اليونان تنفي اعتزامها الانسحاب من منطقة اليورو

مع تصاعد المخاوف الأوروبية والدولية من اندلاع أزمة مالية عالمية جديدة‏,‏ نفت اليونان أمس كل ما تردد من شائعات حول اعتزامها الانسحاب من منطقة اليورو بسبب أزمة الديون التي تعاني منها في الوقت الراهن‏.‏ وأكدت وزارة المالية اليونانية في بيان رسمي أن وزير المالية جورج باباكونستانتينو ومجموعة من منطقة اليورو اجتمعوا في لوكسمبورج, لكنهم لم يناقشوا خروج اليونان من اليورو.
وأشار إلي أن وزير المالية اليوناني تلقي دعوة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا من بينها التطورات الاقتصادية في اليونان مع عدد من وزراء مالية دول منطقة اليورو, إلا أنهم لم يتطرقوا إلي مسألة ما إذا كانت اليونان ستبقي جزءا من العملة الأوروبية الموحدة اليورو أم لا.
وكان موقع مجلة ديرشبيجل الألمانية الإخبارية علي الإنترنت قد ذكر في وقت سابق أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي برفقة أقرب مساعديهم سيبحثون إمكانية انسحاب اليونان من منطقة اليورو التي تضم71 دولة, فضلا عن إعادة هيكلة الديون السيادية اليونانية التي تبلغ300مليار يورو.
ولم تنسب المجلة التقرير إلي أي مصدر.
وذكرت المجلة أن أثينا أرسلت إشارات إلي المفوضية الأوروبية وحكومات دول منطقة اليورو خلال الأيام الأخيرة للانسحاب من منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وتعني هذه الخطوة عودة اليونان إلي عملتها القديمة الدراخمة.
وقالت المجلة إن وزير مالية ألمانيا فولف جانج شويبله مصر علي إثناء اليونان عن الانسحاب من منطقة اليورو, وحذر اليونانيين من أنهم سوف يعودون إلي عملة ضعيفة.
وتزامنت هذه التطورات علي الصعيد الأوروبي مع تحذير الرئيس الامريكي باراك اوباما من ان اسعار البنزين المرتفعة تقوض القدرة الشرائية للامريكيين, محذرا من اثار ذلك علي اقتصاد الولايات المتحدة.
وفي تعليقات للترويج لسياساته لتقليص اعتماد بلاده علي البترول الاجنبي, أكد أوباما أن أسعار البنزين المرتفعة تلتهم جزءا كبيرا من رواتب الأمريكيين, مؤكدا تلك ريح معاكسة يتعين علينا ان نتصدي لها.
ويضع الغضب العام من تزايد الاسعار في محطات الوقود في الولايات المتحدة ضغوطا علي اوباما للبحث عن سبل لتقديم تعويض سريع للمستهلكين مع سعيه لاعادة انتخابه في2012, بينما يسعي المعسكر الجمهوري لالقاء اللوم علي الرئيس الديمقراطي في قفزة لاسعار البنزين تقيد ما يدخل الي جيوب الامريكيين في وقت تبقي فيه البطالة عند مستويات مرتفعة ولا يزال الانتعاش الاقتصادي بطيئا.