رؤية حرة هل مصر تتغير فعلا؟

يشعر كثير من المصريين بان مصر بعد ثورة‏25‏ ينايرلم تتغير كثيرا وان آليات عمل النظام السابق مازالت تسيطر ليس فقط علي اغلب المؤسسات في البلاد وانما وهذا موضع الخطر- علي الحكومة ووزرائها علي الرغم من ان رئيسها دعمته قوي الثورة ورشحته كافة تياراتها! فمصر مهددة بحالة فوضي عارمة تقض امنها واستقرارها بل ولاابالغ اذا قلت وحدة اراضيها في ظل التباطؤ او التراخي او الخوف من اتخاذ القرار كما ظهر جليا في ازمة محافظ قنا. وقد بلغ الوضع الحد الذي بدأنا نسمع فيه البعض يبكي علي جلاده الظالم السارق الذي ابدع نظامه ثقافة فاسدة يخشي كثيرون الان من ضياعها لانها وفرت لهم اساليب وطرق رشوة وفساد اعتادوا عليها او علي رأي حليم سائق تاكسي- كنت مظبط اموري في كل مكان احتاج منه مصلحة.. لسه ها اتعرف علي فاسدين جدد علشان امشي اموري!
والامثلة علي ان مصر مازالت تعمل بنفس اساليب وآليات النظام الفاسد السابق كثيرة منها علي سبيل المثال لا الحصر: حركة تغيير المحافظين التي ادت الي تفجير حالة من الغضب والثورة في اغلب المحافظات التي شملتها واثارت ردود فعل شعبية ونخبوية غاضبة. وبدلا من ان يسعد اهالي المحافظات برحيل المحافظين الذين خلفهم النظام السابق ظنا منهم ان ابناء الثورة الشرفاء الانقياء غير الفاسدين سوف يحلون مكانهم فانهم احبطوا وكانت المفاجأة صاعقة حيث تم رصد الكثير من الملاحظات علي اغلب الجدد بل ان بعضهم يتردد تورطه في قتل متظاهرين خلال الثورة,وتعاند السلطة في الاستجابة في البداية.. ثم ترضخ بطريقة ملتوية فقد عالجت ازمة قنا بنفس طريقة ازمة عميد كلية اعلام القاهرة. ومن حيث المبدأ فاننا نرفض ان يكون المحافظ لواء في الشرطة او في الجيش. بل اكثر من هذا لماذا لاتتحول مصر بالفعل لا بالقول الي دولة ديمقراطية بمعني, أن يكون المحافظ بالانتخاب مثل كل الدول الديمقراطية. لقد مضي الزمن الذي تتجاهل فيه الحكومة رغبات وتطلعات الشعب. فتجاهل تطلعات الشعب كان احد ابرز اسباب ثورة25 يناير! اعتقد بان حكومة الدكتور عصام شرف يتعين ان تركز اولوياتها علي وضع أليات لتأصيل وتأسيس الديمقراطية في مصر مثل معايير واساليب اختيار اعضاء مجلسي الشعب والشوري ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء المؤسسات القومية والوزراء والسفراء والقضاة وغيرهم. فضلا عن معايير للشفافية والمسئولية في كل المؤسسات وتفعيل دور الاجهزة الرقابية التي تم تغييبها لزمن طويل ومحاربة حقيقية للفساد وتقديم الفاسدين لمحاكمات حقيقية وليست صورية ثم حفظ الملفات باوامر عليا. علي الحكومة ان تبدأ في تغيير الآليات والاساليب اولا ثم تبدأ بعد ذلك في تغيير الاشخاص.
المزيد من أعمدة منصور أبو العزم