طالبت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم التمويل العقاري وزير الاسكان بتحديد دور فعال للصندوق في المشروع القومي الجديد للاسكان الذي يوفر مليون وحدة سكنية للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة. مشيرة الي أن الصندوق لديه برامج دعم منظمة للمواطنين علي اساس مستوي دخلهم الشهري يمكن الاستفادة بها في الية تقديم دعم للمليون وحدة سكنية حتي لا نبدأ من نقطة الصفر. وأكدت ان المرحلة الحالية تطلب تكاتف السوق والعمل بشكل جماعي واشراك اطراف السوق من شركات التمويل العقاري وصندوق الدعم مع وزارة الاسكان لضمان نجاح المشروع الجديد وشددت علي اهمية الالتزام بالاتفاقيات التي تم توقيعها قبل ثورة25 يناير. وأشارت الي ان الصندوق حصل علي منحة بقيمة300 مليون دولار من البنك الدولي وقد تم سحب الشريحة الاولي ولم يتم استغلاها حتي الان بسبب عدم توافر وحدات سكنية رغم وجود حوالي12 الف طلب في قائمة الانتظار مقدم من المواطنين الراغبين في الحصول علي وحدات سكنية بنظام الصندوق والشريحة الثانية سيتم سحبها في شهر يونيو المقبل.واضافت ان الصندوق يلعب دور الوسيط او الشباك مابين وزارة الاسكان والمواطن ومن المفترض ان يتم تخصيص10 الاف وحدة سكنية للصندوق لم يحصل عليها حتي الان.وطالبت بنقل تبعية الصندوق الي رئيس الوزراء بعد ان كان تابعا لوزير الاستثمار من قبل لامكانية اتخاذ قرارات سريعة تخدم المواطن المصري وان يضم اعضاء مجلس الادارة شخصيات قادرة علي اتخاذ قرار كل في تخصصه حتي يحدث تغيير فعلي بعد الثورة ولا يتم قتل طموحاتنا نحو التقدم بالبيروقراطية والملل.وكشفت عن اسباب فشل برنامج النظام السابق لتوفير500 الف وحدة سكنية وان نسبة ماين50% الي60% من الوحدات السكنيه لم تذهب الي مستحقيها في الوقت الذي استفاد منه70 الف حالة فقط هم المستحقون الحقيقون مشيرا الي ان اهم اسباب الفشل كانت المضاربات التي تمت من خلال البيع النقدي الفوري وعدم وجود شروط صارمة في منح المواطن المستفيد و استعلام جيد عن حالتة الاجتماعية وهو ما يقوم به صندوق دعم التمويل العقاري بنجاح من خلال شروط ومنها عدم امكانية بيع الوحدة السكنية خلال السنوات الخمس الاولي وندرس حاليا رفعها الي سبع سنوات وخصم نسبة محددة من الدخل تمكن المواطن من المعيشة بباقي الراتب الشهري واضافت ان البرنامج السكني القومي الناجح لاي دولة يجب ان يعتمد علي نظام التمويل العقاري حيث ان المواطن من محدودي الدخل لا يملك السعر الكاش للوحدة السكنية حتي اذا انخفضت سعرها ويحتاج لتقسيط سعرها علي10 الي15 عام مما يمثل افضل استثمار للمواطن. وقالت أن نسبة التمويل العقاري الي الدخل القومي في بعض الدول تصل الي100% مثل الدنمارك ما في مصر حجم محفظة التمويل العقاري تقل عن1% حيث ترتفع نسبة التمويل العقاري في الاقتصاديات الاكثر تقدما وفي الولاياتالمتحدة تصل الي7,74% وفي المملكة المتحدة تصل الي85% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية وقالت مي عبد الحميد ان برامج الحكومة يجب ان تكون متوازية مع القطاع الخاص مع دعم المواطن المستحق حتي لا يتم محاربة الشركات القائمة في السوق بدلا من تذليل العقبات امامها فضلا عن استغلال السيولة في البنوك. وعن تحديد سعر الوحدة السكنية قالت رئيس الصندوق ان وزارة الاسكان لم تعلن عن جهات التمويل في المشرع الجديد وفي حالة بناء200 الف وحدة سكنية سنويا سيتكلف البرنامج حوالي20 مليار جنيه فلماذا لا يتم تمويلها بنظام التمويل العقاري ليعرف المواطن البسيط كيفية فتح حساب بنكي يدخر من خلاله في عقار يمتلكة بعد فترة ومن خلال الية منظمة لضمان عودة الاموال ودورانها مرة اخري فضلا عن ان ليس كل مواطن يحتاج لدعم بنفس النسبة وبالتالي يجب حساب تكلفة الوحدة بشكل صحيح والاخذ في الاعتبار سعر تكلفة الوحدة في الارض وتكلفة توصيل المرافق وتكلفة التمويل لتصل تكلفتها الحقيقية في النهاية مالا يقل عن80 الي90 الف جنية وبعد ذلك يمكن دعم المواطن المستحق بحوالي40 الف جنية. واضافت ان صندوق دعم التمويل العقاري اثبت نجاح التجربة خلال الفترة الماضية رغم انه قام بدعم حوالي5 الاف وحدة سكنية فقط خلال خمس سنوات ولكن الفكرة نفسها نجحت بدليل تعثر حالات نادرة في السداد والتزام غالبية المواطنين الا ان الصندوق يواجه مشكلة عدم تبعيته لجهة بعد ان كان تابعا لوزير الاستثمار ونطالب حاليا بتبعيته لرئيس الوزراء.
