تأجيل محاكمة رشيد وعز وعسل في قضية ترخيص مصانع الحديد إلى جلسة بعد غد

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم محاكمة رجل الأعمال أحمد عز الأمين السابق للتنظيم بالحزب الوطني المنحل، ووزير التجارة والصناعة الهارب خارج مصر رشيد محمد رشيد. ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في وقائع تتعلق بالإضرار بالمال العام وتربيح عز دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، إلى جلسة بعد غد للاستمرار في سماع أقوال الشهود.
واصلت المحكمة بجلسة اليوم سماع أقوال شهود الإثبات في القضية، حيث استمعت لمحمد قدري عبد الحميد، الخبير بمصلحة خبراء وزارة العدل ورئيس اللجنة الفنية التي تولت فحص أوراق القضية، وشهد بأنه بناء على انتدابه وآخرين من قبل النيابة العامة لفحص اجراءات اصدار رخصتين لانتاج الحديد البليت والاسفنجي باسم شركة العز لدرفلة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح، فقد تبين له تحقق مسئولية المتهم الاول (رشيد) عن منح شركات عز 4 رخص لانتاج خام البليت والحديد الاسفنجي، ومنها الرخصتين محل الاتهام.
وأشار إلى أن هذا المنح "المجاني" لرخص تصنيع الحديد يخالف قرارا وزاريا في هذا الشأن صادر في 14 نوفمبر 2007 والذي قرر فيه بأن يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام المزايدة العلانية بين الشركات المتخصصة، مشيرا إلى تقدم شركة بشاي للصلب بطلب توريد 300 الف طن حديد للدولة بسعر أقل عن سعر السوق بمبلغ 500 جنيه حتى تستفيد الدولة بمبلغ 150 مليون جنيه وذلك مقابل حصوله على إحدى هذه الرخص.
وأوضح أن شركات عز لم تتقدم بمستندات تفيد تأهيلها، طبقا لاشتراطات الفنية الواردة بكراسة التأهيل، وتم منح الرخصتين لعز دون وجه حق وبالمخالفة لما ورد بكراسة الشروط من تحديد رخصة واحدة فقط للمستثمر الواحد.
وأضاف أن الشركتين لم تقدما اي خطاب ضمان بما يعد ذلك مخالفة للشروط الفنية.. كما أن منح الرخصتين تم بدون موافقة لجنة البت على اصدارهما وعدم الحصول على تعهدات المؤسسين بعدم التصرف في اسهمهم الا بعد اتمام الانتاج.
وذكر أن الترخيص الذي صدر باسم شركة العز لصناعة الصلب يتضمن إنتاج بلاطات الصلب، في حين أن هذا المنتج لم يكن ضمن المنتجات المصرح بانتاجها طبقا لكراسة التاهيل والتي حددت انتاج الحديد الاسفنجي والبليت، الأمر الذي كان من شأنه تربيح عز دون وجه حق.
وأوضح الخبير بأن المخالفات التي ارتكبها شركات عز، تقع على عاتق المتهم الثاني عمرو عسل بصفته رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة البت المختص باصدار هاتين الرخصتين ، بالاشتراك مع الوزير السابق رشيد محمد رشيد.