الهجوم السلفي علي الدولة المدنية‏!‏

تحدثنا من قبل عن الثورة وتحديات التغيير الشامل‏(‏ مقال‏14‏ أبريل‏2001).‏ وقلنا إن الهدف الاستراتيجي للثورة باعتبارها ثورة ديمقراطية هو السعي إلي تحقيق الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية في ظل دولة حديثة‏.‏ وقررنا أن الدولة الحديثة لابد أن تكون دولة علمانية تفصل بوضوح بين الدين والدولة, بحيث تقوم علي التشريع وليس علي الفتوي, ولا تتيح أدني فرصة لرجال الدين أي دين أن يهيمنوا علي مقدرات التطور الاجتماعي من خلال تأويلاتهم الصحيحة أو المشوهة للنصوص الدينية.
والعلمانية علي عكس ما يشيع تيار الإسلام السياسي تحترم الأديان كافة, وتتيح الفرصة لأتباع كل دين أن يمارسوا طقوسهم كما يشاءون في ظل الدستور والقانون.
وأضفنا أن العلمانية لا تعني إطلاقا فصل الدين عن المجتمع, لأن الدين يتخلل أنسجة المجتمعات الإنسانية, وإنما هي كمذهب سياسي تحرص علي الفصل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية.
هل هناك وضوح أكثر من ذلك في تعريف العلمانية, والإقرار بضرورة فصل الدين عن السياسة, وليس فصل الدين عن المجتمع؟
ومع ذلك ثار عديد من القراء الذين علقوا علي مقالي الماضي علي شبكة الإنترنت, واعتبروا العلمانية وكأنها ضرب من ضروب الكفر, في سياق وجهوا فيه الانتقادات اللاذعة لي بطريقة تجاوزت أحيانا آداب الحوار, وأخلاقيات الإسلام في الاختلاف!
والواقع أن تيارات الإسلام السياسي جميعا وعلي اختلاف منطلقاتها وأشكالها التنظيمية, تدعو صراحة أو ضمنا إلي إقامة الدولة الدينية علي أنقاض الدولة العربية العلمانية الراهنة. لا فرق في ذلك بين الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وأخيرا الحركة السلفية التي برزت في المشهد المصري في السنوات الأخيرة.
وقد اتبع الإخوان المسلمون, علي وجه الخصوص في العقود الأخيرة, استراتيجية الخفاء, بمعني التصريح بأنهم من أنصار الدولة المدنية التي تقوم علي سيادة القانون وتداول السلطة السياسية, وذلك حتي ينالوا القبول العام من المجتمع الذي يسعي إلي تحقيق الديمقراطية, ومن قبل التيارات الليبرالية.
وقد نجح خطاب الإخوان المسلمين في إقناع عدد من الأحزاب الليبرالية بأنهم أخيرا قبلوا بالديمقراطية والتعددية, مما يبرر التعاون معهم بل انتقاد إقصائهم عن العمل بالسياسة.
كل ذلك مع أنهم مارسوا السياسة فعليا, والدليل علي ذلك أنهم في مجلس الشعب قبل المجلس السابق المزور, نجح لهم88 عضوا أصبحوا أعضاء في البرلمان, بالرغم من أنهم لم يتركوا أي بصمة سياسية في أدائهم البرلماني.
غير أننا منذ أوائل التسعينيات قررنا أن خطاب الإخوان المسلمين الذي ينص علي قبول الدولة المدنية خطاب خادع, لأن المشروع الاستراتيجي لكل تيارات الإسلام السياسي بلا استثناء هو إقامة الدولة الدينية!
ووجهت لي انتقادات متعددة من قبل أنصار الإسلام السياسي علي أساس عدم موضوعيتي في النقد, وعدم تصديقي تصريحاتهم العلنية. وتشاء الظروف, خاصة بعد ثورة25 يناير المجيدة, ومحاولات الإخوان المسلمين الالتفاف حولها بكل الطرق, خاصة في الظهور الإعلامي المتكرر مع شباب الثورة وكأنهم كانوا جزءا منها وإن كان هذا غير صحيح, أن يكشفوا عن وجههم النقاب الخادع ويظهرون الحقيقة التي أكدناها عدة مرات.
وبيان ذلك أن جريدة المصري اليوم انفردت في عددها الصادر في16 أبريل2011 بنشر موضوع علي الصفحة الأولي عنوانه المثير الإخوان: نسعي لإقامة الحكم الإسلامي وتطبيق الحدود بعد امتلاك الأرض.
وجاء في تفصيل الخبر أن جماعة الإخوان المسلمين عقدت في امبابة مؤتمرا حاشدا تحت عنوان من نحن وماذا نريد.
وقد صرح الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام بأن الجماعة لن تدير حزب الحرية والعدالة فهو منفصل عنها, وله قياداته الخاصة, لكنه مشترك مع الجماعة في نفس الأهداف والسياسة الاستراتيجية, ويميزه عن باقي الأحزاب أنه يمارس السياسة لكن علي أساس أخلاق الإسلام.
وحول موقف الإخوان من تطبيق الحدود; أكد أن هذا الأمر يأتي بعد امتلاك الأرض, لأنه لابد أن تقام الحدود بعد أن يكون الإسلام في حياة الناس وأخلاقهم ومعاملاتهم.
وهكذا كشف نائب المرشد عن حقيقة المشروع الإخواني, وهو إقامة دولة دينية إسلامية تطبق الحدود.
وأكد ذلك المهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد الذي نادي علي كل التيارات الإسلامية قائلا:... يا سلفيين ويا صوفيين ويا أنصار سنة لا نوم بعد اليوم حتي نمكن هذا الدين في البلد العظيم, فلا تضيعوا علينا هذه الفرصة العظيمة, وعلينا أن نعلم أن فرصتنا ليست في الانتشار السياسي ولكنه في نشر الإسلام في المساجد والمصانع والجامعات, وقد أثارت هذه التصريحات كما قررت جريدة المصري اليوم غضب الأحزاب لأنها كما قرر ممثل حزب الوفد أزالت دعاوي الإخوان حول الدولة المدنية.
وقد أثارت تصريحات نائب المرشد الدكتور محمود عزت والمهندس سعد الحسيني ضجة سياسية كبري, فقد استنكرها أعضاء بارزون من شباب الإخوان واعتبروها عودة لأفكار سيد قطب, كما أن بعضهم اعتبر دعوة الحسيني للتحالف مع السلفيين وأنصار السنة خطأ.
وقد كان رد فعل شباب الثورة والقوي السياسية رفضا كاملا لدولة الإخوان المقترحة, بل إن الثوار طالبوا جماعة الإخوان المسلمين باعتذار للشعب, أما الأحزاب السياسية فتعهدت بالرد في الانتخابات.
واللافت للنظر أنه حدث انقسام داخل الإخوان حول تصريحات د. عزت والمهندس الحسيني.
غير أن الدكتور عزت بعد ظهور حرج موقفه, لأنه صرح بالمسكوت عنه في خطاب الإخوان مما كشف عن مخططاتهم السياسية الحقيقية في إقامة الدولة الدينية, قدم بلاغا ضد المصري اليوم يتهمها بالكذب, غير أن الجريدة بثت التسجيل الصوتي لتصريحات نائب المرشد علي موقعها في شبكة الإنترنت.
وأيا ما كان الأمر وبعيدا عن زحام الوقائع والأخبار والأحداث, فإن أهم ما في الموضوع أنه صدق تحليلنا لخطاب الإخوان المسلمين الذي نشرناه في كتابنا الصادر عام1993 بعنوان الكونية والأصولية وما بعد الحداثة( المكتبة الأكاديمية).
فقد تحدثنا ونحن نحلل خطاب الحالة الإسلامية, عن استراتيجية الخفاء والتجلي التي يتقنها الإخوان المسلمون. وهذا الخفاء يعني التغطية علي المشروع الاستراتيجي للجماعة, وهو إقامة الدولة الدينية الإسلامية علي أنقاض الدولة العربية الراهنة كخطوة أولي نحو استعادة الخلافة الإسلامية.
وقد قررنا أن المشروع الحقيقي للإخوان هو عدم الاعتداد بالتعددية السياسية حتي ولو قبلوها كخطوة تكتيكية, ولكنهم لو تولوا السلطة فسينقضون علي حرية التفكير وحرية التعبير, وسيتبنون منظورا مغلقا في المجالات الثقافية والاجتماعية.
وقد تحديناهم ودعوناهم إلي أن يتقدموا ببيان عناصر مشروعهم الذي يدعون إليه في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي.
وها قد سقطت استراتيجية الخفاء بعد تصريحات زعماء الإخوان الأخيرة وتجلي المشروع كاملا تطبيقا لمبدأ الحاكمية.
أي أن الحاكمية لله وليس للبشر, والدولة الدينية هي الأساس, وتطبيق الحدود أمر لازم لزوما حتميا, كل ذلك في سياق يدعو لإهدار الاعتبارات الوطنية سعيا وراء عالمية الإسلام, المتمثلة في استعادة دولة الخلافة الإسلامية.
إن المجتمع السياسي المصري مدعو لمناقشة نقدية جادة لطروحات الإخوان المسلمين, ليس ذلك فقط, ولكن لسلوك الجماعة السلفية التي هجمت أخيرا علي معاقل الفكر العقلاني في مصر.
وهكذا يؤكد أننا لسنا فقط في حاجة إلي ثورة ديمقراطية ولكننا أيضا في حاجة إلي ثورة ثقافية شاملة شعارها هو شعار الحداثة العقل هو محك الحكم علي الأشياء.
المزيد من مقالات السيد يسين