قانون موحد لدور العبادة خلال‏30‏ يوما

فتح جميع الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة

كلف مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف لجنة العدالة الوطنية التي أعلن عن تشكيلها أمس بإعداد مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين المصريين‏,‏ ودراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة‏,‏ علي أن يتم إنجاز المشروعين في غضون‏30‏ يوما‏.‏ وأعلن المجلس في بيان له أمس عقب الاجتماع الذي عقده شرف أمس مع أعضاء اللجنة الجديدة بمقر مجلس الوزراء, وحضور وزراء: العدل, والداخلية, والتنمية المحلية أن هدف اللجنة هو التصدي لمحاولات إثارة الفتن الطائفية, ورسم خريطة للمشكلات والقضايا الخاصة بهذا الملف, واقتراح الحلول الفعالة وسرعة تنفيذها. وذكر البيان أنه تم تكليف جهات التحقيق بموافاة رئاسة الوزراء بنتائج التحقيقات في أحداث الفتنة الطائفية في كنيسة القديسين بالإسكندرية, وصول بأطفيح والمقطم, وقرية البدرمان بالمنيا, وأحداث أبي قرقاص, وإمبابة, والإعلان عنها دون الإخلال بسرية التحقيقات. وأكد مجلس الوزراء الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة علي حدة من قبل لجنة العدالة الوطنية, وترميم وبناء كنيسة العذراء بإمبابة, ومطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا.
وشدد البيان علي حظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة, وتفعيل القوانين التي تحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية والحزبية. وذكر البيان أن الحكومة المصرية تؤكد التزامها بالوقوف بكل حزم ضد التحريض علي الكراهية والطائفية والتمييز. من ناحية أخري, حذر رئيس مجلس الوزراء من أن استمرار انشغال المصريين بالقضايا الصغيرة ينذر بكارثة. وقال في حوار مع الداعية الإسلامي عمرو خالد ضمن برنامجه التليفزيوني الجديد بكرة أحلي الذي سيذاع مساء اليوم إن الانشغال بمستقبل الوطن والخروج من دائرة الفئوية والطائفية سوف يجعل مصر قادرة علي الخروج من فترة عنق الزجاجة الحالية في أقل من ستة أشهر. وفي مؤتمر صحفي عقدته أمس, أعلنت لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرها المبدئي بشأن أحداث إمبابة, بعد أن قدمته إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ومجلس الوزراء. وقال حافظ أبوسعدة عضو اللجنة: إنه تبين للجنة أن الحادث تم بطريقة إجرامية ومنظمة, تهدف إلي إيجاد حالة من التوتر وإشاعة الفوضي, وأن قادة التيارات الإسلامية المتشددة قاموا بالتعبئة والتحريض بهدف إحداث توتر طائفي. وقال أبوسعدة: إن صاحب المقهي القبطي يمثل لغزا شديدا, بعد أن تبين انتماؤه للحزب الوطني المنحل.
وقالت الدكتورة سهير لطفي: إنه تم رصد وجود كثيف للتيار الديني الإسلامي يضم سلفيين وجهاديين وإخوانا في إمبابة, وإنه تمت إثارة أهالي المنطقة دينيا للمشاركة في الأحداث, مما أدي إلي اشتعال الموقف, في ظل حالة من الاستنفار من جانب الأقباط, وحالة الاحتقان التي يشعرون بها.
وقال ناصر أمين عضو اللجنة: إن أخطر ما حدث هو قيام مواطنين بتفتيش دور العبادة بأنفسهم, وبالقوة واقتحامها للبحث عن محتجزين دون اللجوء إلي القانون.
وأشار إلي أن80% من أحداث إمبابة وقعت بسبب الغياب الشديد للأمن. وأشار تقرير اللجنة إلي أن تصاعد دور الخارجين علي القانون وانتشار الأسلحة بشكل واسع بين أيدي المواطنين أسهم في اشتعال الأحداث في ظل انتشار تفسيرات دينية متطرفة تدعو إلي إعادة تشكيل المجتمع, وإهدار حقوق المسيحيين. وذكر التقرير أنه تم رصد تعدد وتصاعد محاولات قوي النظام السابق إفشال ثورة25 يناير من خلال إثارة الصراعات الطائفية في المجتمع.
من ناحية أخري, ارتفع عدد ضحايا أحداث إمبابة إلي15قتيلا بعد وفاة ثلاثة من المصابين أمس.
وقد ضبطت أجهزة أمن الجيزة14متهما جديدا فجر أمس خلال عدة كمائن, وتمت إحالتهم إلي النيابة العسكرية للتحقيق. وقد بدأت بوادر الهدوء تعود إلي المنطقة أمس, حيث عادت المحال التجارية والمطاعم والمقاهي إلي ممارسة أعمالها, بعد أن توقفت خلال الأيام الماضية, في حين قامت أجهزة الأمن وحي شمال الجيزة بإزالة المخلفات وإعادة تنظيف المنطقة, وإصلاح أعمدة الإنارة. وقد كثفت أجهزة الأمن والقوات المسلحة من وجودها, ونفذت حظر التجوال في شارعي الأقصر والوحدة بإمبابة لمسافة أكثر من كيلومتر في الاتجاهين لتجنب حدوث أي احتكاكات بين السكان, وتم منع الدخول والخروج من المنطقة إلا بتصريح خاص من القوات المسلحة.
التقرير المبدئي لتقصي الحقائق:
قصور وغياب أمني.. تفسيرات دينية متطرفة.. وفشل النظام السابق وراء اشتعال أحداث إمبابة
يرجع تقرير لجنة تقصي الحقائق أسباب اندلاع أحداث امبابة الطائفية الي القصور والغياب الأمني والتفسيرات الدينية المتطرفة وفشل النظام السابق في علاج الأحداث الطائفية واعتماده علي الأسلوب الأمني فقط, مما ساهم في اشتعال الأحداث.
وقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس تقريره المبدئي من أحداث امبابة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء, وأعلن تفاصيله في مؤتمر صحفي.
وتضمن التقرير عدة استنتاجات شملت تصاعد أدوار الخارجين علي القانون وانتشار الأسلحة بشكل واسع بين أيدي المواطنين في منطقة امبابة لسببين الأول هو حالة الغياب الأمني الواسع والثاني انتشار الطابع العشوائي والكثافة السكانية العالية والبطالة وغياب السلطات العامة بها, بالإضافة إلي وجود تفسيرات دينية متطرفة تدعو لإعادة تشكيل المجتمع المصري وتهدر حقوق المسيحيين باعتبارهم ذميين ليس لديهم حقوق إلا حق الحماية المدنية, وقد انتشرت هذه التفسيرات بين شرائح المجتمع في الفترة الأخيرة بسبب الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام المرئية.
كما خلص التقرير إلي تعدد وتصاعد محاولات قوي النظام السياسي السابق لإفشال الثورة عبر إثارة كل أشكال الصراعات والصدامات في المجتمع المصري وبين طوائفه وقواه بإظهار أن الثورة هي التي تسببت في حالة الانهيار الأمني.
وكشف التقرير وجود مناخ طائفي متراكم في مصر علي مدار أربعة عقود مازالت آثاره وتفاعلاته مستمرة حتي الآن رغم حالة الاندماج التي خلفتها الثورة بين المصريين من مسلمين ومسيحيين.
وأرجع التقرير فشل النظام السابق في معالجة هذا الملف من جانب السلطات العامة خلال هذه الفترة بسبب قيامها باعتباره ملفا أمنيا عرفيا, ولم يتم استخدام الوسائل السياسية والاجتماعية والقانونية في نزع جذوره والتوصل لحلول حقيقية به. أكد التقرير أن هذه الخلفية وتراكم الأحداث في الملف الإسلامي المسيحي التي سبقت أحداث امبابة ومن قبلها أحداث أطفيح وقنا وأبو قرقاص تدعو إلي الحاجة لمعالجة هذا الملف بمنهج وأسلوب مختلف عن الإجراءات التي اتبعها النظام السابق والتي أدت إلي هذه الكوارث. وأوضح التقرير أن أحداث امبابة بدأت الصدام بها طائفيا بتجمع مجموعة ترتدي جلاليب وملتحين يعتقد أنهم من السلفيين بالإضافة إلي عدد من المواطنين من سكان المنطقة المتواجدين حول كنيسة مارمينا بحثا عن سيدة قيل انها محتجزة فيها وهو مالا يعطيه لهم أي عرف أو قانون, وفي أثناء هذا التجمع غير القانوني وغير المبرر حدث إطلاق نار حول المتجمهرين لم يتم التأكد من مصدره للجنة تقصي الحقائق وسوف تظهره التحقيقات الجنائية مما أدي إلي حدوث حالة من التدافع والهياج الجماهيري والصدام ترتب عليه استخدام العنف والأسلحة البيضاء والأسلحة النارية والحجارة وسقوط القتلي والجرحي.
وقال التقرير إنه أثناء هذه الأحداث تدافعت عناصر من الموصوفين بممارسة أعمال البلطجة نحو شارع الوحدة الذي توجد به كنيسة السيدة العذراء علي بعد2 كيلو من الكنيسة الأولي حاملين أسلحة نارية خرطوش وأسلحة بيضاء وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء لإبعاد المواطنين وإثارة الذعر وهو ما ترادف مع نداءات تحريضية لإحراق الكنيسة وأمام الكنيسة انقسم المهاجمون لها الي مجموعتين قامت الأولي بمحاولة الحيلولة دون دخول المواطنين إليها والعمل علي حمايتها, عبر إطلاق أعيرة نارية, بينما قامت المجموعة الثانية باقتحام الكنيسة وإشعال النار فيها وأحرقتها بالكامل. وأكد التقرير أن مسرح الأحداث ساهم في تصاعد الوقائع بسبب خصائص منطقة امبابة التي يغلب عليها الطابع العشوائي وغياب الخدمات الأساسية والاكتظاظ بالسكان وانتشار البطالة وغياب السلطات العامة وذلك بالنسبة لعموم السكان بالمنطقة من مسلمين ومسيحيين, وسهل هذ السياق الاجتماعي من سرعة اصطفاف الديني بمجرد سريان شائعة تتعلق بقضايا الشرف أو الدين أو كليهما, وهو ما توافر بوضوح في أثناء الأحداث الأخيرة.
وأشارت اللجنة التي ضمت أعضاء المجلس الدكاترة حافظ أبو سعدة وسمير مرقص وسهير لطفي وعمرو حمزاوي وضياء رشوان وناصر أمين أنها سوف تقدم لجهات التحقيق القانونية تقريرا مفصلا لكل ما تم جمعه من بيانات ومعوقات وروايات لشهود العيان عن أحداث امبابة والمقذوفات التي استخدمت أثناء إطلاق النار وتوثيق مشاهدات اللجنة من صور وتسجيلات ومقاطع فيديو, ومقترحاتها بشأن عدم تكرار هذه الأحداث في أماكن أخري. وقدمت اللجنة في ختام تقريرها عدة توصيات لمعالجة ملف الفتنة الطائفية تضمنت الإسراع بالقبض علي المتورطين في ارتكاب الجرائم سواء أفراد أو جماعات وتقديمهم لمحاكمة عاجلة تتوافر فيها قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة تأكيدا لقدرة المؤسسات الوطنية القضائية علي توفير الحماية لجميع المواطنين المصريين دون تمييز, وقيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بمتابعة الإجراءات القانونية المتخذة في هذه الأحداث منذ لحظة القبض علي المتهمين مرورا بالتحقيقات وانتهاءا بالمحاكمات وتعيين مفوض خاص من أعضائه لمتابعة أحداث التوتر الطائفي.
كما أوصي التقرير بضرورة التأكيد علي سيادة القانون وسيادة دولة المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون وأعماله دون تدخل من الأفراد والجماعات, والإسراع في تنفيذ خطة التواجد الأمني في البلاد خاصة في المناطق العشوائية والمهيمنة من أجل إعادة الانضباط وتكثيف حماية دور العبادات وسرعة إصدار تشريع وطني لمكافحة الطائفية والتمييز علي أساس الدين بالاضافة لسرعة إصدار قانوني دور العبادة الموحد, ومنع التمييز والفرص المتساوية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح وقبول الآخر, ومحاسبة كل من يتسبب أو يساعد علي الدعوة للكراهية والطائفية والعنف باسم الدين ويستغل حرية الرأي والتعبير بصورة غير سلمية. وفي تصريحات لأعضاء لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الانسان عقب اعلان تقريرها عن احداث امبابة أوضحت الدكتورة سهير لطفي عضو اللجنة انه تم رصد تواجد كثيف للتيار الديني الاسلامي في منطقة امبابة يضم كل التوجهات من سلفيين وجهاد واخوان, وانه تم إشراك بعض اهالي المنطقة للمشاركة في الاحداث من خلال اثارتهم دينيا مما ادي لاشتعالها في ظل حالة الاستنفار من جانب الأقباط نتيجة الاحداث السابقة وحالة الاحتقان التي يشعرون بها, والتي جعلتهم مستعدين دائما لمواجهة أي جديد في قضايا الفتنة بالأسلحة الممكنة وهو ما يفسر وجود مولوتوف وفق روايات الشهود من داخل الكنيسة نفسها.
وقال حافظ أبو سعدة عضو اللجنة خلال المؤتمر الصحفي للمجلس إن صاحب المقهي القبطي يمثل لغزا شديدا والذي تبين انتماؤه للحزب الوطني المنحل, ولم يتم التوصل إلي حل عدة إشكاليات في الأحداث حتي الآن وفي مقدمتها من أطلق الرصاص في بداية الأحداث منتظرا أن تكشف عنها التحقيقات, خاصة إنه تم رصد وجود20رصاصة في سقف المقهي المملوك لصاحبها القبطي.
ويري أن التخطيط للحادث تم بأسلوب إجرامي وبطريقة منظمة تهدف لخلق حالة من التوتر الداخلي وشاعة الخلافات والفوضي وتوجد دلائل تشير الي امكانية استخدام مواد حارقة في عملية حرق الكنيسة, بالاضافة الي وجود كميات كبيرة من الرصاص, لوجود ادوار تمارس حاليا من خلال اصحاب التيارات الاسلامية المتشددة للتعبئة والتحريض تجاه الحادث لإيجاد نوع من التوتر الديني الداخلي.
وأضاف ناصر امين عضو اللجنة ان اخطر ما حدث هو قيام مواطنين بانفسهم بتفتيش دور العبادة بالقوة واقتحامها للبحث عن محتجزين دون اللجوء الي القانون ويرجع للغياب الشديد للأمن الذي تسبب في حدوث80% من هذه الواقعة حيث ذهبت الي مكان الحادث اربع سيارات شرطة فقط وسوف تكشف التحقيقات اذا كان الحادث مدبرا أم لا. وشدد سمير مرقص عضو اللجنة أهمية انتباه كل الشباب والقوي السياسية والاعلام الي عدم الدخول في صراعات واشتباكات طائفية وإجهاض اي محاولات للعنف الطائفي يمكن أن تشهدها البلاد. وقال جورج اسحاق عضو اللجنة الذي عرض تقرير تقصي الحقائق إن ما حدث في امبابة امتداد لأحداث الفتنة التي شهدتها البلاد نتيجة سياسات النظام السابق والتراكمات في الحياة العامة طوال3 عقود. وانتقد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأداء والقصور الأمني في التعامل مع أحداث امبابة منذ بدايتها, وأن تحقيقات النيابة سوف تكشف عن طريقة سير الأحداث والمتهمين الأصليين وطريقة تنفيذ الحادث.