النيابة تحقق غدا في إهدار حكومة نظيف نحو ملياري دولار لصالح إبراهيم كامل

كتبت سماح منصور وعلي محمد علي‏:‏ تبدأ نيابة الأموال العامة غدا الثلاثاء‏,‏ تحقيقاتها في إهدار وزارة أحمد نظيف نحو ملياري دولار من الأموال العامة لصالح رجل الأعمال إبراهيم كامل‏.‏ وقد أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق, ورجل الأعمال ابراهيم كامل رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات, والمهندس محمد منصور وزير النقل السابق, واللواء مختار عبدالواحد عمار رئيس القطاع البحري السابق, والسيد شيرين حسن محمود رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء بورسعيد, واللواء محمد حسن المصري رئيس قطاع النقل البحري السابق وفيليب ليتجون العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات الي نيابة الأموال العامة. وتضمن البلاغ وجود شبهة فساد وتواطؤ في عقد الامتياز والملحق رقم5 بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الأولي لميناء شرق التفريعة ببورسعيد بنظام(BOT) وهو الأمر الذي تسبب في إهدار مليار و794 مليون دولار دون وجه حق لصالح شركة قناة السويس للحاويات والتي يترأس مجلس إدارتها ابراهيم كامل.
وقال بكري في بلاغه, إن الحكومة تحملت تكاليف إنشاء الميناء وبلغت نحو ملياري جنيه تم اقتراضها من بنك الاستثمار القومي, وقد بلغ رصيد هذا القرض بالفوائد ما يقرب من2,5 مليار جنيه, وهذه التكلفة تم تخصيصها لإنشاء حوض الميناء والقناة الملاحية ودائرة الدوران وبرج الإرشاد والبنية الأساسية والرصيف البحري لمحطة الحاويات الأولي بطول1200 متر, وبالرغم من أن هيئة ميناء بورسعيد تحملت تكلفة إنشاء الرصيف بقيمة بلغت70 مليون دولار, فأن قطاع النقل البحري بوزارة النقل تعاقد مع شركة قناة السويس للحاويات علي منح الشركة حق امتياز انشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الأولي بميناء شرق بورسعيد بنظام(BOT) بطول رصيف يبلغ1200 متر وبمساحة تبلغ600 ألف متر كمرحلة أولي ولمدة30 عاما.
ومن المقرر أن تبدأ نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة خلال أيام.