أكدت ألمانيا وقوفها دائما إلي جوار مصر لكي تساعد الثورة المصرية في تحقيق الانتقال للدولة الديمقراطية من أجل أن تحقق الثورة المصرية نجاحها حتي يشعر الشعب بنتائج الثورة وأن التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين سيكون علي رأس أولوياتها. وأوضح وزير خارجية ألمانيا جيدو فيستر فيلله عقب المباحثات التي أجراها أمس مع الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية أن المانيا سوف تستخدم نفوذها داخل الاتحاد الأوروبي من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين الاتحاد ودولة ديمقراطية كمصر, وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلي السوق الأوروبية والضمانات التي من الممكن ان تقدمها مصر للمستثمرين. من جانبه أكد الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك ان مصر تقدر تماما الدور الذي تقوم به ألمانيا لمساعدة مصر في عدة أمور آخرها ما قامت به وستقوم في موضوع المصريين في مصراته, حيث وعد وزير الخارجية الألمانية فيستر فيلله بالمساعدة في إجلاء المصريين من ليبيا ونقلهم إلي مصر. وقال العربي: إنه فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية فهي مثالية لفترة طويلة من الزمن, مشيرا إلي أن نظيره الألماني وعده بالاستمرار في دعم مصر اقتصاديا وسياسيا وفي مجالات أخري خلال المرحلة المقبلة, كما تم بحث عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط. وأوضح العربي أن فيلله طرح وجهة نظره في الخطوات التي يمكن اتخاذها لإحلال السلام في المنطقة والعلاقات بين فلسطين وإسرائيل والأوضاع بصفة عامة في ضوء الاعتراف المتزايد بفلسطين في الأممالمتحدة والذي وصل إلي731 دولة اعترفت بفلسطين بالفعل, وقال إننا تحدثنا عن هبوب رياح التغيير وكلنا أمل أن يسود السلام المنطقة قريبا. وأضاف فيلله أن الشراكة تعني أننا نكثف تعاوننا في المجال الديمقراطي والسياسي فقط, كما انه سيكون هناك تكثيف للتعاون في كل الأمور كما سيزداد التعاون في المجال السياسي, وهناك تعاون في المجال الاقتصادي وتحقيق دولة القانون, داعيا العربي لزيارة برلين قريبا. وقال الوزير الألماني إن المباحثات تطرقت للأوضاع في ليبيا, حيث كانت الصور القادمة من مدينة مصراتة هي صور صادمة وسوف نحاول جاهدين أن نساعد المدنيين ولن نتركهم في محنتهم. وأوضح الوزير الألماني أنه بحث مع العربي عملية السلام في الشرق الأوسط, مؤكدا دعم ألمانيا لإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية وستبذل كل ما في وسعها من أجل الدفع إلي هذا الاتجاه, وقال إن الوزير العربي أكد أن مصر ملتزمة بخريطة طريق إلي الديمقراطية وتحقيق دولة القانون, وكذلك اجراء الانتخابات ومنح حرية الرأي. وردا علي اسئلة الصحفيين قال لابد من تأكيد أن ما يدور في مصر الآن هو سعي حثيث باهتمام وحرص شديد علي تحقيق دولة يحكمها القانون وموضوعات المتعلقة بالفساد السياسي والمالي أصبحت أمام القضاء اليوم, واعتقد أن الأحداث التي مرت بها مصر في الأيام الأخيرة والقبض علي شخصيات كبار هو أكبر دليل علي أن الدولة تعتزم أن تكون دولة قانون. وأوضح العربي انه في اطار دولة القانون فإن مصر تقوم الآن بالاجراءات المطلوبة للانضمام إلي جميع اتفاقيات حقوق الانسان التي اقرتها الأممالمتحدة بما فيها الانضمام إلي المحكمة الجنائية الدولية وهذه اجراءات تدرس الآن وهناك اجراءات تتخذ في هذا المجال لتأكيد أن مصر تسعي لأن تكون محكومة بالقانون داخليا وخارجيا وعلي جميع المستويات, مشيرا إلي انه بخصوص ضمانات الاستثمارات فإن مصر موقعة علي جميع اتفاقيات ضمانات الاستثمارات بما فيها اتفاقية ضمان الاستثمار التي تخضع للبنك الدولي, مشددا علي أن مصر خاضعة لجميع هذه الاتفاقيات وكذلك الاتفاقيات الخاصة بالقضاء الدولي وهو الضمان الكافي للاستثمار في مصر. وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي أوضح العربي: لا شك أنه أهم تجمع دولي الآن, مشيرا إلي أنه فيما يتعلق بما تحتاجه مصر حاليا من مساعدات اقتصادية فإنها تعتمد علي قيام الاتحاد الأوروبي بالدور الذي نتوقعه وخصوصا ألمانيا.