البسطاويسي ينفي مطالبته بإلغاء المادة الثانية من الدستور

نفي المستشار هشام البسطاويسي المرشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المرتقبة ما تردد حول مطالبته أو اعتزامه إلغاء المادة الثانية من الدستور أو خانة الديانة من بطاقة الهوية لأن ذلك ليس من سلطات رئيس الدولة، مشيرا إلي أن المسيحيين والمسلمين أعلنوا مرارا أن تلك المادة لا يمثل وجودها أو عدمه أية أهمية.
جاء ذلك في مؤتمر جماهيري عقده البسطاويسي مساء أمس الاربعاء بمدينة منيا القمح بالشرقية حضره عدد كبير من أبناء المحافظة ، وبعض الرموز السياسية والاجتماعية بالمحافظة.
وقال إنه يسعي لإعادة بناء الدولة المصرية علي أساس ديمقراطي سليم يحد من سلطات رئيس الدولة ويجعله خادما للشعب لا سيدا عليه ، حيث إن أهم ما يحتاجه المصريون هو العدل في كافة المجالات بداية من المزارعين والعمال وحتي رجال الأعمال، وأن قضيته الأولي هي الحفاظ علي كرامة المواطن المصري في الداخل والخارج، وتعزيز انتمائه لوطنه بجانب تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتطبيق مباديء حقوق الإنسان.
وأضاف البسطاويسي أن الدول الأفريقية ليست هي المسئولة عن مشكلة مياه النيل الحالية ولكنها الحكومات المصرية المتعاقبة علي مدي 30 عاما والتي امتنعت عن مساعدة تلك الدول والتعاون معها وإفادتها من خبرات مصر العلمية والفنية، مشيرا إلي أن مصر لابد أن تتفاوض في ملف النيل من مركز قوة "لأن أفريقيا لا تستطيع قطع المياه علينا وأنه لابد من مساعدة دول حوض النيل تحقيقا للاستغلال الأمثل للموارد المائية حيث إن نسبة 51% من حصة مصر تهدر في البحر".
وطالب بضرورة اتباع سياسات زراعية تحقق صالح الفلاح في المقام الأول من خلال دعمه وإعادة العمل بنظام الدورة الزراعية وتفعيل الجمعيات التعاونية، مشددا علي ضرورة حصول مصانع الأسمدة علي الغاز بالسعر العالمي مثلما تبيع السماد بالأسعار العالمية بما يوفر موارد تمكن الدولة من مساعدة المزارعين.