سويسرا تعلن عن اجراءات سريعة لإعادة أموال المصريين

أعلن دومينيك فورجلد سفير سويسرا لدي القاهرة أن بلاده بصدد اتخاذ عدد من الاجراءات خلال الأيام المقبلة لإعادة أرصدة الأموال التي تم تجميدها مؤخرا وتخص الرئيس المخلوع حسني مبارك و51 من المسئولين السابقين, في إطار التعاون مع اللجنة المصرية المختصة.
وأشار إلي عدم رغبة بلاده في الاحتفاظ بأي أصول غير مشروعة في بنوكها أو علي أراضيها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القضائية المشكلة من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج, مع أعضاء الوفد السويسري الذي يضم مسئولين سويسريين من وزارتي العدل والخارجية وخبراء معهد بازل المتخصص في استعادة الأموال المنهوبة.
من جانبه قدم المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الشكر للحكومة السويسرية علي الاجراءات التي اتخذتها بشأن أصول المسئولين في نظام مبارك معبرا عن طموحه في استمرار هذا التعاون حتي تتحقق آمال الشعب المصري في استرداد أمواله المنهوبة. وأكد أن الشعب المصري بكامل طوائفه يتطلع إلي مزيد من التعاون مع الحكومة السويسرية ونقل الجوهري خلال اللقاء شكر المسئولين المصريين والشعب المصري علي الاجراءات التي اتخذتها سويسرا للحجز علي014 ملايين فرنك من ممتلكات وأموال الرئيس المخلوع وعدد من المسئولين السابقين الذين طلبت النيابة العامة التحفظ علي أموالهم.وأكد الجوهري تصميم اللجنة علي بذل كل الجهود من أجل استعادة كل الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج, قائلا إن شباب ثورة52 يناير يتطلع إلي مستقبل أفضل ويطلب من كل الشعوب والحكومات في دول العالم التي توجد بها أي أموال تخص المسئولين السابقين مساعدتها في استردادها من خلال الطرق المشروعة.
بدوره وجه المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل التحية للحكومة السويسرية لمبادرتها بتجميد أموال مبارك منذ اللحظات الأولي لقيام الثورة مشيرا إلي وجود تعاون مستمر بين مصر وسويسرا لاستعادة الأموال المنهوبة خلال العقود الأخيرة, مبديا تطلعه إلي إسترداد هذه الأموال في أقرب وقت, واستمرار الاجتماعات واللقاءات بين الوفدين المصري والسويسري للوصول إلي حلول سريعة وعاجلة من شأنها اعادة هذه الأموال في القريب العاجل, ولفت إلي ان مصر خاطبت جميع دول العالم لاستعادة أموال المسئولين السابقين الذين استباحوا أموال مصر.
وخلال كلمته لفت السفير السويسري لدي القاهرة ورئيس الوفد السويسري, إلي وجود تقاليد تحكم التعاون المتبادل بين مصر وسويسرا منذ عقود علي صعيد استرداد الأموال.
وأبدي أمل بلاده في أن ينتج هذا التعاون ثماره خلال الأيام المقبلة في سبيل إعادة جميع الأموال المنهوبة لمصر, مشددا علي استعداد بلاده للتعاون الكامل مع القاهرة.
ووصف الاتهامات التي توجهها عدد من الدول لسويسرا بعدم اتخاذ أي اجراءات لإعادة الأموال المنهوبة لمصر بأنها غير صحيحة, مستدلا علي ذلك بأن بلاده قامت بتجميد أموال مبارك وحاشيته يوم إعلانه التنحي وقبل تلقيها أي طلب من السلطات المصرية في هذا الشأن.
وأكد أن التعاون في هذه القضية يصب في مصلحةالجميع.
وأضاف رئيس الوفد السويسري أن بلاده ليس لديها أي رغبة في الاحتفاظ بأي أصول غير مشروعة تخص مبارك والمسئولين المصريين السابقين في بنوكها وأوضح أن سويسرا وضعت أجراءات صارمة علي صعيد تجميد أموال هؤلاء الفاسدين منذ بداية الثورة وقبل طلب الحكومة المصرية التي تم تشكيلها عقب الثورة, تجميد هذه الأموال رسميا. وقال دومنيك توجد حالات ملموسة كثيرة في سويسرا لتجميد الأرصدة الخاصة بالفاسدين, في حين أن دول أخري من بينها الفلبين لاتفعل ذلك.