الفزاعة تلك الكلمة التي استحدثتها توابع ثورة25 يناير وعرفنا أشكالا متنوعة لها ولأضدادها أي التي تفزعهم مثل فزاعة الثورة المضادة وفلول الحزب الوطني التي تخيف شباب الثورة.. وفزاعة السلفيين في مواجهة الأزهر والصوفيين والإخوان والأقباط.. وفزاعة الإخوان للأقباط والمرأة والعاملين بالسياحة.. وفزاعة الأقباط في مواجهة الإخوان والسلفيين.. وفزاعة إيران وإسرائيل وغيرهما من القوي الخارجية في مواجهة المصريين بصفة عامة.. وفزاعة البلطجية والخارجين علي القانون في مواجهة أمن المواطنين الأبرياء.. وفزاعة الغياب الأمني التي تفزع المواطنين والمستثمرين والسياحة وتبعد الأمل في استعادة عافية الاقتصاد المصري.. ولو استكملنا تعديد الفزاعات لن ننتهي. وأضيف اليها فزاعة أعتبرها حجر الزاوية في كل بيوت الفزاعات السابقة ألا وهي فزاعة الأمية ولا أقصد بها أمية القراءة والكتابة فقط فقد عفا الزمن علي هذا النوع من الأمية لكني أقصد الأمية الثقافية التي تمهد لقيادة أي فكر متطرف لمجموعة كبيرة تحت شعار منطقيته ودون النظر لنتائجه.. مثل أن تقود قلة من البلطجية مجموعة من الجهلة الي سطو جماعي تحت شعار أن مال المفسدين حرام عليهم.. أو أن يقوم سائقو الميكروباصات بتكسير كل قواعد المرور مبررين ذلك بما تعرضوا له من ظلم ومهانة علي أيدي رجال الشرطة في الماضي. وإذا زادت نسبة الأمية الثقافية في شعب فليس له إلا ديكتاتور ليحكم تصرفاته بعصي غليظة فيكبح جماح فكر متطرف مرة وتيار آخر مرة أخري وسيتعرض للكره تارة وللحب تارة ومن نفس الفئة.. أما الاحتمال الآخر فهو أن يفتح للجميع القفص لتتحرر كل التيارات الفكرية راكبة أكتاف الجهل وهنا تكون الأهلية والطائفية. وحتي نتجنب هذا وذاك يجب أن نهتم أولا بمحو الأمية الثقافية وأن يكون حق التصويت لمن له الأهلية علي أسس ثقافية ومعرفية مختبرة ولكن إن كان هذا هو الطموح بعيد المدي فأقترح تطبيقه علي المدي القصير في انتخابات مجلس الشعب المقبلة علي النحو التالي: { أن يتمتع عضو المجلس القادم والذي سيحكم الوطن فعليا بقدر معقول من الثقافة السياسية الداخلية والخارجية والثقافة التاريخية والاقتصادية وثقافة الديانات وحقوق الإنسان ويكون شخصية مؤهلة نفسيا لقبول الآخر ولديه القدرة علي الحوار المتعقل الهاديء وأن يكون له دور عملي ناشط في البناء المجتمعي عن طريق العمل التطوعي ويتمتع بسيرة طاهرة خالية من كل فساد أو شبه فساد وأن تلغي الحصانة البرلمانية وما يتبعها من التعالي والكبر.. ويكون تدريب المرشحين وانتقاؤهم من خلال مدرسة قائمة علي الأسس والمعايير السابقة.. ولم لا؟.. أليس للدبلوماسيين معاهد لتعليمهم, أليس للأطباء كليات لتدريبهم؟.. أليس لنا الحق في طلب أن من يحكمنا لا يكون جاهلا ولا مفسدا ولا صاحب مصلحة؟. { أن تكون الانتخابات البرلمانية عن طريق القائمة النسبية التي تمثل فيها كل أطياف الشعب( المنتقون منهم حسب الأسس السابقة) ولا تهمل أي فئة حسب وزنها في المجتمع. وأعتقد أن قبة برلمانية يجتمع تحتها400 أو500 عضو وفقا لهذه المعايير هي جديرة بقيادة85مليون مواطن ووضع مصر في مكانها الطبيعي بين شعوب العالم المتحضر. د.أشرف منير هلال مستشفي مدينة نصر للتأمين الصحي