صرح وزير المالية الدكتور سمير رضوان بأن الإدارة الأمريكية لا يمكنها أن تلغي الديون المستحقة على مصر بسبب حالة الاقتصاد الأمريكي. وقال: إن هذا أمر يندرج في إطار مسائل تتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية واعتراض الكونجرس على موازنة الخارجية الأمريكية التي لايمكنها أن تطلب إلغاء ديون دولة أخرى. جاء ذلك في تصريح لرضوان عقب لقائه في واشنطن مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون الاقتصادية والطاقة والشئون الزراعية روبرت هورماتس الذي أبلغ بذلك، وهو ماينفي أي تقارير تفيد بأن هناك تردد لدى الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بإلغاء ديون مصر إلا في ظل وجود ضمان لإتمام عملية انتقال السلطة من المجلس العسكري إلى حكومة ديمقراطية..وقال:إن "هذا كلام غير صحيح أصلا". ونوه رضوان إلى أن الإدارة الأمريكية تتفهم موضوع مبادلة ديون مصر لأن الكونجرس يمكن أن يتقبله بهدف دعم دولة ديمقراطية ناشئة في منطقة مشتعلة..وقال:إن التجربة المصرية تحظى بتقدير كبير من جانب الولاياتالمتحدة،خاصة وأن العملية القضائية تسير على أعلى مستويات الشفافية التي تتم من خلالها محاكمة النظام السابق ، وهو ما لم يحدث في التاريخ أو على الأقل على مستوى المنطقة. وأكد أن مصر الآن تعمل على تعزيز "العدالة الناجزة" وإعطاء الفرصة الكاملة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم وإثبات براءتهم،وهو ما ينعكس على تعزيز الاقتصاد من خلال طمأنه المستثمر المحلي والأجنبي فيما يتعلق بسير العدالة. من ناحية أخرى، نوه الدكتور سمير رضوان إلى أن الأهداف المحترمة للثورة العظيمة فى مصر قد أجيبت بالكامل وفي زمن قياسي، وواجب كل مواطن حريص على حاضر ومستقبل مصر، وفقا لرأي شباب الثورة العقلاء،التوقف عن المظاهرات والعودة للعمل الجاد حتى تعود عجلة الإنتاج إلى العمل وتتجنب مصر مخاطر كبيرة. وأشار إلى أن مصر تفقد مليار دولار شهريا بسبب توقف السياحة وحدها، والصادرات انخفضت بنسبة 40 $، والمصانع متوقفة والمدارس كذلك . ولفت رضوان إلى أن المطالبات الفئوية هى التي أعجزته بعد أن أنفق 7 مليارات جنيه لتلبية مطالبات فئوية حتى أن البعض بدأ يتندر بأن الهتاف المتوقع فى ميدان التحرير هو "الشعب يريد لبن العصفور". وكان وزير المالية سمير رضوان أعلن فى وقت سابق أن مصر ستطلب10 مليارات دولار من بنوك دولية ومجموعة السبع الكبري. لمساعدتها علي مواجهة الضغوط المالية المتزايدة, وقال رضوان في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء إن مصر ستحتاج إلي ملياري دولار من الآن وحتي نهاية يونيو المقبل, بينما ستحتاج إلي8 مليارات دولار للسنة المالية المقبلة, وشدد علي أن الحكومة لا يمكنها أن تمس الدعم, وأوضح أن الجميع أكدوا مساندتهم الاقتصاد المصري. ومن جانبها طالبت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, الكونجرس الأمريكي بشطب الديون الأمريكية علي مصر, التي تبلغ 3,6% مليار دولار, وأبلغت الوزيرة, التي تشارك في الوفد الاقتصادي رفيع المستوي في أمريكا, أعضاء الكونجرس بأن الحديث عن العلاقات بين واشنطن ومصر ليس عن مساعدات أو معونات, لكنه عن مصالح استراتيجية بين البلدين, ودعت المستثمرين الأمريكيين إلي زيادة استثماراتهم في ظل المناخ الإيجابي الحالي الذي تشهده مصر.