محافظات الصعيد تحصل علي

مقررات فلاحيها من التعاونيات

في اجتماع ضم عددا من قيادات الزراعة والتعاونيات أعلن السيد أبوالعباس عثمان رئيس مجلس ادارة الجمعية العامكة للائتمان. أن قرار الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكليف التعاونيات بتوزيع الأسمدة بكافة المحافظات قد دخل مرحلة التطبيق الفعلي وبموجبه تدخل إلي منظومة التوزيع لأول مرة6 محافظات بالصعيد مع باقي محافظات مصر, وهذه المحافظات هي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط وهي آخر المحافظات التي تنضم إلي التعاونيات.
الجديد في هذا القرار أنه لأول مرة يخرج بنك التنمية والائتمان الزراعي من عملية توزيع الأسمدة ويكتفي بدور الممول فقط مع قيامه أيضا بعملية التعاقد مع الشركات المنتجة الوطنية, علاوة علي شركات المناطق الحرة, وهذا الدور للبنك الزراعي باقي كمرحلة انتقالية من المقرر الانتهاء منها في العام القادم, حيث ستقوم التعاونيات بالتعاقد مباشرة مع الشركات وتقديم البرامج الخاصة بأعضائها في كافة المحافظات.
وقد شهدت القاعة الكبري لتعاونيات الائتمان بطريق مصرالاسماعيلية مناقشات ساخنة وصريحة شاركت فيها كل أطراف القضية وهم المهندس رضا اسماعيل رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والدكتور صلاح يوسف رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة والدكتور مصطفي الجارحي رئيس قطاع الارشاد بوزارة الزراعة والمهندس عبدالرحمن صلاح رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي والمحاسب عمرالزيات مدير عام الجمعية العامة للائتمان, بالاضافة إلي رؤساء الجمعيات المركزية للائتمان ومسئولي التعاون بالمحافظات.
المهندس محمد رضا اسماعيل رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أعلن أن قرار الوزير واضح بتخلي البنوك الزراعية عن دور الموزع وبموجبه تكتمل منظومة كامل التوزيع للتعاونيات, وإذا كانت هناك مشاكل مازالت باقية مع البنك الزراعي, فهي مسألة وقت فقط ونحن مصممون علي تطبيق قرار الوزير, وقال ان المرحلة الحالية ستشهد وضع حد لهذه المشكلة, وأكرر مرة أخري لا رجعة في توزيع مستلزمات الانتاج بما فيها الأسمدة للتعاونيات.
وأكد الدكتور صلاح يوسف رئيس قطاع الخدمات ضرورة مراعاة الشفافية والنزاهة والانتظام في التوزيع, مشيرا إلي أن هذا التكليف للجمعيات التعاونية يضع عليها عبئا كبيرا ومسئولية, ويجب أن يضع القائمون علي التوزيع مصلحة الفلاح في المقام الأول بعيدا عن المصالح القومية.
وشدد المهندس عبدالرحمن صلاح وكيل الوزارة لشئون التعاونيات الزراعية علي ضرورة تعظيم دور الرقابة علي التوزيع لضمان وصول المقررات السماوية إلي الفلاحين بالأسعار المقررة وبالكميات المحددة.