سياسة خارجية

المحطة الثالثة الحاسمة

منذ تفجرت أزمة الديون السيادية الأوروبية قبل أكثر من عام كان معروفا أن الشرارة التي انطلقت في الطرف الجنوبي الشرقي من منطقة اليورو ستشتعل أو تخمد حين تصل إلي الطرف الجنوبي الغربي‏.‏ وهو ما حدث بالفعل بطلب البرتغال دعما ماليا من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لتكون الدولة الثالثة بعد اليونان وأيرلندا التي ستحسم نجاح أو فشل خطة الاحتواء الأوروبية لمنع انتقال الفتيل إلي إسبانيا وإخراج اليورو من دائرة الخطر. احتمالات الفشل تظل حتي الآن مرجحة علي إمكانات النجاح. أولا: لأن الحكومة المؤقتة لا تملك السلطات الدستورية أو الشرعية السياسية التي تمكنها من التفاوض علي شروط تقشفية وخطط إصلاح هيكلية لا يستساغ بدونها أن توافق الأطراف الأوروبية علي تقديم دعم تذهب تقديراته الأولية إلي نحو85 مليار يورو. ومعني هذا أن المفاوضات قد تطول إلي حين إجراء الانتخابات العامة في5 يونيو المقبل, في حين أن الغرض من طلب المساعدة هو تجاوز هذه الفترة الحرجة. ثانيا: أن المشكلة في البرتغال لا تتعلق بخلل مالي خاصة بعد انتهاجها أربع خطط تقشف, ولا بانهيار مصرفي ولكن بعدم قدرة صناعاتها علي المنافسة بسبب تأخر عمليات التحديث والإصلاح العمالي والصناعي وتحتاج بالتالي إلي دعم طويل الأجل وليس إلي خطة تقشفية تزيد من انكماش الاقتصاد وتفاقم الأزمة, كما هو الحال في اليونان وأيرلندا. رغم هذه التحفظات فالأرجح أن تحصل البرتغال علي ما ستطلبه لأن سقوطها يعني انتقال الفتيل إلي إسبانيا, الدولة الأكبر من أن يسمح لها بالفشل. صحيح أن مدريد اتخذت من خطوات التصحيح ما أكسبها ثقة الأسواق أخيرا, لكن انكشاف بنوكها علي الديون البرتغالية والعواقب السلبية لرفع أسعار الفائدة الأوروبية علي ديون بنوكها وأعباء التمويل العقاري يضعها في موقف حرج ومعها منطقة اليورو كلها.
إذا حدث ما لا يحمد عواقبه فاللوم لا يقع علي الحلقات الضعيفة اقتصاديا في جنوب منطقة اليورو فقط ولكن أيضا علي الطريقة التي أدار بها السياسيون الأزمات. فقد كان همهم الأول الحفاظ علي المكاسب السياسية والانتخابية وليس الجرأة علي اتخاذ ما يلزم للإصلاح.
وصاغوا خطط الإصلاح علي نحو يضمن سلامة الوضع المالي للبنوك في الدول القوية واستقرار اليورو وليس استعادة قدرات الدول الضعيفة علي النمو. وهم في نهاية الأمر خلطوا بين مشكلة سيولة مؤقتة وعدم القدرة علي سداد الديون. الحل الذي يراه الخبراء الاقتصاديون يتطلب بالضرورة إعادة جدولة للديون, يتحمل كل طرف فيها نصيبه من الخسارة لكنه حل مؤجل حتي نصل إلي المحطة الرابعة.
المزيد من أعمدة سجيني دولرماني