة وحذرن من ظهور حالة من الردة وصفنها بأنها مخيفة تجاه مكتسبات الحركة النسوية خلال السنوات الماضية
تحت دعوي قوانين الهانم ونساء النظام الفاسد التي تبنتها تيارات سياسة معينة أخذت علي عاتقها المطالبة بحل كل القوانين التي شرعت في السنوات الماضية الخاصة بالاحوال الشخصية, وربط فكرة المساواة وعدم التمييز بالافكار الغربية وبالانحلال الأخلاقي بغرض تشويه مطالب النساء أمام المجتمع وارهاب من يتحدث عن المساواة باعتباره مخالفا للشريعة الاسلامية ويدعو الي هدم الأسرة المصرية, حتي أن عددا من المحامين طالبوا بالقضاء علي مكتسبات المرأة المصرية التي لم تستكمل بعد مثل قوانين الخلع والحضانة والرؤية ومحاكم الأسرة, بل وأعد البعض منهم مقترحا لقوانين جديدة أقل ما يقال عنها أنها تتسم بعدم المساواة.
وأعربت المشاركات في ورشة العمل ومن بينهن د. مني أبوالغار, أمينة لجنة المرأة بالحزب ود. أمل عبدالحميد أستاذ القانون المدني ومديرة مركز الدليل ود. نادية عبدالوهاب أمين عام مركز دراسات المرأة الجديدة ود. عفاف مرعي رئيسة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن استيائهن من مساندة هذه الأفكار من بعض الجهات الرسمية وبعض وسائل الاعلام, وأكدن أن تجارب البلدان السابقة التي نجحت في تأسيس دولة تقوم علي النظام الديمقراطي الاجتماعي لاتكتمل أركانها إلا بحركة نسائية قوية معبرة من مطالبهن وقادرة علي الدفاع عن حقوقهن, وحتي توجد هذه الحركة في مصر لابد لها من شكل تنظيمي موحد وازالة القيود والعوائق أمام حقوق النساء والحفاظ علي مكتسباتهن.
وأكدت المشاركات أهمية التعاون من القوي السياسية من أجل عمل جماعي موحد للقضايا المتفق عليها والحفاظ علي مكتسبات النساء علي مدي السنوات الماضية وعدم المساس بها ومخاطبة صناع القرار لاستكمالها.
أما داخل الحزب فقد أكدن علي ضرورة ادماج المرأة في كافة اللجان وليس بلجنة المرأة فقط لتصبح شريكة في صنع القرار. وخلصت المشاركات بورشة العمل في النهاية إلي مجموعة هائلة ومهمة من التوصيات بشأن التعليم والصحة والعمل والمشاركة السياسية, من بينها ضرورة تفعيل قانون التعليم الالزامي وإعداد برامج جادة لمحو الأمية خاصة بين النساء ورفع الميزانية المخصصة للصحة خاصة الانجابية وتوفير فرص عمل بشكل عام, والتأكيد علي حق المرأة في العمل ومساعدتها علي ذلك بتوفير دور الحضانة وتحقيق الحماية الاجتماعية والقانونية, وتمثيل النساء في لجان صناعة الدستور ولجنة الحوار الوطني وتشجيع المشاركة السياسية وإلغاء كل النصوص القانونية التي بها تمييز خاصة فيما يتعلق بالاحوال الشخصية وتجريم العنف ضد المرأة.