الأموال العامة بدأت التحقيق في اتهام محافظي القاهرة بالفساد

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة النقاب عن قضية فساد جديدة ضد كل من الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق والدكتور عبد الرحيم شحاتة محافظ القاهرة الأسبق وثلاثة وكلاء أول وزارة بمحافظة القاهرة‏,‏ اثنان منهما حاليون لاتهامهم بالإضرار وإهدار المال العام بما يتجاوز عشرة مليارات جنيه نتيجة تخصيص ملايين الأمتار من أراضي البناء بالقطامية بالتجمع الخامس ل31من رجال الأعمال المشهورين بسعر100جنيه للمتر الذي يبلغ سعره الحقيقي5 آلاف جنيه.
وتقوم نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة العليا بإجراء تحقيقات موسعة حول الوقائع الواردة بالقضية.
كانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام قد تلقت عدة بلاغات من المواطنين بقيام محافظي القاهرة السابقين بمنح الأراضي المخصصة لحل أزمة الإسكان إلي عدد من رجال الأعمال وتم تكليف مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية بإجراء التحريات حيث أكدت تحريات العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة قيام عبد العظيم وزير وعبد الرحيم شحاتة وعبد القادر الدرديري مدير مديرية الإسكان ووكيل أول الوزارة والمهندس هزاع الشريف وكيل أول الوزارة ومدير قطاع الاستثمار السابق بالمحافظة والمهندس نصر عيسي مدير قطاع الاستثمار الحالي بالمحافظة ووكيل أول وزارة بتخصيص ملايين الأمتار من أراضي البناء لرجال الأعمال, وهو ما أكدته تحريات العقيد مجدي عنتر بإشراف اللواء نجاح فوزي نائب المدير العام, كما أشارت التحريات إلي أن هذا التخصيص تم علي مدي12سنة تحديدا منذ عام1998 حتي عام2010بالمخالفة للقانون غير أن رجال الأعمال قاموا ببناء أبراج سكنية فاخرة وبيعها بنظام التمليك بسعر المتر يزيد علي3 آلاف جنيه وكذا مشروعات تجارية علي يمين ويسار طريق القطامية وبالرغم من تخصيص تلك الأراضي لرجال الأعمال وبيعها لهم بالتقسيط مما تسبب في الإضرار وإهدار ما يتجاوز10مليارات جنيه من المال العام.
وأضافت تحريات مباحث الأموال العامة في القضية أن قائمة رجال الأعمال ال31 تضم محمد فريد خميس الذي خصص له168 ألف متر, وحسن كامل راتب156ألف متر ومحمد نبيل سليمان دعبس49 ألفا و600متر ومحمد محمود المرشدي68ألف متر وعبدالحكيم جمال عبد الناصر55 ألفا و700 متر وشفيق جبر28 ألفا و200 متر وأصحاب شركة عباد الرحمن220ألف متر.
وعلم مندوب الأهرام أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير كلف المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل بالانتهاء من اعداد مشروع قانون استرداد حقوق الدولة تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء وطرحه للحوار المجتمعي قبل اصداره.