الاستفادة بالشباب فى حماية أمن الوطن

أصبحت قضية الأمن محور كل حديث عن الاستقرار والتنمية‏.‏وأصبح كل المواطنين في كل أنحاء البلاد يشكون من الفراغ الأمني‏..‏ وعن عدم نزول الشرطة بالقدر الكافي‏. وطالب رجال الاقتصاد بإعطاء الأمن الأولوية فلا استثمار ولا إنتاج ولاسياحة ولاتجارة إلا إذا ساد الأمن في كل مكان, ومن القضية برزت الاقتراحات حول كيفية جذب الأفراد للعمل فيها.. وهل يقبل الشباب.. وبأي شروط؟ وفي البحث عن حلول وجه المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة الحل القانوني.
وهو حل موجود في القوانين المصرية السارية لكن يبدو أن أحدا لم يتلفت إليه القانون رقم76 لسنة1973 الخاص بالخدمة العامة للشباب الذي أنهي مرحلة التعليم.
وبداية يقول المستشار محمود العطار إنه من غير المنطقي إلقاء العبء علي القوات المسلحة فإن مهمتها الأساسية هي حماية الأمن القومي والدفاع عن الحدود.. وليس حفظ الأمن الداخلي مع أهميته, ولذلك فإنها لايجب ان تسهم في هذا إلا بقدر وفي الحالات القصوي.. إذا ان هذه المهمة الرئيسية للشرطة. وإذا كانت الشرطة تعاني عجزا في عدد أفرادها.. فإن القانون76 لسنة1973 يتضمن جواز تكليف الشباب الذين أتموا تعليمهم سواء كان تعليما متوسطا أو فوق المتوسط أو العالي, من الذين يزيدون عن حاجة القوات المسلحة أي لايجندون ويكون تكليفهم للعمل في مجالات عديدة. وقد حدد القانون هذه المجالات في المادة الأولي منه.. وأهمها: أعمال الإغاثة والدفاع المدني ملاحظة اعمال التموين وتنظيم صرف مقررات السلع الاشتراك في تعمير المصانع والمرافق والمباني العامة والمدن التي تصاب نتيجة التخريب والكوارث وكذلك في ميادين أخري. أي أن هذه الفقرة الأخيرة يمكن ان تشمل إدارات وأقسام الشرطة والنشاط الأمني.
وقد حددت المادة الثالثة القانون مدة التكليف بسنة واحدة, وقالت إنه من حق المكلف التقدم لشغل وظيفة للالتحاق بها بعد انتهاء مدة التكليف علي مكافأة مالية مناسبة.
ويقول نائب رئيس مجلس الدولة إنه يوجد آلاف من الشباب ممن ينطبق عليهم القانون, وهم لايعملون, ويمكن تكليفهم لرفع بعض العبء عن رجال الأمن ولمساعدتهم في مهام وأعمال عديدة بحد تدريبهم لمدة شهر مثلا مثل: الإغاثة والانقاذ والبناء ومراقبة الأسواق والتحديات علي الأراضي الزراعية ونهر النيل وفروعه وترشيد استخدام المياه ومراقبة صرف التحسين وتوزيع الخبز وسلع أخري, وكذلك مراقبة الانتخابات سواء العامة أو في النقابات والأندية والجمعيات.. خصوصا ونحن مقبلون علي انتخابات مجلس الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية والاستفتاء علي الدستور الذي سيوضع.. مع الاعادة في كل من الانتخابات الثلاثة أي سيبلغ عددها ست مرات.. وتحتاج إلي إنضباط ومتابعة تتطلب آلاف الأفراد. وهؤلاء المكلفون الشباب يمكنهم القيام بالمهن تحت إشراف عدد محدود من الضباط والرئاسات.
وهكذا.. تتوافر قوة إضافية للأمن.. ولمجالات أخري.. وفي نفس الوقت يجري امتصاص وتشغيل البطالة ولو مؤقتا.. مع إتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب في المشاركة السياسية والمجتمعية والإحساس بالذات والاندماج في المجتمع.