خبراء : التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يلبى الطلب المتنامى على سوق العقار

أوراسكوم للإسكان التعاوني : تطالب بوضع حلول دائمة للقضاء على العشوائيات
دار المعمار: على الحكومة ان تقوم بخلق طلب حقيقي على الاسكان الاقتصادي
أكد عمر الهيتمي العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني أن مصر تعد من كبرى دول المنطقة العربية من حيث عدد السكان خاصة مع وجود أكثر من نصف مليون حالة زواج سنوياً مشيرا الى ان مصر تعاني من فجوة متزايدة في عدد وحدات الإسكان الإقتصادي المتاحة والتي تعد أحد أهم القضايا الوطنية المستمرة مؤكدا إن التعاون بين جميع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية، والمطورين العقاريين وشركات التمويل، قد اثبت نجاحه في سد هذه الفجوة بمختلف دول العالم جاء ذلك خلال المؤتمر الذى أقيم بالأكاديمية العقارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول الأسكان الأقتصادى.
وأضاف الهيتمي أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع حلول دائمة لهذه القضية الملحة والتى تعد من الاسباب الرئيسية لإنتشار ظاهرة العشوائيات. وفى هذا السياق يرى الهيتمى أنه يجب على الحكومة تشجيع شركات التمويل العقاري التي تعمل بشكل أساسي على توفير قروض لمحدودي الدخل وذلك لخلق الطلب الفعال في السوق ومراجعة نظام التمويل العقاري. كما يجب العمل على تشجيع المطورين العقاريين لتوفير وحدات لمحدودي الدخل، و للمنافسة في السوق والعمل بشكل متوازى على تطبيق الإصلاحات التشريعية، وكذلك تيسير عملية تسجيل العقارات.
ومن جانبه أشار المهندس أيمن إسماعيل رئيس مجموعة دار المعمار ماونتن فيو من خلال كلمته أنه من المعروف عالمياً أن الاستثمار، قطاع التشيد والبناء والتطوير العقاري يقود ما يقرب من 90 صناعة مرتبطة به ، وعلى الصعيد المحلي يمثل نحو 7.5% من الناتج القومي لمصر لافتا الى ضرورة أن تقوم الحكومة بخلق طلب حقيقي على الاسكان الاقتصادي وتشجيع الاستفادة من التمويل العقاري من خلال البنوك في مصر.
و أوضح إسماعيل على أهمية الاستعانة بالخبرات والتجارب الفعلية في مختلف دول العالم بما يتناسب مع طبيعة السوق المصري ، وعلى أن الأمر لا يتطلب خلق فكرة وصياغتها وإنما فقط يتطلب الاستفادة من التجارب السابقة في الدول الأخرى مع إجراء بعض التعديلات البسيطة لملائمة المجتمع المصري اقتصادياً وثقافياً.
واستعرضت مي عبد الحميد مدير صندوق التمويل العقاري دور الصندوق في مجال الإسكان الإقتصادي و المؤشرات الاقتصادية والسكانية التي تشكل طبيعة السوق المصرية والتي تتحكم في عمليات العرض والطلب بالاضافة الى تطورات قطاع التمويل العقارى المصرى وكذلك أهم ملامح البرنامج القومي للإسكان السابق وأكدت على أهمية دعم المشترين لتمكين ذوى الدخول المنخفضة من امتلاك المسكن الملائم وضرورة ربط أى برنامج اسكان اقتصادى جديد بالتمويل العقارى أسوة بكافة دول العالم.
وأكدت غادة هويدي مدير معهد التدريب الدولي بالجامعة الأمريكية أن الأكاديمية العقارية سوف تصب اهتماماً كبيراً خلال هذه المرحلة على الإسكان الاقتصادي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتجاوز الأزمة التي يتعرض لها القطاع العقاري وسوف يأتي ذلك من خلال جلب الخبرات العالمية ودعم الاتصال والتنسيق بين مختلف الأطراف من خلال عقد المؤتمرات المتخصصة وتنظيم البرامج التدريبية للتنفيذيين لمتابعة وتطبيق أحدث الأساليب والنظم في هذا المجال.
وأوصى الجميع بأهمية سرعة البدء في خلق نوع من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأنه يجب إعادة النظر في مفهوم المساحات في الإسكان الاقتصادي والعمل على إنشاء وتسويق وحدات صغيرة الحجم لتلائم احتياجات الأسر الصغيرة مع توافر إمكانية الاستبدال بمساحات أكبر في مراحل لاحقة على حسب إمكانيات واحتياجات كل أسرة.
وقد تم خلال المؤتمر استعراض التجارب الناجحة من خلال شراكة الحكومة مع القطاع الخاص في كل من تركيا والمكسيك وقام ديفيد سميث مؤسس معهد دراسات واستشارات الإسكان الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية بعرض نماذج مختلفة لتطوير وتمويل الإسكان الاقتصادي في مختلف دول العالم مثل الهند والبرازيل والإمارت والبحرين والمغرب وغيرها من الدول التي نجحت في إقامة مشروعات تهدف إلى توفير وحدات سكنية للشريحة الأكبر من المجتمع ذات مواصفات عالية الجودة وتخطيط نموذجي بأسعار اقتصادية مما يحقق الميزة التنافسية وكلك القيمة المضافة.