حين اعتقل العادلي الصيادين في البرلس‏!

البلاغ رقم 5622 للنائب العام فى 31 مارس الماضى مختلف تماما عن بلاغات الفساد الأخرى، وأهميته أنه يصور بالتفاصيل كيف تعمل دولة الفساد ووسائل الفاسدين لفرض مصالحهم، حتى لو بلغ الأمر لاعتقال المواطنين البسطاء المعترضين أو المناوئين. والبلاغ مقدم من مركز25 يناير للشفافية وحقوق الإنسان ضد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق, والدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق, ويروي أسرار السطو علي5 ألأف فدان من محمية بحيرة البرلس الطبيعية الصادر لها قرار من رئيس الوزارة, وكيف دهس الكبار القانون عمدا بحذاء السلطة!
وبعد البلاغ ب18 يوما تحديدا يوم18 إبريل الجاري كتب وزير البيئة ماجد جورج مكتوبا برقم443 أشبه باستغاثة إلي وزير الزراعة يقول فيها: الأمر يتطلب إزالة التعديات علي أراضي البحيرة وإعادة الولاية عليها لجهاز شئون البيئة.
والحكاية تبدأ قبل16 عاما, لكن فصولها مستمرة حتي الآن..فالصيادون المتضررون مازالوا يضربون كفا بكف, وتظاهروا بعد ثورة25 يناير, طالبين إزالة التعديات وإعادة الحقوق المغتصبة, التي كان من المستحيل أن ترجع في ظل النظام القديم..
ومثل كل الحكايات في مصر المنهوبة, فهي تدور عن الأرض, التي كانت ومازالت المصدر الرئيسي لثروة الأغنياء الجدد.. وفي الغالب تأخذ عملية السطو شكلا قانونيا, هو جمعية أهلية, وفي هذه الحالة كانت الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس, مسجلة برقم253 في سنة1995, ثم صدر لها القرار رقم163 لسنة1997 من محافظ كفر الشيخ باعتماد مجلس إدارتها.
أمر طبيعي وضروري لتأسيس هذا النوع من الجمعيات, لكن في هذه المرة كان التسجيل مزورا وقرار المحافظ لم يصدر أصلا!
لكن التنفيذ علي أرض الواقع تم فعلا..فأصحاب السلطة في مصر كانوا يقدرون علي تنفيذ الرغبات الشفهية كما لو أنها أوامر مكتوبة لها قوة القانون!
فالجمعية كانت مجرد مشروع يتشكل بإجراءات شرعية في عام1982, باسم الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية زبيدة البحرية, وخصص لها أرض في بلطيم, ثم دخلت في مشكلات وأزمات انتهت شكليا بنزع الارض منها وتعويضها بأرض بديلة2700 فدان في مطوبس, وتفتق ذهن المسئولين عنها عن فكرة جهنمية, يأسسون جمعية وهمية باسم الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس, يستخدمون فيها وثائق الجمعية القديمة ويستخرجون لها رقم إشهار مزورا دون أعضاء الجمعية القديمة, فتظل الجمعية الأولي تطالب بالأرض القديمة, وتعمل الجمعية الجديدة علي الحصول علي الأرض البديلة الجديدة, وزيادة الخير خيرين!
وهذا ما حدث فعلا..
أين هنا دور اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية؟!
وما هي مهمة الدكتور يوسف والي في اللعبة الجهنمية؟!
اللواء حبيب العادلي انضم إلي الجمعية في أوائل عام1997, وكان وقتها. رئيس مباحث أمن الدولة, والذي دل حبيب العادلي إلي عنوان الجمعية مدير فرع أمن الدولة بكفر الشيخ, ثم أضاف العادلي إلي المستفيدين زوجته ونجله..وبالتدريج دخلت أسماء كبيرة إلي القائمة منهم:
اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية السابق( مدير أمن الدولة بكفر الشيخ سابقا) باسمه وأفراد اسرته.
اللواء عبد الوهاب رضوان مدير أمن كفر الشيخ بأسماء مختلفة.
اللواء محمد الفخراني مدير أمن كفر الشيخ الأسبق.
السعيد علي حسن هميسه رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وزوجته.
الدكتور محمد عبد الهادي أمين الحزب الوطني بكفر الشيخ.
المهندس حسين حجازي عضو مجلس الشوري.
بسيوني عبده نائب مدير أمن الدولة.
اللواء مصطفي محمود عبد الفتاح زراره مدير مكتب مدير الأمن وزوجته وابناؤه.
وفجأة لاحت في السماء سحابات كثيفة راحت تهدد أحلام الحصول علي الأرض تهديدا قويا, ثم تجسدت في قرار تنفيذي أصدره رئيس الوزراء تحت رقم1444 في14 مايو سنة1998 باعتبار بحيرة البرلس محمية طبيعية.
ومعني القرار أنه لا يجوز تجفيف أي أرض منها أو إقامة أي مشروعات عليها!
وقبل كل هذا وذاك إزالة أي تعديات حدثت علي المحمية الطبيعية سواء تدثرت بالقانون أو لم تعمل له حسابا.
قرار واضح لا يقبل اللبس أو التأويل, وصادر من ثاني أعلي سلطة تنفيذية في البلاد بعد رئيس الجمهورية..
لكن الواقع المعوج يضرب بقرار رئيس الوزراء عرض الحائط, ليس هذا فحسب, بل أن اللواء حبيب العادلي الذي صار وزير داخلية أرسل كتابا إلي وزير الزراعة دكتور يوسف والي يطالبه بإنشاء جسر بين أرض الجمعية وبحيرة البرلس..
وبالفعل استجاب الدكتور والي لمطالب وزير الداخلية وأخرج لسانه لقرار رئيس الوزراء..
القرار يحمل رقم1347 لسنة1998 ويقول: نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.. بعد الاطلاع علي القانون91/100, في شأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة..وعلي القانون رقم83/124 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية..وعلي القانون83/143 بشأن الأراضي الصحراوية والمجففة من البحيرات..وعلي كتاب السيد اللواء وزير الداخلية رقم708 في1998/6/18.. وعلي ما عرضه المستشار القانوني..قرر
مادة1: الموافقة علي اقامة الجسر الفاصل بين المساحة المخصصة لجمعية الثروة الحيوانية بمطوبس وبين بحيرة البرلس.
مادة2: يتم تنفيذ الجسر تحت إشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية, ويتم تأمين أعمال التنفيذ بمعرفة قوات الأمن بمحافظة كفر الشيخ3../10/.1998
قرار في منتهي العجب..ليس فقط هو يوافق علي إنشاء جسر يخالف القانون, ولكنه يقرر أن تتم أعمال الإنشاءات المخالفة في حماية قوات الأمن, مع أنه لا يسيطر علي قوات الأمن وليس من حقه أن يأمر وزير الداخلية في تأمين جسر تبنيه جمعية خاصة..
طبعا يسهل الاستنتاج أن وزير الداخلية في كتابه إلي وزير الزراعة هو الذي طلب هذه الفقرة, ليبرر بها عن نفسه تدخله لحماية العدوان علي المحمية الطبيعة التي بها الارض المخصصة له ولزوجته وابنه وعدد كبير من ضباطه وأعضاء الحزب الوطني غير المأسوف علي عمره!
طبعا لم يقبل الصيادون في بحيرة البرلس بناء الجسر, فهو يزاحمهم في لقمة عيشهم, فالبحيرة انهكها التجفيف واستهلاك أرضها في مشروعات وهمية, وما كادوا يفرحون بقرار المحمية الطبيعية, حتي صادمهم الجسر الحديد!
وتظاهر الصيادون واعترضوا البناء..
وطبعا لم يقبل وزير الداخلية العيون التي تبحلق في أرضه, فكلف ضباطه بالتصرف, فلفقوا لهم القضية رقم1998/8107 جنايات مطوبس, وقبضوا علي33 صيادا, كان الشاهد الأول فيها رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس, وقال في شهادته أمام النيابة, وهي من المرات النادرة التي يشهد فيها الضباط أمام النيابة: إن تحرياته السرية دللت علي قيام المتهمين بالاتفاق الجنائي فيما بينهم, علي القيام بأعمال البلطجة ضد العاملين في جمعية تنمية الثروة الحيوانية بمطوبس, من أجل مساومة المسئولين عنها, علي الرحيل عن الارض المخصصة لها, أملا في تخصيص جزء من تلك المساحة لهم, وقاموا بتقسيم أنفسهم إلي مجموعات ثلاثة, ضمت المتهم الأول الذي أطلق أعيرة نارية من بندقية آلية لإرهاب خفراء الجمعية والعاملين بها, وطاردت الأخرين وارهبتهم وروعتهم بقصد إبعادهم عن الجمعية, وقامت المجموعة الثانية باختطاف الشاهد الثاني( عامل حفار بأرض الجمعية), واصطحبته داخل بحيرة البرلس بعد أن وضعوا عصابة فوق عينيه, وقامت المجموعة الثالثة بتأمين تنفيذ المخطط الإجرامي.
منتهي الرعونة..التي تبدو فيها الفبركة واضحة للعيان بمجرد النظر دون تدقيق, فرئيس المباحث صور الصيادين في تحرياته كما لو أنهم إرهابيون في تنظيم القاعدة أو أعضاء في عصابة خط الصعيد..
وكان من الطبيعي أن تقضي محكمة جنايات كفر الشيخ ببراءة المتهمين جميعا.
لكن السيد وزير الداخلية أصدر قرارات باعتقالهم في نفس اليوم, ومعم آخرون وقفوا في صفهم ودافعوا عنهم!
لكن الاعتقال له مدة وينتهي..فما هو الحل؟!
محضر تحريات فيه اعتداءات علي أرض الدولة في بحيرة البرلس, ويحول المحضر إلي المحامي العام في نيابة كفر الشيخ, فيصدر قرارا بطرد الصيادين من البحيرة وتمكين الجمعية المزورة أصلا من الارض المخصصة لها في المحمية الطبيعية!
وعلي الفور تتدخل جحافل الأمن المركزي لتنفيذ قرار المحامي العام فورا!
وسكت الصيادون فترة ثم عادوا بعد سنوات للصراخ مرة ثانية وكتبوا شكوي في عام2006 إلي وزير الزراعة السابق أمين أباظة, فأصدر قرارا بحل الجمعية المزورة وتصفيتها, لكن قراره ظل حبرا علي ورق, حتي لا يبحث احد عن إعادة الأرض التي أخذت بملاليم وبيعت بملايين, وكان تبرير الداخلية: عدم إمكانية التنفيذ لأسباب أمنية..ثم لا يجد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي ولا قرار المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة طريقا إلي حيز الوجود, وهو بفسخ عقود البيع واسترداد الأرض استردادا نهائيا وإزالة التعديات الواقعة علي المحمية الطبيعية
ولهذا يخرج الصيادون في بحيرة البرلس للتظاهر من وقت لآخر, فقد حبسوا واعتقلوا ويريدون استرداد حقهم..خاصة أن رئيس مجلس إدارتها حاول قبل أيام الحصول علي موافقة من محافظ كفر الشيخ ثم من وزير الزراعة علي تحويل نشاط الجمعية من الاستزراع النباتي إلي الاستزراع السمكي, وبالتواطؤ كاد يحصل علي الموافقة في16 فبراير الماضي, وهو ما يعني اعترافا رسميا من الوزارة بوجودها وإضفاء الشرعية عليها!
في النهاية نريد تحقيقا نزيها يعيد لبحيرة البرلس حصانتها, ويهدئ من روع الصيادين ويجعلهم آمنين علي رزقهم ورزق أولادهم!