يبدآ اليوم اضراب مفتوح للآطباء, رغم أن الاضراب لم يعد له سند قانوني.. ويقول الدكتور عادل عدوي مساعد وزير الصحة للطب العلاجي آن جميع مطالب الأطباء تم تلبيتها خلال اجتماع المجلس الآعلي للصحة السبت الماضي. وتم مخاطبة جميع المسئولين من نقابات وهيئات بالإضافة لمجلس الوزراء بما توصل إليه المجلس من قرارات وآصبح لايوجب ما يدفع الآطباء للإضراب, وقرر المجلس برئاسة الدكتور آشرف حاتم وزير الصحة والسكان إعادة هيكلة الآجور للفريق الصحي ومطالبة وزارة المالية زيادة ميزانية الصحة10 مليارا جنيه لتصبح27 مليارا. ويضم المجلس بعضويته نقباء النقابات المهنية العاملة بمجال الصحة, واتحاد العمال وممثلين عن الجامعات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية, والمجلس العسكري, ويذهب الجزء الأكبر من الزيادة الجديدة بالميزانية ويقدر بنحو7 مليارات جنيه لدعم العلاج المجاني, والعلاج علي نفقة الدولة, وعلاج الطوارئ, فيما يخصص مبلغ3 مليارات الباقية لدعم هيكل الأجور للعاملين بالوزارة. حسب تأكيدات نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد, فإن عملية الإصلاح المالي سوف تبدأ علي مراحل تبعا لمعدل الزيادة المالية بموازنة الصحة سنويا, بزيادة مرتب طبيب التكليف إلي1400 جنيه شهريا, والطبيب النائب إلي1500 جنيه, يضاف إليها بدلات ساعات العمل الإضافية والشهادات العليا والعدوي الذي يتم التفاوض حولها, وبدل المناطق النائية وبدل الطوارئ وغيرهما. علي أن تزيد رواتب الإخصائي والإخصائيين المساعدين والاستشاريين بنفس المعدل مع زيادة سنوية حسب المستوي الوظيفي. كما وافق المجلس الأعلي للجامعات علي تخفيض رسوم الدراسات العليا بنسبة25% علي أن تدفع الوزارة50% منها. ونوه السيد لكون المجلس استعجل الدراسة التي تقوم بها لجنة متخصصة لمشروع التأمين الصحي الجديد آخذة بالاعتبار جميع الملاحظات التي أبداها الأطباء والنقابات واتحاد العمال والأحزاب, بحيث يكون جاهزا للعرض بعد مناقشته بالمجلس الأعلي للصحة, علي مجلس الشعب الجديد. ومن جانبها أكدت الدكتورة مني مينا منسقة حركة أطباء بلا حقوق, أن اللجنة المشرفة علي الإضراب مصممة عليه اليوم, بعدما فشلت رسالة التحذير التي أرسلها الإضراب الجزئي الأول يوم10 مايو, ولن ترفعه إلا في حال الاستجابة الكاملة لمطالب الأطباء علي المستويين العام والخاص, مؤكدة رفض اللجنة لقرارات مجلس الصحة, لكونها لا تلبي تلك المطالب.