البسطاويسى ينفى مطالبته بإلغاء المادة الثانية من الدستور

نفى المستشار هشام البسطاويسى المرشح لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات المرتقبة ما تردد حول مطالبته أو اعتزامه إلغاء المادة الثانية من الدستور أو خانة الديانة من بطاقة الهوية. لأن ذلك ليس من سلطات رئيس الدولة ، مشيرا إلى أن المسيحيين والمسلمين أعلنوا مرارا أن تلك المادة لا يمثل وجودها أو عدمه أية أهمية.
جاء ذلك فى مؤتمر جماهيرى عقده البسطاويسى الليلة الماضية بمدينة منيا القمح بالشرقية حضره عدد كبير من أبناء المحافظة ، وبعض الرموز السياسية والاجتماعية بالمحافظة.
وقال إنه يسعى لإعادة بناء الدولة المصرية على أساس ديمقراطى سليم يحد من سلطات رئيس الدولة ويجعله خادما للشعب لا سيدا عليه ، حيث إن أهم ما يحتاجه المصريون هو العدل فى كافة المجالات بداية من المزارعين والعمال وحتى رجال الأعمال ، وأن قضيته الأولى هى الحفاظ على كرامة المواطن المصرى فى الداخل والخارج ، وتعزيز انتمائه لوطنه بجانب تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتطبيق مبادىء حقوق الإنسان.
وأضاف البسطاويسى أن الدول الأفريقية ليست هى المسئولة عن مشكلة مياه النيل الحالية ولكنها الحكومات المصرية المتعاقبة على مدى 30 عاما والتى امتنعت عن مساعدة تلك الدول والتعاون معها وإفادتها من خبرات مصر العلمية والفنية ، مشيرا إلى أن مصر لابد أن تتفاوض فى ملف النيل من مركز قوة "لأن أفريقيا لا تستطيع قطع المياه علينا وأنه لابد من مساعدة دول حوض النيل تحقيقا للاستغلال الأمثل للموارد المائية حيث إن نسبة 51% من حصة مصر تهدر فى البحر".
وطالب بضرورة اتباع سياسات زراعية تحقق صالح الفلاح فى المقام الأول من خلال دعمه وإعادة العمل بنظام الدورة الزراعية وتفعيل الجمعيات التعاونية ،مشددا على ضرورة حصول مصانع الأسمدة على الغاز بالسعر العالمى مثلما تبيع السماد بالأسعار العالمية بما يوفر موارد تمكن الدولة من مساعدة المزارعين.