محاكمة بريطانى و فرنسى لإحراقهما المصحف و بدء سريان حظر ارتداء النقاب فى فرنسا

فيما يمثل اهانة جديدة لمشاعر المسلمين في العالم ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية انه تم صباح امس تقديم سيون أوينز المرشح عن الحزب القومي البريطاني لانتخابات المجلس المحلي في ويلز للمحكمة لإحرق نسخة من القرآن الكريم‏. ويواجه أوينز البالغ من العمر41 عاما تهمة تهديد النظام العام.وكانت صحيفة الاوبزرفر قد اكدت أمس القبض علي أوينز عقب ساعات من تسلم الشرطة لنسخة من الفيلم الذي بثه المتهم علي موقع يوتيوب لعملية حرق نسخة من القرآن الكريم في حديقة منزله, مما أثار عاصفة من الانتقادات ضد الحكومة البريطانية.
وأكد متحدث رسمي باسم الحزب القومي أن أوينز والمرشحة الاخري للحزب جوان شانون والتي تم القبض عليها بسبب علاقتها بالجريمة مازالا مرشحين للانتخابات المقرر إجراؤها في الخامس من شهر مايو القادم.
وقال بيان لوزارة الداخلية البريطانية إن الحكومة تدين بكل شدة احراق المصحف وان ذلك العمل يهين بشدة قيم التعدد والتسامح في المجتمع البريطاني.
ومن ناحية أخري, استدعي مواطن فرنسي للمحاكمة أمس أيضا بتهمة التحريض علي الكراهية بعد نشره فيلما علي الانترنت له اثناء احراقه للمصحف و التبول عليه.
وتم اعتقال نفس الشخص في اكتوبر الماضي بعد بثه لفيلم آخر له وهو يضع قناع الشيطان ويمزق صفحات من القرآن قبيل احراقه وبعد عدة دقائق تبول عليه لاخماد النار المشتعلة في المصحف.
واعتقلت الشرطة بعد غضب زعماء المسلمين في ستراسبورج الذين تعرفوا علي الجاني و قالوا انه يبلغ من العمر30 عاما و من ضواحي شرق المدينة, وقال عبدالعزيز شكري مدير المسجد الرئيسي في ستراسبورج انه اخطر الشرطة بالواقعة, واضاف انه تحدث الي الجاني شخصيا واخبره انه قام بذلك الفعل باسم الحرية.
يذكر ان إقدام قس امريكي متطرف تيري جونز علي احراق نسخة من القرآن الكريم في مارس الماضي تسبب في اندلاع اعمال عنف كبيرة في عدة مدن افغانية اسفرت عن مصرع24 شخص منهم7 من الموظفين الاجانب بمكتب الامم المتحدة في افغانستان.
وفي غضون ذلك, بدأ امس في فرنسا سريان قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والشوارع, وهو القانون الذي تم إقراره يوم11 أكتوبر2010 مع إعطاء فترة6 شهور للتوعية والإعلام قبل تطبيقه.
وينص القانون علي فرض إما غرامة قدرها150 يورو علي المرأة التي ترتدي النقاب, أو تلقيها لدورة في المواطنة, أما في حالة إذا ما اتضح أن الزوج هو الذي فرض علي زوجته ارتداء النقاب فيتم عقابه بالحبس لمدة عام ودفع غرامة مالية30 ألف يورو, وإذا كانت من أجبرت علي ارتداء النقاب قاصرة فإنه يمكن مضاعفة العقوبة علي الشخص الذي أجبرها علي ارتداء النقاب.
وقد أعطي وزير الداخلية كلود جيون تعليمات لرجال الشرطة بتجنب أي تجاوزات في حالة إيقاف أي امرأة منتقبة, وفي حالة عدم امتثالها لكشف الوجه, يتم تعريفها ببنود القانون وفي حالة إصرارها علي الرفض, يتم اقتيادها إلي قسم الشرطة للتحقق من هويتها.
وتشير تقديرات متفاوتة إلي وجود ما بين500 إلي2000 سيدة منتقبة في أنحاء المدن الفرنسية.
ومن جانبه, أطلق رشيد نقاز بالتعاون مع جمعية لا تمس دستوري, صندوقا يدفع عن النساء المخالفات الغرامة التي ينص عليها قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في فرنسا.
وأشار نقاز- الذي يمتلك احدي الشركات و يعارض فرض الغرامة- في بيان له, إلي أن هذا الصندوق سيكون بقيمة مليون يورو, مضيفا أن جمعية لا تمس دستوري تؤيد حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة, إلا أن حظر ارتدائه في الشارع يمثل انتهاكا للمباديء الدستورية في البلاد.