المزارعون‏:‏ القرارات الوزارية تمنع استصلاح الصحراء

تسعى الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور عصام شرف اتفاقيات لزراعة أراض خارج مصر لتوفير السلع الاستراتيجية خاصة من محصول القمح لتوفير رغيف الخبز للمواطنين‏ وفي وقت نفسه تمر مصر والعالم بأزمة اقتصادية ألقت بظلالها علي جميع الفئات والطبقات خاصة الطبقة البسيطة والفلاح الذي يستحق الدعم الكامل من الدولة, علي الرغم من ذلك لم تتغير السياسة الرسمية تجاه التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية وتمكين الفلاحين من زراعتها.. بل تقف العقبات دون تمكين المواطن من ذلك وكأنه مخطط تم وضعه مع سبق الإصرار والترصد فقد قامت وزارة الزراعة بوضع قرارات تعجيزية أمام الفلاح عند الحصول علي قطعة أرض صحراوية بسيطة والكلام علي لسان محمد خلف الله أحد المزارعين حيث تطلب الوزارة وضع اليد وتسويق الأرض وزراعتها قبل تقنين وضع اليد له. وأثناء هذه الفترة يتعرض الفلاح لإزالة زراعاته من قبل المحليات والمحافظة حيث تعتبره هذه الجهات متعديا علي أملاك الدولة كما قامت الوزارة برفع سعر الفدان منذ عام2005 من4 آلاف جنيه الي70 ألف جنيه مرة واحدة كأسلوب تطفيش للفلاحين وإبعادهم عن زراعة الصحاري وذلك في الوقت الذي يفترض أن تشجعه الدولة وتقدم له كل التيسيرات باعتباره ركيزة اساسية في قطاع من أهم قطاعات الدولة وهو الزراعة الذي يقوم علي توفير السلع الغذائية لمصر.
ويتعجب كامل بخيت أحد المزارعين من سياسة وزارة الزراعة هذه في الوقت الذي تستورد فيه مصر القمح من الخارج بملايين الدولارات وبجودة أقل من القمح المصري, وقال إن معظم الأراضي الصحراوية في الظهير الصحراوي بسوهاج من أجود الأراضي الصالحة للزراعة ومنها مساحات كبيرة منزرعة بالفعل بالخضراوات والمحاصيل الزراعية المختلفة إلا أن وزارة الزراعة تحول دون تمليكها للأهالي بسبب قيامها برفع سعر الفدان الي70 ألف مرة واحدة.
كما شكا محمود اسماعيل أحد المستصلحين بمنطقة جنوب قرية الكوامل من القرارات الإدارية للمحليات وجهاز مدينة سوهاج الجديدة ومنعهم من الزراعة لعدم تقنين وضع اليد حتي الآن بسبب قرارات وزارة الزراعة ومطاردة جهاز مدينة سوهاج الجديدة لهم بدعوي انه يمتلك مساحة5 كم من جميع الجهات.
والسؤال: هل تتدخل الحكومة الجديدة لرفع الظلم عن الفلاحين وإلغاء قرار رفع سعر الأرض الصحراوية والعودة الي أسعار سنة2005 ؟